السبت 14 شعبان / 20 أبريل 2019
09:41 م بتوقيت الدوحة

التملك الاستثماري الكامل متاح للأجانب

الدوحة - العرب

السبت، 26 مايو 2018
التملك الاستثماري الكامل متاح للأجانب
التملك الاستثماري الكامل متاح للأجانب
أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن مشروع قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي -الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر يوم الأربعاء الماضي، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، بضرورة الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار- من شأنه أن يفتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100% في جميع القطاعات.

وأضاف سعادته أن الخطوة ستؤدي لدعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري، من خلال توفير العديد من الحوافز، ومن أهمها تخصيص أراضي للمستثمرين غير القطريين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية، إلى جانب إمكانية الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وإتاحة حرية تحويل الاستثمارات داخل الدولة وخارجها، كما أنه يعد خطوة مهمة في مسار تسهيل إجراءات تسجيل الشركات.

وأضاف سعادته أن دولة قطر تُعد اليوم وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، بفضل السياسات الاقتصادية المدروسة التي انتهجتها، والتي ساهمت في توفير بيئة استثمارية واعدة، ترفدها منظومة تشريعية وإدارية مشجّعة لممارسة الأعمال.

أهداف القانون

هذا، ويهدف القانون إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقاً مع رؤية «قطر الوطنية 2030»، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة.

مميزات القانون

ويتميز القانون بأنه يقدم ضمانات عديدة تساهم في تهيئة البيئة الاستثمارية، ويتيح الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين بقرار من مجلس الوزراء، ويؤمّن زيادة في العوائد الضريبية للدولة، ويرتكز على قوة الإنفاق الحكومي في توطين الاستثمارات الأجنبية، كما أنه يقدم حوافز استثمارية جاذبة، ويحمي المستثمر الأجنبي والمحلي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، ويحد من عمليات التستر التجاري، فضلاً عن أن هذا القانون تم إعداده وفق أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.

الحوافز 

ويقدّم القانون مجموعة من الحوافز للمستثمر الأجنبي، كتخصيص أراضي لإقامة المشروع، وإمكانية الإعفاء من ضريبة الدخل، والإعفاء من الرسوم الجمركية، ولا تخضع الاستثمارات الأجنبية لنزع الملكية، ونقل ملكية الاستثمار من مستثمر إلى آخر، وحرية القيام بالتحويلات الخاصة بعائدات الاستثمار.

















































التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.