الثلاثاء 01 رجب / 25 فبراير 2020
03:08 م بتوقيت الدوحة

الرئيس التنفيذي لبورصة قطر لـ «العرب?»:

نافذة إلكترونية لتسريع إجراءات الإدراج بالبورصة

نبيل الغربي

الأحد، 24 ديسمبر 2017
نافذة إلكترونية لتسريع إجراءات الإدراج بالبورصة
نافذة إلكترونية لتسريع إجراءات الإدراج بالبورصة
كشف راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن مؤسسته تدرس حالياً بالتعاون مع الجهات المعنية إمكانية فتح نافذة إلكترونية متخصصة في التقديم وتخليص إجراءات الإدراج في البورصة، والابتعاد عن المعاملات الورقية، بما سيساهم في تسريع عملية الإدراج.

 وأكد المنصوري في حوار لـ «العرب» أن بورصة قطر حريصة على تشجيع الشركات العائلية والشركات التي يملكها القطاع الخاص لإدراجها في السوق. كما أفاد المنصوري أن البورصة أجرت دراسة منذ مطلع العام الحالي للوقوف على أهم الأسباب والمشاكل التي تعيق تطوير سوق الاكتتابات، وستخرج بتقرير سيرفع إلى الجهات المعنية بالدولة في حلول منتصف شهر يناير المقبل. وشدد على أهمية تسريع عملية الإدراجات في البورصة، التي تحتاج لأكثر من إدراج سنوياً، لأن الإدراجات هي وقود السوق. وفي ما يلي نص الحوار:

تحدثتم في السابق عن دخول نحو 100 صندوق إلى السوق منذ بدء الحصار، ما أبرز جنسياتها؟ وكم تقدرون وزنها في السوق حالياً؟
¶ خلال شهرين منذ بدء الحصار، تم تسجيل أكثر من 100 محفظة أجنبية جديدة قامت بفتح حسابات لدى البورصة لبدء تداول الأسهم القطرية، التي يؤكد خبراء ومستثمرون أنها تشكل فرصة مهمة للمستثمرين، للمزايا التي تتوفر عليها، حيث إنها تعتبر مغرية من حيث الأسعار، إضافة إلى استقرارها الذي يأتي مدعوماً بالنتائج المالية السنوية التي تحققها الشركات المدرجة في البورصة مما ينعكس على نسب توزيع الأرباح.
تنتمي هذه المحافظ الاستثمارية إلى مختلف الجنسيات، منها محافظ أوروبية ومنها محافظ أميركية. بالإضافة إلى ذلك لدينا اهتمام بمزيد تطوير الأسواق الآسيوية لدخول السوق القطري، وسننظم زيارات لوفود تمثل البورصة إلى هونج كونج وسنغافورة، والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الكبرى لمديري الصناديق ووسطاء البورصة، فعلى سبيل المثال، تلقينا دعوات عديدة من صناديق استثمارية، كالصناديق الاستثمارية الصينية،
وهي مهتمة كثيراً بالاستثمار في البورصة القطرية، وهناك اجتماع قريب معهم، وكذلك هناك اهتمام أبداه مستثمرون من هونغ كونغ لضخ استثمارات في البورصة، وقد تلقينا دعوات لزيارتهم وعقد لقاءات تنسيقية معهم.
وبالتالي فإننا نعمل بشكل متواصل في هذا الاتجاه، ووتيرة إقبال الصناديق والمحافظ الاستثمارية على السوق القطري في تسارع خلال الفترة الأخيرة، لأن السوق القطري أصبح جاذباً للغاية مع المستوى الجيد لأسعار الأسهم، والأساسيات المالية للشركات المدرجة متينة.
ومن المعروف أن الشركات القطرية لديها إحدى أعلى التوزيعات النقدية على المساهمين في الخليج والعالم.
ولكن في المقابل، فإن هذه المحافظ الجديدة لا يمكن فصلها عن المحافظ الأخرى المسجلة في السوق، وليس من الممكن حصرها منفردة في الوقت الحالي لتحديد وزنها في السوق.
ولدينا مذكرات تفاهم مع العديد من البورصات العالمية في آسيا وإفريقيا وأوروبا. ونحاول التوسع والانفتاح على الجميع بما يتماشى مع طموحاتنا وقوة البورصة القطرية ومتانة الاقتصاد القطري.
نسعى للتوسع وجذب رؤوس أموال وتدفقات استثمارية جديدة، لدينا شبكة علاقات واسعة مع مستثمرين أوروبيين، وأيضاً مع مستثمرين أميركيين.. لدينا أيضاً زيارات منتظمة سنوية ولقاءات مع الوسطاء الكبار في لندن ونيويورك من خلال منتديات استثمارية نصطحب فيها العديد من شركاتنا المدرجة لتجتمع وجهاً لوجه مع المؤسسات الاستثمارية الدولية.

