الجمعة 19 رمضان / 24 مايو 2019
12:35 ص بتوقيت الدوحة

إعلان خاص بالوسطاء العقاريين قريباً

«العدل» لـ«العرب»: إنهاء معاملات الجمهور بالمنازل

محمود مختار

الخميس، 26 أبريل 2018
«العدل» لـ«العرب»: إنهاء معاملات الجمهور بالمنازل
«العدل» لـ«العرب»: إنهاء معاملات الجمهور بالمنازل
كشف السيد سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، في تصريح خاص لـ «العرب» عن إصدار وزارة العدل قريباً إعلاناً خاصاً بالوسطاء العقاريين لتعديل أوضاعهم.

وأكد أن دور الوسيط العقاري بالغ الأهمية في ضبط السوق العقاري، حيث إن أغلب البيعات التي تتم بالسوق أو حركة العقارات تكون عن طريق الوسيط العقاري، منوهاً بأن قانون الوساطة العقارية ينظم السوق العقاري بالدولة ويقضي على دخلاء المهنة.

ونوه السويدي بأن قانون «الوساطة العقارية» يضمن تنظيم الوسطاء العقاريين وحق المتعاملين مع الوسيط من أصحاب العقارات، مشدداً على أن القانون سوف يضبط الأسعار بعيداً عن الفقاعات التجارية التي تحدث من بعض الوسطاء التي تكون مصلحتهم في رفع الأسعار لأخذ عمولة أكبر، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد ثباتاً تاماً في الأسعار.

وكشف السويدي، عبر تصريحه على هامش مشاركة وزارة العدل في معرض سيتي سكيب، عن مبادرات جديدة تقدمها إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، من بينها الإعلان قريباً عن سيارة التسجيل العقاري والتوثيق وتعد مكتباً متنقلاً يصل إلى المنازل لتسهيل المعاملات، كما سيتم افتتاح مكاتب جديدة بالمشاركة مع مراكز الخدمات الحكومية، وأيضاً إدارة الوساطة العقارية.

وأوضح أن مهنة الوساطة العقارية ستشهد نقلة نوعية بموجب القانون الجديد ومنها شروط مزاولة المهنة التي أصبحت تشترط أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك، وأن يؤدي يميناً قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة، كما تضمن القانون نظاماً للمساءلة التأديبية يوفر ضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون، ونحو ذلك من الضوابط والالتزامات التي تهم كافة المتعاملين في القطاع العقاري.

فيما يتعلق بالمساءلة التأديبية للوسطاء العقاريين والصلاحيات الممنوحة للوسطاء القطريين، قال السويدي: «من الآليات المهمة التي استحدثها القانون الجديد لدعم الوسطاء القطريين والمكاتب العقارية القطرية السماح لهذه المكاتب إذا حققت متطلبات مزاولة المهنة بعدة صلاحيات من بينها منح الصلاحية للوسيط العقاري للوصول للبيانات العقارية بطريقة إلكترونية وتفويضه بإتمام التصرفات العقارية كإنهاء المعاملة نيابة عن المتعاملين بإدارة التسجيل العقاري».

وأشار إلى أن قانون مزاولة الوساطة العقارية ساعد في القضاء على العشوائية السائدة في سوق العقارات في الوقت الحالي، وقال: «ستكون هناك عقود يتم بمقتضاها إجبار الوسيط العقاري على الالتزام بحقوق طرفي عملية الشراء، سواء المشتري والبائع، وذلك فيما يتعلق بالإعلان عن العقار، فنحن نجد في الوقت الحالي أن بعض الملاك يذهبون إلى أكثر من وسيط عقاري لبيع نفس العقار، وبالتالي فإننا نجد أكثر من إعلان بيع لذات العقار في نفس الوقت في أكثر من صحيفة، مما يجعل البعض يتصور أن هناك عدداً كبيراً من العقارات مطروح للبيع على الرغم من أنه عقار واحد، مؤكداً أن هذا العقد الذي سيتم العمل به يتسم بمميزات عديدة حتى للوسطاء أنفسهم، حيث إنه يضمن لهم الحصول على عمولتهم من المالك أو حتى من ورثته في حال أنه توفي».

التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.