الأربعاء 14 ذو القعدة / 17 يوليه 2019
05:20 م بتوقيت الدوحة

أكدوا لـ « العرب» تحفيزه للاستثمار الأجنبي

رجال أعمال يثمّنون مشروع قانون رأس المال غير القطري

العرب- ماهر مضية

الجمعة، 25 مايو 2018
رجال أعمال يثمّنون مشروع قانون رأس المال غير القطري
رجال أعمال يثمّنون مشروع قانون رأس المال غير القطري
ثمّن عدد من رجال الأعمال القرار الأخير لمجلس الوزراء استصدار مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، لافتين إلى أن هذا القانون سيؤثر إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

 وأوضح هؤلاء لـ «العرب» أن هذا القانون من شأنه دفع عجلة التنمية في الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني، كما أنه يجذب رؤوس الأموال الأجنبية، إضافة إلى المزيد من الانفتاح على دول العالم، فضلاً عن مساهمته في تحفيز الاستثمار في الدوحة.

بين رجال الأعمال أن استصدار مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والإيجاز لغير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى 100 % من رأس المال، فضلاً عن استطاعة المستثمر الأجنبي من تملك نسبة لا تزيد عن 49 % من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، يعطي المستثمر الأجنبي ميزات عديدة توازي حق المواطن، الأمر الذي يحقق له الشعور بالأمان، ما يعزز انسيابية رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى الدولة.

ولفت رجال الأعمال إلى مدى تطور البيئة الاستثمارية في الدولة والقوانين والتشريعات، حيث إنها تشكل مناخاً استثمارياً مناسباً لرجال الأعمال من شتى دول العالم، ما ينعكس إيجابياً على سياسة وخطط التنويع الاقتصادي التي تنفذها الدولة.

هذا وكان مجلس الوزراء قد قرر أمس الأول، برئاسة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اتخاذ إجراءات استصدار مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، بعد أن اطلع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.

بيئة إيجابية

وفي هذا الصدد، قال رجل الأعمال راشد العذبة إن قرار مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات استصدار مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، يعطي المستثمر الأجنبي حقوق التملك والاستثمار في الدولة توازياً مع المستثمر القطري، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على البيئة الاستثمارية في الدوحة، مثمناً قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وأضاف: «هذه خطوة مهمة جداً لجعل كافة القوانين والتشريعات جاذبة للمستثمر الأجنبي، كما أن هدفها المزج بين القوة الاقتصادية في الدولة والفرص الاستثمارية من جانب، ومدى تطور القوانين المحفزة للاستثمار في الدولة من جانب آخر».

ولفت العذبة إلى أن قرار مجلس الوزراء، بخصوص هذا القانون، سيعزز البيئة الاستثمارية في الدولة، كما سيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، خصوصاً ضمن إطار حرية الاستثمار وتنقل رأس المال، إضافة إلى كونها خطوة مهمة في مجال جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

انفتاح اقتصادي

وفي ذات السياق، أشاد رجل الأعمال خالد الكواري بقرار مجلس الوزراء القاضي باتخاذ إجراءات استصدار مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، مبيناً أن هذه الخطوة تمثل جانباً من الانفتاح الاقتصادي للدولة.

وأضاف: «من شأن هذا القانون أن يدفع عجلة التنمية الاقتصادية، إضافة إلى أنه سينعكس إيجابياً على نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي، كما أنه يعزز نشاط الأسواق وأعمال الشركات، وسيساهم بشكل مباشر بدعم كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة».

وأوضح الكواري أن مشروع القانون يعد خطوة إيجابية في مسيرة تعزيز نمو الاقتصاد غير النفطي في الدولة، ما يخدم توجه الحكومة في تعزيز وتنمية خطط سياسة التنوع الاقتصادي.










التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.