الإثنين 22 رمضان / 27 مايو 2019
10:17 ص بتوقيت الدوحة

غضب في باريس بسبب بيع الأسلحة للسعودية وأبوظبي

وكالات

الإثنين، 07 مايو 2018
غضب في باريس بسبب بيع الأسلحة للسعودية وأبوظبي
غضب في باريس بسبب بيع الأسلحة للسعودية وأبوظبي
أكدت جماعتان حقوقيتان، سبق وأن طالبتا الحكومة الفرنسية بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، أمس الأحد، أنهما أحالتا القضية لأعلى سلطة قضائية في فرنسا.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الرئيس إيمانويل ماكرون، يتعرض لضغوط من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، للحد من علاقاته مع تحالف تقوده السعودية يتدخل في الحرب الأهلية في اليمن، حيث قتل أكثر من عشرة آلاف شخص منذ 2015.

وكانت «دروا سوليداريتيه»، وهي منظمة قانونية غير حكومية، و»اسر» المتخصصة في قضايا التسلح، قد طالبتا في مارس بسحب رخص التصدير للسعودية والإمارات. وأمهلتا رئيس الوزراء دوار فيليب شهرين لتنفيذ ذلك.

ولم تتلق الجماعتان رداً، مما حدا بهما إلى القول إنهما سيقدمان طعناً قضائياً اليوم الاثنين، أمام مجلس الدولة، الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في فرنسا، والذي يقدم المشورة للحكومة، بشأن الأمور التشريعية، ويفصل في القضايا المتعلقة بالسياسة العامة.

وقالت «اسر» و»دروا سوليداريتيه» في بيان «سيكون بيد (مجلس الدولة) تحديد مدى قانونية قرار إجازة رخصة التصدير الذي أصدره رئيس الوزراء».

وتجادل الجماعتان بأن فرنسا تنتهك القانونين الوطني والدولي ببيع أسلحة يجري استخدامها في الصراع اليمني. وتتهم الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية التحالف باستهداف المدنيين، وهو ما يصل إلى حد جريمة حرب، وهو اتهام ينفيه التحالف.

ولم يتسنّ الحصول على تعليق من الحكومة الفرنسية.

والسعودية والإمارات من بين أكبر مشتري الأسلحة الفرنسية، وأبرمت كبرى شركات الأسلحة في فرنسا مثل «داسو» و»تاليس» عقوداً كبيرة في الخليج.

ومنذ بدء الحرب في اليمن، نزح أكثر من 3 ملايين شخص، وعصفت بالبلاد كارثة إنسانية. وخلافاً لكثير من حلفائها لا تخضع إجراءات ترخيص صادرات الأسلحة في فرنسا، ثالث أكبر مصدر للعتاد في العالم، للفحص أو لضوابط برلمانية، بل يتم اعتمادها من خلال لجنة يرأسها رئيس الوزراء.

وأوقفت بعض الدول الأوروبية، ومنها ألمانيا، علاقاتها مع التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، رغم أن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لم تقم بنفس الإجراء.







التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.