الثلاثاء 19 رجب / 26 مارس 2019
02:50 ص بتوقيت الدوحة

صدور عدد جديد من المجلة القانونية والقضائية

322

الدوحة - قنا

الأحد، 18 مارس 2018
. - المجلة القانونية- أرشيفية
. - المجلة القانونية- أرشيفية
أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عددا جديدا من المجلة القانونية والقضائية، تضمن مجموعة من البحوث والدراسات القانونية المتخصصة لتعميق الوعي ونشر الثقافة القانونية بأقلام عدد من الخبراء والباحثين المتخصصين .

واشتملت المجلة على مجموعة من البحوث والدراسات التخصصية والعامة، منها دراسة بعنوان "الأزمة الخليجية ..الحصار في ميزان القانون)، حيث بحثت في تداعيات الحصار من الناحية القانونية ومن جوانب عدة، سواء ما يتعلق الأمر بمخالفة قواعد القانون الدولي، ومبادئه عموما، أو دساتير دول الحصار الأربع عينها، أو نظام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاقيات المنبثقة عنه، والمبادئ الراسخة المنبثقة عن المنظمات الإقليمية والاتفاقيات الناتجة عنها، ومبادئ القانون التجاري الدولية عموما ذات العلاقة بهذا النوع من الأزمات الدولية.

وخلصت الدراسة إلى أن دول الحصار الأربع قد انزلقت بجملة من المخالفات الدولية في حصارها لدولة قطر فتجاوزت بذلك حقوق أساسية وسياسية ومدنية، وحقوقا اقتصادية واجتماعية وثقافية طالت قاطني دول الخليج العربي عموما ومواطني دولة قطر خاصة.

وأكدت الدراسة أن تلك الدول تتحمل المسؤولية القانونية عن الأضرار التي نتجت عن اتخاذها لتلك الإجراءات، مما يتوجب عليها تعويض المتضررين من الأفراد والشركات والمؤسسات العامة والخاصة، وفقا للمبادئ والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

كما تضمنت المجلة دراسات أخرى، أبرزها "المسؤولية المدنية للمعلم في القانون القطري والمقارن"، و"الحماية القانونية لخصوصية البيانات الشخصية في القانون القطري والمقارن"، و"مساهمة منظمة التجارة العالمية في مكافحة الجريمة الإلكترونية"، و"الخطأ المهني الموجب للمسؤولية الجنائية للطبيب وفقا لقانون العقوبات القطري والمقارن"، و"جرائم التعدي على حرمة الحياة الخاصة عبر تقنيات الاتصالات والمعلومات".

واشتملت المجلة كذلك على دراسة حول "ضمانة التكاليف في التحكيم التجاري، الدولي في كل من القانونين القطري والمصري"، إلى جانب شروحات (في باب التعليقات) لبعض التشريعات التي صدرت حديثا، وهي "ضوابط الترقية وموانعها طبقا لقانون الموارد البشرية المدنية رقم 15 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية"،و"القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية". و"النظام القانوني للمستخدمين في المنازل في القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل".

وقالت السيدة فاطمة بلال مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية رئيسة تحرير المجلة، إن هذه المجلة تسعى بشكل دائم ومتواصل إلى التطوير وتحرص دائما على أن تكون موضوعاتها جديدة ومبتكرة ومتصلة بالواقع الذي يعيشه المجتمع القطري والعربي والإقليمي والدولي مع التركيز على الخصوصية القطرية.

وأشارت في كلمتها التي تصدرت العدد الجديد، إلى أن المجلة هي النافذة التي يطل منها القارئ على النشاطات الثقافية والقانونية والقضائية للمركز، مؤكدة الحرص على استيعاب كل جديد وزيادة عدد البحوث بما يحقق الأهداف التي يسعى لها المركز ويطمح لها المهتمون بالشأن القانوني وغيرهم.







التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.