الثلاثاء 14 شوال / 18 يونيو 2019
10:03 ص بتوقيت الدوحة

مخالفة الدول الأربع كل المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية

دول الحصار تخسر معركتها القانونية بعد مرور 300 يوم

محمود مختار

الأحد، 01 أبريل 2018
دول الحصار تخسر معركتها القانونية بعد مرور 300 يوم
دول الحصار تخسر معركتها القانونية بعد مرور 300 يوم
حققت دولة قطر إنجازات عديدة في شتى المجالات منذ بداية الحصار الجائر الذي مرت عليه 300 يوم، واتخذت اتجاهات قانونية متعددة لحفظ حقوق المواطنين والمستثمرين، الذين تعرضوا للنصب والاحتيال، والمنع من مباشرة أعمالهم بدول الحصار.
وأكد خبراء قانونيون ومستثمرون أن المعركة القانونية بين قطر ودول الحصار ستنتصر فيها قطر، خاصة أن العالم أجمع والمنظمات والمحاكم الدولة أكدت مخالفة الدول الأربع كل المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية.
ورصدت لجنة المطالبة بالتعويضات -التي يترأسها سعادة الدكتور على بن فطيس المري النائب العام، خلال الفترة الماضية منذ إنشائها حتى وقتنا هذا- انتهاكات جسيمة ضد دولة قطر والمواطنين والمقيمين تمثلت في 10 آلاف قضية.
كما ألحقت الدوحة بالدول الأربع خسائر فادحة، في مقدمتها إلزامهم بتطبيق «اتفاقية شيكاجو»، حيث أعلنت هذه الدول إغلاق مجالاتها الجوية أمام الطيران القطري، مما جعل قطر تتقدم بشكوى أمام منظمة الطيران المدني «إيكاو»، وبعد مرور فترة وجيزة انتصرت دولة قطر، ورضخت دول الحصار لتطبيق مبادئ «اتفاقية شكاجو» وملحقاتها، وحققت قطر انتصاراً جديداً عقب ذلك بإغلاق منظمة العمل الدولية كل الشكاوى العمالية المتعلقة بملف مونديال العرب 2022.

بعد ثبوت تورطها في حملات تشويه ممنهجة لقطر حكومة وشعباً
قناة «العربية» لن تفلت من العقاب

أكد محامون أن انسحاب قناة العربية من هيئة البث البريطانية -التي تنظر في شكاوى حول تغطية القناة جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية- دليل على ارتكابها جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرين إلى أن قناة العربية فرضت عليها غرامات مالية من الهيئة نفسها، لارتكابها مخالفات إعلامية سابقة، وعدم التعامل بمهنية مع المواضيع المطروحة.
وأشاروا إلى أن قناة «العربية» -حسب وصفهم- لا تقدح من رأسها، أي أن انسحابها من هيئة البث البريطانية «أوفكوم» لن ينقذها من العقوبات، وأن هذه الخطوة جاءت بتوجيهات مباشرة من قيادات مسؤولة بدول الحصار الجائر، بعد ثبات تورطها في حملات تشويه ممنهجة لدولة قطر حكومة وشعباً.

«البريد العالمي» يلزم دول الحصار
بفتح الخدمات البريدية مع قطر

صوت أعضاء اتحاد البريد العالمي، خلال الجلسة العامة لمجلس إدارة اتحاد البريد العالمي التي عقدت أمس الجمعة، في مقر الاتحاد بمدينة بيرن في سويسرا، على إقرار موضوع مواصلة العلاقات البريدية بين دولة قطر ودول الحصار، كبند في جدول الأعمال، واعتماد توصيات المجلس بضرورة فتح الخدمات البريدية بين دولة قطر ودول الحصار.
وحاولت دول الحصار حذف هذا البند من جدول أعمال الجلسة العامة، ولكن نتيجة التصويت جاءت لصالح دولة قطر والإبقاء عليه، نظراً لعدالة القضية التي يناقشها، وإصرار وفد دولة قطر على موقفه، وقوة حجته التي طرحها لدحض افتراءات ممثلي دول الحصار. وذكر البند أن المادة 63 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات تنص على: «لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين أطراف المعاهدة على العلاقات القانونية بينها بموجب المعاهدة، إلا بالقدر الذي يكون به وجود العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية ضرورة لسريان المعاهدة».


.. وترضخ لتطبيق «اتفاقية شيكاغو»