هل بالإمكان أن تعطينا بعض ملامح استراتيجية بورصة قطر لتطوير سوق الاكتتابات على المدى الطويل؟
¶ تشير البيانات الحكومية وبيانات غرفة قطر إلى وجود عدد كبير من الشركات المؤهلة للإدراج سواء الشركات الحكومية في قطاعات الغاز والبترول والنقل والشركات العائلية، الأمر الذي يشير إلى إمكانية التوسع الكبير في عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر، مما يجعلنا نمتلك أحد الأسواق الأكبر عربياً في عدد ورسملة الشركات المدرجة.
نحن حريصون جداً كبورصة على تشجيع الشركات العائلية، والشركات التي يملكها القطاع الخاص، حيث إن العديد من هذه الشركات تتمتع بوجود وحجم كبير ومؤثر في الاقتصاد المحلي.
بدأت بورصة قطر منذ مطلع العام 2017 حصر الأسباب والمشاكل التي تعيق تطوير سوق الاكتتابات، وقامت بإطلاع مجموعة واسعة من الجهات المشاركة في السوق على تلك المشاكل، سعياً لتحليلها، وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وتعكف البورصة على عقد سلسلة من الاجتماعات مع تلك الجهات، ومنها شركات استشارية ومؤسسات حكومية للوقوف على أهم ما توصلت إليه تلك المشاورات، وبدء المرحلة الثانية التي ستخرج بتقرير سيرفع إلى الجهات المعنية بالدولة في حلول منتصف شهر يناير المقبل.
أود أن أشير إلى أن المقترحات ستشتمل على مجموعة من الحوافز التي من شأنها استقطاب الأطراف المعنية بالاكتتابات وإقناعها بمثل ذلك التوجه.
عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر لا يتناسب مع النمو الاقتصادي القطري.. خلال الفترة الأخيرة ولمدة طويلة لم نشهد إدراجات جيدة، شأننا في ذلك شأن جميع أسواق الدول المجاورة. خلال العام الحالي لم تستقبل البورصة إلا مجموعة استثمار القابضة، بل إنه خلال العشر سنوات الأخيرة لم نشهد سوى إدراج شركتين أو 3 شركات وهذا شيء غير معقول..
نحتاج لتسريع عملية الإدراجات في البورصة، نحتاج لأكثر من إدراج سنوياً، لأن الإدراجات هي وقود السوق، المستثمر يحتاج أن يرى شركات جديدة في السوق، نحن نعتبر الإدراجات الجديدة وقود السوق، وهذا ما يلبي تطلعات المستثمرين.

يؤكد العديد من الخبراء الماليين أن السوق القطري لا يتحمل في الوقت الحالي مزيداً من الاكتتابات والإدراجات.. فما رأيكم في ذلك؟
¶ لا أتفق مع هؤلاء، وأي شركة ناجحة يمكنها أن تحظى بإقبال المساهمين.. فالسيولة متوفرة في السوق، وكل مستثمر متعطش لمنتج جديد.
وبالتالي، أي إدراج جديد سيلقى الإقبال والقبول اللازمين، طبعاً أداء الشركات هو الذي يحدد مستوى الطلب على أسهمها، فإن كانت شركة ناجحة وتوزع أرباحاً نقدية على المساهمين فمن لا يرغب في الاستثمار فيها؟

