الأحد 21 رمضان / 26 مايو 2019
09:58 ص بتوقيت الدوحة

تعليمات جديدة لدعم النظام المصرفي والمالي..

«المركزي»: تعديل الحدود القصوى للائتمان

العرب- محمد طلبة

الجمعة، 04 مايو 2018
«المركزي»: تعديل الحدود القصوى للائتمان
«المركزي»: تعديل الحدود القصوى للائتمان
قرر مصرف قطر المركزي منح البنوك المحلية والأجنبية العاملة في قطر، مهلة حتى نهاية العام الحالي لتوفيق أوضاعها، وفقاً للتعليمات الجديدة التي أصدرها والتي تتعلق بمتابعة القروض والتمويلات ومراقبة الانكشافات الكبيرة، التي قد تسفر عن خسائر للبنوك.

من المقرر أن تبدأ البنوك في التنفيذ الكامل للتعليمات الجديدة 1 يناير 2019، على أن يتم توفيق الأوضاع طوال الفترة المتبقية، بحيث تلتزم بالحدود القصوى للانكشافات الواردة في هذه التعليمات، وعدم تجاوزها والتي سيتم المحاسبة عليها حتى 31 ديسمبر 2018.

تعزيز القدرات

وأكد مصرف قطر المركزي أن الهدف من القرارات الجديدة، هو تنظيم الجهاز المصرفي والحد من الخسائر التي قد تواجهها البنوك في حالة التعثر المفاجئ لكبار العملاء، وذلك لضمان استمرار عمل البنوك وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات، مما يساهم في استقرار النظام المالي والمصرفي.

 وتتضمن تعليمات المركزي تغييراً شاملاً في إجراءات البنوك لمراقبة ومتابعة القروض والتمويلات التي تمنحها خاصة لكبار العملاء، وتغطي جميع الفئات العملاء والبنوك والمؤسسات المالية، وتطبق على نفس المستوى المجمع لمجموعة البنك. وفيما يتعلق بفروع البنوك الأجنبية المرخص لها من المركزي، فعليها الالتزام بالسقوف الائتمانية التي يحددها المركزي.

وتشمل التعليمات الجديدة نوعين من المتطلبات القانونية، أولها الالتزام بالحد الاقصى المسموح به لحجم انكشافات البنك تجاه طرف مقابل واحد، أو مجموعة مترابطة من الأطراف، وثانياً الإبلاغ وتزويد مصرف قطر المركزي بتقرير دوري عن الانكشافات.

8 مليارات ريال

وأكد المركزي أن الانكشافات تصنف كبيرة في حالة ما إذا كانت قيمتها تجاه طرف واحد تساوي أو تزيد عن نسبة 10% من رأس مال البنك، وحدد المركزي 20% كحد أقصى للتسهيلات الائتمانية تجاه طرف واحد ومجموعته الائتمانية والتي تشمل القروض والسلف في البنوك التقليدية، ومحفظة التمويل في البنوك الإسلامية، على أن تكون قيمتها 8 مليار ريال - تسهيلات ائتمانية – كحد أقصي، مقابل أي طرف ومجموعته لدى جميع بنوك قطر.

وبالنسبة للبنوك حدد المركزي 25% حد أقصى لانكشافات البنوك تجاه بنك آخر إذا كانت تلك البنوك ذات تصنيف ائتماني دولي للأجل غير القصير، كما شملت التعليمات الجديدة الحدود القصوى التي سيتم تطبيقها بين البنوك بعضها البعض، سواء المرخص لها من قطر المركزي.

وطلب المركزي من البنوك الإبلاغ ورفع تقارير بشكل ربع سنوي، أولها تقرير بكافة الانكشافات الكبيرة تجاه جميع الأطراف ومجموعتها الائتمانية دون خصم الضمانات المؤهلة، وتقرير بعد خصم الضمانات، إضافة إلى تقرير بكافة الانكشافات ذات التأثير المهم تجاه البنوك الأخرى، كذلك تقرير عن أكبر 20 انكشاف للبنك بغض النظر عن حجمها ونسبتها من رأس المال، وأخيراً تقرير عن الانكشافات التي تجاوزت الحدود القصوى، مع بيان تاريخ وأسباب التجاوز وكيفية وموعد معالجته.







التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.