الجمعة 13 شعبان / 19 أبريل 2019
11:26 ص بتوقيت الدوحة

الرئيس التنفيذي لقطر للتنمية:

"مشتريات 2018" يوفر ألفي فرصة للشركات المحلية بـ 4 مليارات ريال

الإثنين، 26 مارس 2018
"مشتريات 2018" يوفر ألفي فرصة للشركات المحلية بـ 4 مليارات ريال
"مشتريات 2018" يوفر ألفي فرصة للشركات المحلية بـ 4 مليارات ريال
قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2018" ستوفر أكثر من 2000 فرصة عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تراكمية تبلغ نحو 4 مليارات و600 مليون ريال.

وأضاف آل خليفة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بهذه المناسبة أن المعرض الذي تنطلق أعماله يوم 23 إبريل المقبل، يعد منصة للتعرف على المناقصات العامة الحالية التي قدمها كبار المشترين من 40 جهة مختلفة، وإطلاع المشاركين على الإجراءات المتبعة عند المشاركة في المناقصات المستقبلية وكيفية تطبيقها بنجاح، ما يمنح القطاع الخاص نشاطا أكبر وتمكينا أوسع من المساهمة في تنويع اقتصاد البلاد.

وثمن دور المؤتمر والمعرض في جمع الأطراف المشاركة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعرف على الفرص القائمة وفتح أسواق جديدة ، والتواصل بشكل أفضل مع كبار المشترين والموردين في البلاد، مبينا أن الجهود التي يبذلها بنك قطر للتنمية في هذا الصدد من شأنها أن تساعد في تعزيز مكانة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق من الناحيتين التقنية والمالية، وذلك من خلال دعم عملية توطين سلاسل التوريد للدولة.

من جانبه، قال السيد عبدالعزيز زيد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية، إن الوزارة أنشأت قائمة للشركات المفضلة لدى الوزارة تتضمن بيانا بالشركات المسجلة بتلك القائمة، من حيث نوع نشاطها وفئة تصنيفها وغير ذلك من معلومات تجعل الانضمام لتلك القائمة يعني توافر الإمكانيات لدى الشركة المصنفة للمشاركة في المناقصات التي تطرحها الجهات التابعة للحكومة.

وأضاف أن وزارة المالية أصدرت نحو 7500 شهادة تصنيف لـ 2500 شركة محلية، بين مقاولين وموردين ومزودي خدمات، حيث استحوذت تلك الشركات على فرص تعاقدية طرحتها الدولة بقيمة 28،7 مليار ريال من أصل فرص قدرت قيمتها بـ 41،3 مليار ريال خلال فترة عام من تاريخ انعقاد مؤتمر مشتريات في نسخته الثانية، وذلك بنسبة تجاوزت 69 بالمائة من إجمالي قيمة التعاقدات التي طرحتها الدولة خلال الفترة المذكورة.

بدوره، أشار السيد أحمد علي الأنصاري، مدير المكتب الفني بهيئة الأشغال العامة، "أشغال" إلى أن الهيئة أطلقت مبادرة تأهيل بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، تهدف إلى إعداد الشركات والمصانع القطرية للدخول في مشاريع هيئة الأشغال العامة "أشغال"، حيث تم تأهيل أكثر من 70 شركة تنتج الكثير من المشاريع التي تدخل في مشاريع الهيئة، في الوقت الذي يخضع فيه عدد كبير من المصانع لإجراءات التقييم والإعداد على أن يتم الانتهاء من تأهيلها في القريب العاجل.

وأضاف أن تكلفة إجمالي مشاريع الطرق المحلية والصرف الصحي التي تعمل عليها الهيئة تبلع نحو 11.8 مليار ريال، وأن إجمالي التدفقات المالية لمشاريع هذا العام والعام المقبل (2019) تبلغ حوالي 22 مليار ريال تغطي مشاريع الطرق السريعة والمحلية والصرف الصحي وبعض المباني العامة.. مضيفا أن الهيئة تعمل في الوقت الراهن على تخطيط برنامج للبنية التحتية خلال السنوات السبع المقبلة أي إلى ما بعد استضافة بطولة كأس العالم 2022، مما يؤكد أن المشاريع التي يجري تنفيذها في الدولة حاليا ليست مرتبطة بكأس العالم فقط.

يذكر أن النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017، وفرت ألفي فرصة عمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تراكمية قدرت بنحو 2.5 مليار ريال، أما النسخة لأولى من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية فقد وفرت 450 فرصة عمل بقيمة تراكمية بنحو 2.5 مليار ريال، وتوقيع عقود بلغت قيمتها حوالي 110,6 مليون ريال.

ويعتبر مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية لهذا العام الفعالية الأحدث ضمن منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج التي يطلقها بنك قطر للتنمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وفي إطار سعيه لتعزيز القطاع الخاص، يقدم بنك قطر للتنمية دعماً ماليا وغير مالي واسع النطاق لرواد الأعمال في عدد كبير من القطاعات الصناعية من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق مستويات أعلى من التنافسية في قطر.

التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.