الأحد 18 ذو القعدة / 21 يوليه 2019
02:54 ص بتوقيت الدوحة

استمرارا لجهودها التوعوية ومتابعة لمبادرة "تعريب" التي أطلقتها السنة الماضية..

الاقتصاد والتجارة تعرض نتائج مبادرة "تعريب" لإلزام المزودين باستخدام اللغة العربية في جميع تعاملاتها مع المستهلك

الدوحة- العرب

السبت، 19 مايو 2018
. - نجاح مبادرة تعريب-01
. - نجاح مبادرة تعريب-01
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية على مستوى المناطق المختلفة بالدولة قصد التأكد من مدى تقيد المزودين بما جاء في مبادرة "تعريب" التي أطلقتها الوزارة العام الماضي.

هذا، وتتعلق المبادرة بإلزام كل مزود مهما كانت طبيعته أو شكله باستخدام اللغة العربية في جميع تعاملاته مع المستهلك. حيث بادرت الجهات المختصة بالوزارة بإعلام جمهور المستهلكين بهذه المبادرة وتوعيتهم بحقوقهم الأساسية التي جاءت بها، كما تم إصدار تعميم لكافة المزودين بتاريخ 31/12/2017 يتضمن أهداف المبادرة وبيان بإلتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين. هذا وقد تم منح الجميع أجل محدد لتعديل أوضاعهم وفقا لما جاء بمبادرة استخدام اللغة العربية (تعريب). 

وقد استندت وزارة الاقتصاد والتجارة عند إطلاق هذه المبادرة إلى ما نصت عليه بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة (7) منه على ما يلي: "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون..." وتنص المادة (8) من القانون المذكور على التالي: "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة. وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون"
كما تنص المادة (11) من القانون ذاته على التالي: "على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائها وأسعارها".

فضلا عن أحكام المادة (17) من نفس القانون على ما يلي: "يجب أن تكون الاعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد (7) و(8) و(11) باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخر إلى جانب اللغة العربية".

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة من جديد على أن جميع المزودين العاملين بالدولة ملزمين بمقتضى التشريعات السارية باستخدام اللغة العربية فيما يتعلق بالفواتير وغيرها من الوثائق والمستندات عند تعاملهم مع المستهلك. 

وبالنظر إلى انتهاء الفترة التي منحتها الوزارة إلى مختلف المزودين لتوفيق أوضاعهم وفقا لمخرجات مبادرة "تعريب"، فقد قام مفتشي الوزارة بحملات تفتيشية للتأكد من مدى إلتزام المزودين باستخدام اللغة العربية في تعاملاتهم مع المستهلكين، حيث تبين أن جزء كبير منهم قام بتوفيق اوضاعه بما يتلاءم مع ما تهدف إليه مبادرة "تعريب" الأمر الذي يعكس نجاح الوزارة في جهودها لتوعية المزودين بالتزاماتهم وواجباتهم القانونية.

وفيما يلي إحصائية بما توصلت إليه الحملات التفتيشية التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بمدى استجابة المزودين لمبادرة "تعريب" وذلك حسب طبيعة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية:
م القطاع الاقتصادي نسبة المزودين الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم وفقا لمبادرة تعريب..

1 المجمعات الاستهلاكية (الهايبرماركت والسوبرماركت) 75%
2 محطات تزويد الوقود 100%
3
4 المطاعم والمقاهي (قوائم الخدمات) 90%
المطاعم والمقاهي (الفاتورة) 80%
5 مراكز الخدمة التابعة لوكلاء السيارات (قوائم الخدمات) 100%
مراكز الخدمة التابعة لوكلاء السيارات (الفاتورة) 80%
6 مغاسل الملابس 80%
7 الفنادق والمنتجعات (قوائم الوجبات وخدمات مراكز الأعمال وخدمات النوادي الصحية) 80%
8 محلات الخياطة والأقمشة (قوائم الخدمات) 60%
9 محلات بيع العطورات والماكياج 20%
10 محلات الأجهزة الالكترونية والكهربائية 80%
11 مغاسل السيارات (قوائم الخدمات) 100%
12 مراكز خدمات السيارات (التابعة للوكيل المحلي) 70%
مراكز خدمات السيارات (غير التابعة للوكيل المحلي) 80%
13 قطاع الأثاث والمفروشات (المحلات الكبرى) 70%

هذا وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها تعكف حاليا على التفتيش على باقي المزودين الذين لم يقوموا بتوفيق أوضاعهم، على ان يتم مخالفة كل من لم يلتزم بواجباته القانونية التي تضمنتها مبادرة تعريب وذلك وفقا للإجراءات التي أقرتها التشريعات الجاري بها العمل.

وضمن السياق ذاته، أكدت الوزارة بأنها ستحرص كسابق عهدها على حماية حقوق المستهلك الأساسية التي نصت عليها القوانين والقرارات، كما ستستمر في جهودها التوعوية والتثقيفية الموجهة إلى مختلف الأطراف المتدخلة في الأسواق المحلية للتعريف بجملة حقوق وواجبات كل طرف استنادًا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بما يسهم في المحافظة على مصالح الجميع على حد سواء.

هذا وسوف تواجه وزارة الاقتصاد والتجارة بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستتخذ تجاه كل مخالف الإجراءات المناسبة حسب ما نصت على ذلك القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الوزارة.







التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.