الثلاثاء 17 محرم / 17 سبتمبر 2019
03:15 م بتوقيت الدوحة

منها تطوير مناطق المدارس ومعابر المشاة

25 خطة لـ «أشغال» باستراتيجية السلامة المرورية 2018 – 2022

العرب- ياسر محمد

الإثنين، 26 مارس 2018
25 خطة لـ «أشغال» باستراتيجية السلامة المرورية 2018 – 2022
25 خطة لـ «أشغال» باستراتيجية السلامة المرورية 2018 – 2022
عقدت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، أمس، ورشة تنفيذ الخطة التنفيذية الخمسية الثانية (2018 – 2022) الخاصة بهيئة الأشغال العامة حول الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية للخمس سنوات المقبلة، وذلك بحضور الدكتور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية، وعدد من مسؤولي الهيئة.

وخلصت نتائج الورشة إلى أن الخطة الخمسية الثانية (2018 – 2022) أو مرحلة النتائج، تستدعي تضافر جميع الجهود للانتقال بدولة قطر إلى مصاف الدول المتطورة بطريقة استثنائية، وذلك بحدود 2022.

أكدت الورشة أن الخطة الخمسية تقدم خارطة طريق فعالة وفريدة من نوعها لتقليل الحوادث المرورية ومعالجة تبعات المعاناة البشرية الناتجة عن هذه الحوادث، مع العمل على تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خلال الفترة من (2015 – 2030).

وكشف البروفسيور كيم جريو عن إضافة 25 قطاعاً إلى القطاعات الست الرئيسية التي اعتمدتها الدول المتقدمة، والتي تولدت الحاجة إليها من أجل دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والأمني في الدولة، مشيراً إلى أن المكتب الوطني للسلامة المرورية، باعتباره الذراع الفني التنفيذي المتخصص للجنة الوطنية للسلامة المرورية، سيتولى مسؤولية الإشراف على الخطة وضمان نجاح تنفيذها بالوقت المحدد، وكذلك القيام بالتدريب والتأهيل والمباشرة بإعداد دليل ميداني موحد للقطاعات المختلفة، مثل التوعية المرورية والنقاط السوداء والتحقيق بالحوادث ودوريات شرطة المرور، من أجل تعزيز الاستعمال الأمثل لإمكانيات الدولة.

 وأوضح أنه تم إسناد الخطة التنفيذية الخمسية الثانية إلى أكثر من 32 جهة تقوم بتنفيذ 400 خطة مؤسسية مقارنة مع 198 خطة في المرحلة الخمسية الأولى، كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وكافة أطياف المجتمع من أجل بذل جهود كبيرة ومستدامة وغير مسبوقة، والابتعاد عن الممارسات التنفيذية التقليدية وتبني المبادرات الفعالة وتطوير الأهداف المنشودة التي تتناسب مع النمو الذي تشهده الدولة.

وأكد البرفيسور كيم جريو أنه من أهم نماذج خطط الخمس سنوات المقبلة هي تعزيز العلاقة بين النقل البحري والجوي والبري، لبناء نظام متكامل ومستدام، وتطوير السلامة المرورية في مناطق المدارس، ومن ذلك تطوير جسور ومعابر المشاة ومسارات الدراجات، ودعم خطة اللجنة العليا للمشاريع والإرث وتبني أساليب غير تقليدية لتخطيط المدن وإعداد خطة لإدارة الطوارئ المتعلقة بالنقل وتطوير نظام التوعية المرورية.

وأشار إلى أن هيئة الأشغال العامة، باعتبارها عضواً في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وتترأس مجموعة عمل المشاة وعضواً في مجموعات عمل الازدحام والسرعة والتوعية بالحوادث ومجموعة المنسقين، فإنها مسؤولة عن 25 خطة تنفيذية تتعلق بالتقييم والمتابعة وإدارة الازدحام ونظام النقل الذكي وسلامة تصاميم الطرق وسلامة الحركة المرورية وإدارة الأصول وصيانة الطرق.

وأضاف أنه سيكون موعد تقديم سير الإنجاز الفصلي الأول إلى المكتب الوطني للسلامة المرورية في نهاية مارس الجاري.








التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.