ألحقت الدوحة بالدول الأربعة خسائر فادحة، في مقدمتها إلزامهم بتطبيق «اتفاقية شيكاغو»، حيث أعلنت هذه الدول إغلاق مجالاتها الجوية أمام الطيران القطري؛ مما جعل قطر تتقدم بشكوى أمام منظمة الطيران المدني «إيكاو»، وبعد مرور فترة وجيزة انتصرت دولة قطر، ورضخت دول الحصار لتطبيق مبادئ «اتفاقية شيكاغو» وملحقاتها.
وجاء قرار «إيكاو» بفتح المجال الجوي على المياه الدولية، بضمان حركة طيران متوافرة فيها السلامة الجوية، والتي تنشدها «اتفاقية شيكاغو»، حيث تتسم قواعد القانون الجوي بصفاتها الإلزامية، وتعود هذه الصفة لصعوبة تأمين تطبيق أحكام المعاهدات الدولية إذا لم تكن هذه الأحكام إلزامية، كما أن سلامة الطيران تقتضي وجود قواعد ملزمة يتوجب احترامها، وهو ما لم تفعله دول الحصار عند منع الطيران القطري من المرور في أجوائها.
وتُعتبر «اتفاقية شيكاغو» أهم التشريعات الجوية؛ لاحتوائها على بنود تنظيم الطيران المدني، وقد اشتملت هذه الاتفاقية على 4 أجزاء؛ عالج الجزء الأول منها: موضوع الطيران عموماً، وسيادة الدولة على فضائها، وحق الطيران فوق أراضي الدول الموقعة على الاتفاقية. وتضمّن الجزء الثاني: إنشاء منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو». وتضمّن الجزء الثالث: القواعد الخاصة بالنقل الجوي الدولي من جهة المطارات والطرق الجوية. أما الجزء الرابع، فتضمّن: أحكاماً ختامية تتعلق بإمكانية عقد اتفاقيات ثنائية بين الدول، وحل المنازعات.

صفعة جديدة
«العمل الدولية» تغلق باب الشكاوى
العمالية ضد قطر

خلال أوائل شهر نوفمبر من العام الماضي تلقت دول الحصار صفعة جديدة بشأن الشكاوى العمالية بدولة قطر، حيث قرر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف بالإجماع غلق باب الشكاوى العمالية المقدمة ضد الدوحة. وأثنى المجلس على التدابير والإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة قطر لتنفيذ القانون رقم (21) لعام 2015 الخاص بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم ومتابعة تقييم الزيارة رفيعة المستوى، كما قرر دعم برنامج التعاون الفني ونماذج وأشكال تنفيذه بين حكومة قطر ومنظمة العمل الدولية، وقرر بالإجماع إغلاق إجراءات الشكوى وفقاً للمادة (26)، الأمر الذي سبب حالة من التخبط والهيستريا لمسؤولي دول الحصار وتجلى ذلك عبر تصريحاتهم.
وهذا القرار الذي جاء بالإجماع، واتخذته الهيئة الحاكمة في منظمة العمل الدولية بعد اجتماع في جنيف استغرق 45 دقيقة، يعني أن المنظمة لن تشكل لجنة تحقيق فيما يتعلق بالاستغلال المزعوم للعمال في إطار التحضير لاستضافة قطر كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
كما وقعت دولة قطر ومنظمة العمل الدولية على اتفاقية التعاون الفني، خلال اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورته 331 المنعقدة بجنيف. كانت قطر واصلت مناقشاتها مع مكتب العمل الدولي بشأن وضع برنامج للتعاون الفني من أجل اتباع نهج متكامل لإلغاء نظام الكفالة، وتحسين نظم تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنيتين، وإعطاء صوت للعمال، وتم عقد ثلاث جولات للنقاش بين يوليو وأكتوبر 2017 أسفرت عن وضع الصيغة النهائية لبرنامج مدته ثلاث سنوات. وأعربت قطر عن التزامها بمواءمة قوانينها وممارساتها مع معايير العمل الدولية والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، بما في ذلك عن طريق تنفيذ التعليقات ذات الصلة الصادرة عن هيئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية.

أمام الجهات الدولية المختصة
10 آلاف قضية ضد دول الحصار

رصدت لجنة المطالبة بالتعويضات -التي يترأسها سعادة الدكتور على بن فطيس المري النائب العام- خلال الفترة الماضية منذ إنشائها حتى وقتنا هذا، انتهاكات جسيمة ضد دولة قطر والمواطنين والمقيمين؛ تمثلت في 10 آلاف قضية.
وبدأت اللجنة المختصة بجبر الضرر في العمل بإحصاء وجمع كل القضايا المتعلقة بالحصار، وقد تمت الاستعانة ببعض المكاتب العالمية، كمكاتب خبرة، للمساعدة في متابعة هذه القضايا، ومقاضاة دول الحصار. وقطعت دولة قطر شوطاً كبيراً في عدد من القضايا التي رصدتها لجنة المطالبة بالتعويضات تمثلت في 4217 قضية، حيث تم تقديمها إلى الجهات المختصة على المستوى الدولي، وتم توزيع هذه القضايا بين دول الحصار الجائر.
واستقبلت اللجنة المعنية قضايا مختلفة ومتنوعة، سواء من الشركات أو المواطنين والوافدين وغير ذلك، وتم اختيار عدد من مكاتب المحاماة العالمية المختلفة كل منها قوي في نوع محدد من القضايا، وتم توزيع هذه القضايا على المكاتب كل حسب اختصاصه وقوته، فهناك مكاتب قوية في التعويضات، وهناك مكاتب قوية في التجارة، وهناك من هو متخصص على مستوى محكمة العدل الدولية، لكي يتم الوصول إلى أفضل النتائج.
وقال سعادة الدكتور على بن فطيس المري -النائب العام، في تصريحات سابقة- إن دولة قطر لن تترك أية قضية خاصة بالتعويضات أو حقوق الإنسان إلا واتخذت فيها كل الإجراءات القانونية، وستصل بها إلى النهاية. كما أشار إلى أن «قطر تؤمن بالقانون والقضاء، سواء المحلي أو الدولي، فنحن نؤمن أن القانون لا بد أن يأخذ مجراه».
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.