الإثنين 20 ربيع الأول / 18 نوفمبر 2019
04:39 م بتوقيت الدوحة

في رسالة إلى مجلس الأمن..

الحكومة اليمنية تطالب أبوظبي والرياض بتسليم السجون السرية

وكالات

الجمعة، 23 مارس 2018
الحكومة اليمنية تطالب أبوظبي والرياض بتسليم السجون السرية
الحكومة اليمنية تطالب أبوظبي والرياض بتسليم السجون السرية
طالبت الحكومة اليمنية قوات التحالف السعودي الظبياني في اليمن بتسليم كل أماكن الاعتقال والسجون السرية إلى السلطة الشرعية.

 وذكرت أن مواقع الاحتجاز -التي وردت في تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة- لا تخضع لسلطة المؤسسة الأمنية والقضائية اليمنية.

 وأرسلت الحكومة اليمنية إلى لجنة الخبراء -التابعة للأمم المتحدة التي صاغت التقرير الأخير عن الوضع في اليمن- رسالة تضمنت عدداً من النقاط المتعلقة بالوضع في اليمن، وما جاء في التقرير الأممي.

وذكرت الحكومة الشرعية في الرسالة -وفقاً لشبكة الجزيرة الإخبارية- ‏»أنها تتفق مع ما ورد في تقرير لجنة العقوبات أن قوات الحزام الأمني والنخبة الشبوانية والحضرمية تقود البلاد إلى التشرذم، وتشكل عائقاً أمام الدولة لبسط سيطرتها».

وأكدت الرسالة الحكومية «أن مواقع الاحتجاز خارج القضاء -التي وردت في التقرير- لا تخضع إلى سلطة المؤسسة الأمنية والقضائية اليمنية».

وجاءت النقاط التي شملتها الرسالة كالتالي: «الحكومة اليمنية تبدي ملاحظاتها على تقرير لجنة العقوبات الخاصة باليمن?، وتعبر عن تقديرها للجهد الذي بذله فريق الخبراء في تشخيص ظاهرة الحوثيين، وحجم الانتهاكات التي ارتكبتها هذه الميليشيات».

وأشادت الرسالة بالأدلة التي قدمها فريق الخبراء حول تورط ?إيران في اليمن?، إلا أنها رفضت ما جاء في التقرير حول الاستنتاج أن الدولة اليمنية تكاد تكون غير موجودة. وأكدت أن الرئيس هادي لا يزال يمارس مهامه بشكل يومي، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.

‏واعتبرت الرسالة أن القيادات التي شكلت المجلس الانتقالي؛ فعلت ذلك للهروب من محاكمتهم بتهم الفساد المالي والإداري، وأقدموا على تشكيل المجلس الانتقالي أو الانضمام إليه، سعياً إلى استغلال قضية الجنوب نحو انفصاله.

وذكرت: «قوات الحزم الأمني والنخبة الحضرمية والشبوانية لا تتبع للشرعية، وتعتبر قوات جهوية مناطقية وعشائرية قبلية، ومسؤولوها لا يعملون تحت قيادة المؤسسة الأمنية والعسكرية، وتعيق عمل المؤسسات، وتحدث تمزقاً في المجتمع». وأكدت رسالة الحكومة اليمنية لمجلس الأمن أن ما يقوم به مدير أمن عدن يعد تمرداً على توجيهات وزارة الداخلية، موضحة أن الحكومة تدرس الخيارات المناسبة لمحاسبة اللواء شلال علي شائع ومعاقبته.

وأشارت إلى أنها تتفق مع ما ورد في تقرير لجنة العقوبات، لأن قوات الحزام الأمنية والنخبتين تقود البلاد إلى التشرذم، وتشكل عائقاً أمام الدولة لبسط سيطرتها، مشددة على أن مواقع الاحتجاز خارج القضاء -التي وردت في التقرير- لا تخضع لسلطة المؤسسة الأمنية القضائية اليمنية.

وذكرت الرسالة: «أنها وجهت رسالة لقوات التحالف للعمل على ضم قوات الحزام الأمني والنخبتين لسيطرة الحكومة الشرعية، وتقول إنه ما لم تعد تلك القوات للانضواء تحت سيطرة المؤسسات، وتتسلم رواتبها من الشرعية، فإنها لن تكفل تماسك الدولة».

وأضافت أنها طالبت قوات التحالف بتسليم كل أماكن الاعتقال والسجون السرية إلى سلطة الشرعية، وتشكيل لجنة من النيابة العامة والقضاء للفصل والبت في كل القضايا.








التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.