الأربعاء 13 رجب / 20 مارس 2019
04:13 ص بتوقيت الدوحة

شبكة الاتصال أم شبكة الانفصال؟ (2-2)

203
شبكة الاتصال أم شبكة الانفصال؟ (2-2)
شبكة الاتصال أم شبكة الانفصال؟ (2-2)
تفرض العديد من الحكومات الرقابة على الخدمات التي تعتقد أنها تهدد سيطرتها السياسية، وإذا استمر هذا الاتجاه فقد يكلف أكثر من 1 % من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وقد يشكل أيضاً تعدياً على خصوصية الناس، وحرية التعبير، والقدرة على الوصول إلى المعرفة. وفي حين قد يتخبّط العالم على طول هذا المسار، فسوف تكون الخسارة كبيرة، وسوف يتخلف كثيرون عن الركب.
في السيناريو الثالث للجنة، توفر الإنترنت فرصاً غير مسبوقة للإبداع والنمو الاقتصادي. وقد ساهمت ثورة الإنترنت في العقدين الماضيين بنحو 8 % من الناتج المحلي الإجمالي، وربطت ثلاثة مليارات من البشر بالإنترنت، فنجحت بذلك في تضييق الفجوات الرقمية والمادية والاقتصادية والتعليمية. ويشير تقرير اللجنة إلى أن إنترنت الأشياء، ربما يُفضي إلى تحقيق ما قد يبلغ 11 تريليون دولار، في هيئة ناتج محلي إجمالي إضافي بحلول عام 2025.
وخلصت اللجنة إلى أن دعم الإبداع المتحرر من العوائق سوف يتطلب تطوير معايير الإنترنت وإتاحتها بشكل علني؛ وأن يعمل المستخدمون على تطوير «نظافة» رقمية أفضل لتثبيط المخترقين والمتسللين، وأن يكون الأمن والمرونة في جوهر تصميم النظام (وليس ردة فِعل تالية كما هي الحال الآن)؛ وأن لا تفرض الحكومات على الأطراف الثالثة تعريض التشفير للخطر، وأن تتفق الدول على عدم مهاجمة البنية التحتية الأساسية للإنترنت، وأن تفرض الحكومات المسؤولية ورفع التقارير الشفافة عن المشاكل التكنولوجية لتوفير صناعة تأمينية قائمة على السوق، لتعزيز أمن إنترنت الأشياء.
حتى وقت قريب، كانت المناقشة حول النهج الأنسب في إدارة وحوكمة الإنترنت تدور حول ثلاثة معسكرات رئيسية. الأول يتمثل في نهج أصحاب المصلحة المتعددين، والذي نشأ في الأصل من المجتمع الذي طور الإنترنت، والذي عمل على ضمان الكفاءة الفنية، ولكن ليس الشرعية الدولية، لأن التكنوقراط الأميركيين كانوا يهيمنون عليها بشكل كبير. وكان معسكر ثانٍ يفضل قدراً أكبر من السيطرة من قِبَل الاتحاد الدولي للاتصالات، الهيئة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، والتي ضمنت الشرعية، ولكن على حساب الكفاءة. وقد ناصرت دول استبدادية، المعاهدات الدولية التي تضمن عدم التدخل في شؤون الدول التي تفرض ضوابط سيادية قوية على حصتها في الإنترنت.
وتزعم المفوضية أن نموذجاً رابعاً بدأ يتطور في الآونة الأخيرة، حيث ينطوي مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين الموسع على تخطيط أكثر وعياً، لمشاركة كل صاحب مصلحة (المجتمع الفني، والمنظمات الخاصة، والشركات، والحكومات) في المؤتمرات الدولية.
كان القرار الذي اتخذته وزارة التجارة الأميركية مؤخرا بتسليم الرقابة على ما يسمى وظائف تعيين أسماء الإنترنت (IANA) -»دفتر عناوين» الإنترنت- لمؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN) خطوة مهمة في هذا الاتجاه. ولا تُعَد مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة، التي تتألف من لجنة استشارية حكومية من 162 عضواً و35 مراقباً، منظمة بين حكومية نمطية، إذ لا تسيطر الحكومات على هذه المنظمة. ومن ناحية أخرى، تتوافق مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة مع نهج أصحاب المصلحة المتعددين الذي صاغه، وأضفى عليه الشرعية منتدى حوكمة الإنترنت، الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة. اشتكى بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من أن وزارة التجارة في عهد الرئيس باراك أوباما «تخلت عن الإنترنت»، عندما سلمت وظائف الإشراف على تعيين أسماء الإنترنت لمؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة. ولكن الولايات المتحدة لا «تتخلى» عن شبكة الإنترنت، لأنها لا تملكها. ورغم أن أجهزة الكمبيوتر المتصلة التي ألفت شبكة الإنترنت الأصلية موجودة بالكامل في الولايات المتحدة، فإن الإنترنت اليوم تربط المليارات من البشر في مختلف أنحاء العالم. وعلاوة على ذلك فإن دفتر عناوين الإنترنت (الذي توجد منه عِدة نسخ) ليس الإنترنت.
كان تحرك الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، خطوة في اتجاه إنترنت أصحاب المصالح المتعددين الأكثر استقراراً وانفتاحاً من ذلك النمط الذي أشادت به اللجنة العالمية. ولا نملك إلا أن نأمل أن يتبع ذلك اتخاذ المزيد من الخطوات في نفس الاتجاه.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.