الإثنين 12 ذو القعدة / 15 يوليه 2019
09:48 م بتوقيت الدوحة

خلال اجتماعه العادي..

مجلس الوزراء يشيد بنتائج زيارة صاحب السمو لروسيا

الدوحة - قنا

الأربعاء، 28 مارس 2018
. - مجلس الوزراء- أرشيفية
. - مجلس الوزراء- أرشيفية
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور / حسن بن لحدان الحسن المهندي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :

في بداية الاجتماع أشاد المجلس بنتائج زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لروسيا الاتحادية يومي 25 و 26 مارس الحالي ، مؤكدا أن مباحثات سموه مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية عكست قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين وفتحت آفاقا جديدة لتطوير وتوسيع التعاون في مختلف المجالات بينهما.

وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن النقل البري للمواد الخطرة ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

وبموجب أحكام المشروع لا يجوز مزاولة نشاط النقل البري للمواد الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة وبعد التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ، وفقاً للشروط والضوابط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البري للمواد الخطرة بما يلي :

1- المسارات والخطوط المصرح بها للنقل البري للمواد الخطرة ، ولا يجوز مخالفة المسارات إلا بتصريح خاص من الإدارة ، بالتنسيق مع الإدارة المعنية بالدفاع المدني بوزارة الداخلية.

2- الشروط والمواصفات الواجب توافرها في وسيلة نقل المواد الخطرة ، والتي تحددها اللائحة التنفيذية.

3- قواعد السلامة الخاصة بالتعامل على المواد الخطرة أثناء شحنها ونقلها وتفريغها ، والتي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويحظر على المرخص له استخدام وسيلة النقل البري للمواد الخطرة في غير الغرض المخصصة له في الترخيص.

كما يحظر تشغيل أية وسيلة نقل بري للمواد الخطرة بدون بطاقة تشغيل ، ويجب على المرخص له الاحتفاظ ببطاقة التشغيل في وسيلة النقل بصفة دائمة.

وعلى جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به . ويجوز لوزير المواصلات والاتصالات مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة.

ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 2016 بتنظيم الأندية الرياضية .

ويأتي إعداد مشروع القانون لمواكبة التطورات والتحديثات المستمرة في النظم والمعايير الدولية ذات الصلة باستقلالية الرياضة .

ويهدف التعديل إلى تعزيز استقلالية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية في مباشرتها للاختصاصات والمهام والصلاحيات المنوطة بها، وإيجاد آلية قانونية واضحة وفاعلة لاستقطاب الكوادر القطرية المؤهلة للعمل في الأندية الرياضية، ومشاركة الرياضيين من طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة في المسابقات والبطولات الدولية ، فضلا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاع الرياضي وتقديم الأنشطة والخدمات الرياضية في الدولة .

ثالثا - الموافقة على مشروع قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة لشؤون القاصرين وتعيين اختصاصاتها .

رابعا - الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة باعتماد لوائح فنية قطرية .

خامساً - الموافقة على :

1- مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الباراغواي .

2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الباراغواي .

سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب :

1- كتاب اللجنة الدائمة للموارد المائية بشأن التقرير نصف السنوي عن أعمال اللجنة للفترة من 1 / 7 إلى 31 / 12 / 2017 . 

2- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن الإحاطة بالتوصية رقم (205) الصادرة عن منظمة العمل الدولية حول العمالة والعمل اللائق من أجل السلام والقدرة على الصمود .






التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.