السبت 16 رجب / 23 مارس 2019
07:50 م بتوقيت الدوحة

إحالة مركز لبيع المواد التموينية إلى الجهات الأمنية

267

الدوحة - العرب

الثلاثاء، 27 فبراير 2018
وزارة الاقتصاد والتجارة
وزارة الاقتصاد والتجارة
في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة الدائم على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة من خلال حملاتها التفتيشية الدورية والمفاجئة على الأسواق، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والحفاظ على حقوق المستهلكين.

تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً خلال إحدى الحملات التفتيشية الدورية لمراقبي الضبط القضائي على مراكز بيع المواد التموينية من ضبط عدة مخالفات في أحد مراكز بيع المواد التموينية ،  حيث تم  رصد نقص كبير في المواد التموينيه مقارنة بما هو  مقيد في جهاز بيع المواد التموينية التابع للوزارة والموجود في المحل.
وأشارت الوزارة إلى ضبط أكثر من (30) بطاقة تموينية لدى الشركة في غياب أصحابها ما يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (10) من القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة والتي تنص على أن : " يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم ، حيازة السلع المدعومة  أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون ، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوفات أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة. ويجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع ، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طلب ذلك". 

واوضحت أن مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة تتراوح عقوباته بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبالغرامة المالية التي لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

وأكدت الوزارة أن المواد التموينية والأعلاف المدعومة حق للمواطن لا يجوز التنازل عنه للغير مهما كانت الأسباب، كما انه يجب المحافظة على البطاقة التموينيه والرقم السري الخاص بها في مكان آمن وعدم السماح للغير بحيازتها أو استخدامها حتى لا يكون عرضه للمسائلة القانونية .

وشددت بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماتالقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.