أكدتم في العديد من المناسبات على أهمية تبسيط الإجراءات الخاصة بالإدراج في البورصة، فهل هناك توجه عملي لتحقيق ذلك؟
¶ نحن نعمل حالياً بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالسوق الأولي وبالتراخيص، على دراسة إمكانية فتح نافذة إلكترونية متخصصة في التقديم، وتخليص إجراءات الإدراج في البورصة، والابتعاد عن المعاملات الورقية، بما سيساهم في تسريع عملية الإدراج، ويتماشى مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالانفتاح، والابتعاد عن البيروقراطية.
وقد ضمنا ذلك بين أهداف تطوير السوق للعام القادم، ونحن نؤكد أن سوق المال القطري يجب أن يبتعد عن البيروقراطية، وأن يواكب احتياجات المرحلة الحالية والمتمثلة في السرعة، وإلا فإننا لن نتقدم إلى الأمام.

تقود بورصة قطر مجموعة من المباحثات لإدراج أسهم قطرية بأسواق عربية وآسيوية، ما الفائدة التي ستعود على البورصة من ذلك، وما أبرز الأسواق المستهدفة؟
¶ أبوابنا مفتوحة للإدراج المتبادل (Dual Listing) مع الأسواق الأخرى، وهنالك تواصل مع بعض المؤسسات والأسواق لبحث هذا الأمر، وقد وضعنا من أهدافنا تحقيق الإدراج المتبادل للشركات، ولكن التفاوض في هذا الشأن ما زال في مراحله الأولى، ونحن نبذل قصارى جهدنا للترويج للسوق القطري.

ماذا عن صناديق الاستثمار، لقد أعلنتم عن قرب إدراج صندوقين متداولين، وهل هنالك صناديق أخرى يجري تأسيسها لإدراجها في السوق، وما التسهيلات التي تقدمها بورصة قطر لتحفيز سوق الصناديق الاستثمارية؟
¶ سنبدأ إن شاء الله بهذين الصندوقين، ويأتي ذلك ضمن مسعى البورصة لتنويع الأدوات الاستثمارية في السوق، وترتكز التسهيلات التي نقدمها لصناديق المؤشرات المتداولة على التشجيع على توفير السيولة لهذه الصناديق، حيث يعتبر وجود مزودي السيولة من الأمور المهمة بالنسبة لصناديق المؤشرات المتداولة (ETFS)، حيث لا يقوم مزود السيولة بمجرد توفير السيولة، والسماح للمستثمرين بالشراء والبيع، ولكنه يعتبر أيضاً عاملاً مهماً بالنسبة لعمليتي إنشاء واسترداد وحدات هذه الصناديق، الأمر الذي يسمح لهذه الصناديق بالنمو.
كما نعمل مع الجهات التنظيمية على إدخال آلية البيع على المكشوف لمزود السيولة لهذه الصناديق بما يتماشى مع أفضل الممارسات في هذا المجال.
وتعمل البورصة كذلك إلى جانب الجهات التنظيمية في مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية على ضمان وجود إطار تنظيمي يشجع الاستثمار في هذه الصناديق، كما إنها تقوم بالمساهمة في نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى كافة أوساط المجتمع من المستثمرين وشركات الوساطة بخصوص هذه المنتجات الاستثمارية.

