الأربعاء 22 ربيع الأول / 20 نوفمبر 2019
06:35 ص بتوقيت الدوحة

بواقع كيس وكرتونة إضافية مع قرب حلول رمضان

زيادة الحصة التموينية الشهرية للمواطنين

الدوحة - العرب

الجمعة، 04 مايو 2018
زيادة الحصة التموينية الشهرية للمواطنين
زيادة الحصة التموينية الشهرية للمواطنين
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، عن إطلاق مبادرة زيادة حصة الحليب والسكر، عن الحصة الشهرية للمواطنين المستفيدين من المواد التموينية، حيث بدأ تطبيق صرف الحصة الإضافية (كرتون حليب وكيس سكر) لكل بطاقة تموينية، حتى 30 مايو 2018، وذلك في جميع منافذ بيع المواد التموينية.

كما أعلنت الوزارة، عن إضافة الطحين ضمن المواد التموينية خلال شهر رمضان المبارك 1439هـ فقط ، حيث سيحصل المواطنين المستفيدين من المواد التموينية على كيس طحين إضافة على الحصة الشهرية من المواد التموينية الأخرى .

وتأتي هذه المبادرة، ضمن باقة مبادرات الوزارة خلال شهر رمضان المبارك 1439هـ تحت شعار «# أقل_من_الواجب»، وفي إطار حرص الوزارة، التي دأبت خلال السنوات الماضية، على إطلاق مثل هذه المبادرات، للتسهيل على المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل، حيث يزداد الإنفاق على شراء السلع الغذائية، النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات خلال شهر رمضان المبارك.

هذا وأكدت الوزارة على أن المواد التموينية والأعلاف المدعومة حق للمواطن، لا يجوز التنازل عنه للغير، مهما كانت الأسباب، كما أنه يجب المحافظة على البطاقة التموينية، والرقم السري الخاص بها في مكان آمن، وعدم السماح للغير بحيازتها أو استخدامها، حتى لا يكون عرضة للمساءلة القانونية.

تنظيم

وحذرت الوزارة من مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، والتي تنص على أنه: «يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون، كما يحظر عليهم تسجيل أية بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوفات، أو أذونات الاستلام أو الصرف، المتعلقة بالسلع المدعومة.

ويجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طلب ذلك».

علماً بأن مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة تتراوح عقوباتها بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة المالية التي لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تجدر الإشارة الى أن الوزارة كانت قد أعلنت عن إطلاق خدمات التموين إلكترونياً، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، وتطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة، حيث يمكن للمستهلك طلب السلع التموينية مباشرة عبر التطبيق، واستلامها من أقرب منفذ توزيع له، علاوة على خدمات أخرى تهم المستهلك.

التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.