تعمل بورصة قطر على الانتقال من المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة إلى مؤشرات الأسواق المتقدمة، ما المعايير اللازمة لتحقيق ذلك؟ وهل هناك تاريخ محدد لعملية الانتقال؟
¶ تم الإعلان عن ترقية بورصة قطر إلى سوق ناشئة لدى مؤشرات عالمية خلال العام 2013، ثم تمت الترقية الفعلية في العام 2014، ومنذ ذلك الحين رأينا تدفقاً صافياً لنحو 5.01 مليار دولار أميركي.
وإننا نواصل جهدنا لتطوير سوقنا، بحيث يمكننا جذب استثمارات جديدة إليه، ولذلك فإننا نسعى لتنفيذ عدد من المبادرات التي تصب نحو تحقيق ذلك الهدف، من بينها رفع نسبة ملكية الأجانب، وتطبيق آلية البيع على المكشوف، وإقراض واقتراض الأوراق المالية وغير ذلك، وإننا نرى أن من شأن الترقية إلى مرتبة الأسواق المتقدمة أن يجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى السوق القطري تصل إلى عدة مليارات من الدولارات. يشكل المستثمرون الأفراد نحو 30% من التداولات اليومية بالسوق، فهل هناك خطة لمزيد استقطاب هذه الفئة من المستثمرين إلى السوق؟ (على غرار تقديم خدمات استشارية أو فرضها ضمن خدمات شركات الوساطة)
مما لا شك فيه أن المستثمرين الأفراد يشكلون القاعدة الأساسية بالنسبة لبورصة قطر، وبالتالي ظل سعي البورصة مستهدفاً هذه الفئة بشكل كبير. نحن ندرك أهمية المستثمرين الأفراد في البورصة القطرية، وقد لعب أولئك المستثمرون ومعظمهم من المستثمرين داخل دولة قطر سواء كانوا قطريين أو مقيمين دوراً هاماً في تعزيز صمود بورصة قطر في وجه الحصار الجائر، حيث بادروا إلى الشراء عندما حاول مديرو محافظ خليجيون التأثير على البورصة القطرية، ولذلك نحن حريصون على وجودهم وتطورهم في السوق.
إن البيانات المالية مصدر مهم للمعلومات في اتخاذ قرارات الاستثمار، وقد حرصت البورصة على عرض البيانات المالية للشركات المدرجة على موقعها الإلكتروني بصورة مبسطة تسهل عملية فهم المستثمر العادي لها.
كما تولي البورصة مسألة التوعية ورفع مستويات فهم المستثمرين الأفراد لاتخاذ القرار الاستثماري السليم عناية كبرى، حيث تقوم بتنظيم الندوات والمحاضرات التي تهدف إلى تثقيف المستثمر.
كما تعقد البورصة دورات تدريبة تستهدف طلاب الجامعات والمدارس الثانوية (مستثمرو الغد) تهدف إلى التثقيف والتدريب حول التعامل بسوق الأوراق المالية. ونحن مواصلون في هذا التوجه، حيث لدينا خطة لعام 2018 بهدف زيادة الوعي بأهمية البورصة كسوق استثماري وكوسيلة تمويلية للشركات. كما نعمل على تشجيع شركات الوساطة للحصول على ترخيص تقديم المشورة بشأن الأوراق المالية، وكذلك إدارة الاستثمار في الأوراق المالية، وذلك لتشجيع المستثمرين الأفراد وتوفير الخدمات التي تساعدهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة. هذا فضلاً عن العمل مع شركات الوساطة بغرض توفير كامل الخدمات التي تساعد المستثمرين الأفراد على التداول، كتطبيق التداول من خلال الموبايل.

هبطت أسعار أحدث سهمين أدرجا في البورصة إلى نحو نصف قيمتمها الاسمية في أقل من عام من إدراجهما، فهل تفكر إدارة البورصة في إطلاق آلية لتفادي مثل هذه النتيجة؟
¶ الدور الذي تقوم به البورصة ينحصر في تشجيع الشركات على التحول إلى شركات مساهمة عامة، ومن ثم الإدراج في البورصة لتداول أسهمها، والحرص على تنفيذ جميع اللوائح والإجراءات التي تضمن توفر الإفصاح، وتعزز الشفافية، وتتيح عمليات التداول في جو من العدالة والنزاهة. ويتعين على الشركات، قبل أن تدرج، تلبية جميع الشروط المحددة من قبل الجهات التنظيمية، وتكون نشرات إصدارها متاحة لجميع المستثمرين الراغبين بالمشاركة في عمليات الاكتتاب الأولي أو بشراء أسهمها عقب الإدراج.
أحياناً تمر الشركات ببعض الظروف التي قد تدفع بأسعار أسهمها إلى الارتفاع، وقد تدفعها إلى الانخفاض، وليس للبورصة دور في ذلك، بل هي عوامل متعددة بعضها عوامل أساسية، وبعضها عوامل ومؤثرات طارئة خارجية. البورصة تبذل قصارى جهدها لتوفير الأدوات المالية، وتؤدي زيارات ميدانية، وتنظم حملات ترويجية خارجية، وقد أطلقنا عدة مبادرات آخرها مزود السيولة وصانع السوق، وهذه أدوات من شأنها مساعدة الشركات في الحفاظ على أسعار أسهمها عند مستواها الطبيعي.
وإننا نرى أن من واجب الشركات بعد الإدراج أن تطور أداءها، وتعزز نشاطها لتصبح جاذبة أكثر للاستثمار، وأن تعين مزوداً للسيولة على أسهمها في البورصة، وقد حققت بعض الشركات النجاح في ذلك الأمر. نحن نرى أن مؤشرات أداء معظم الشركات المدرجة في البورصة، لا تنعكس على أسعار أسهمها في السوق، ولذلك فإن من الضروري كما قلنا أن تروج الشركات لنفسها، وأن تضع خططاً للتعريف بأنشطتها ومشاريعها.

يعتقد العديد من الخبراء أن حصر مكونات مؤشر البورصة في 20 سهماً لا يعكس حقيقة السوق، خصوصاً أن عدد الشركات المدرجة يعتبر قليلاً، ويمكن إدخالها كلها في المؤشر، فما رأيك في ذلك؟
¶ إن مؤشر بورصة قطر الذي يضم أهم عشرين شركة مدرجة تمثل 77% من القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، ونحن نعتبر ذلك تمثيلاً جيداً للسوق بكامله. إن هنالك شروطاً ومعايير دولية لدخول الشركات في عينات المؤشرات الأساسية للأسواق، ونحن نطبق تلك الشروط بالنسبة لمؤشرنا الرئيس الذي يضم الشركات القيادية. ولكن رغم ذلك أود الإشارة إلى أن لدى بورصة قطر مؤشراً آخر يضم جميع الأسهم المدرجة في البورصة، وهو مؤشر عموم الشركات. يقيس مؤشر أي سوق أوراق مالية مستوى الأسعار في السوق، حيث يقوم على عينة من أسهم الشركات، وغالباً ما يتم اختيار العينة بطريقة تتيح للمؤشـر أن يعكس الحالة التي عليها سوق رأس المال والذي يستهدف المؤشر قياسه. لدى بورصة قطر 10 مؤشرات من ضمنها المؤشر العام الذي يحتوي على أسهم 20 شركة مدرجة، ولهذا المؤشر منهجية خاصة بدخول شركة أو خروجها حسب تحقيقها لشروط معينة، يقيس مؤشر بورصة قطر الأداء السعري للأسهم العشرين التي يتكون منها. وتقوم بورصة قطر أيضاً بحساب نسخة جديدة من هذا المؤشر تبين العائد الإجمالي وتعكس الإيرادات المتحصلة من خلال دفعات أرباح الأسهم العشرين المكونة للمؤشر، حيث تقوم المنهجية على إعادة استثمار الأرباح في المؤشر في يوم إعطاء سعر للورقة المالية السابق لتوزيع الأرباح (اليوم الذي يلي انعقاد الجمعية العامة العادية).
ويمثل مؤشر العائد الإجمالي مجموع العائدات المحققة في محفظة استثمارية تتعقب مؤشر الأسعار (المؤشر العام) ذا الصلة، وتعيد استثمار أرباح الأسهم في المؤشر بشكل شامل وليس في الأوراق المالية التي أعطت الأرباح.
وكذلك لدينا مؤشر الريان الإسلامي، ولدينا مؤشر لجميع أسهم البورصة، يسمى مؤشر جميع الأسهم، ولدينا مؤشرات قطاعية تقيس أداء كل قطاع من القطاعات السبعة المكونة للبورصة.





التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.