الإثنين 15 ذو القعدة / 06 يوليو 2020
08:08 ص بتوقيت الدوحة

في اجتماعه العادي اليوم..

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال

الدوحة - قنا

الأربعاء، 25 أكتوبر 2017
معالي رئيس الوزراء
معالي رئيس الوزراء
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع، أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولا - الموافقة على مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال.

وبموجب أحكام المشروع يُنشأ صندوق يسمى "صندوق دعم وتأمين العمال" تكون له شخصية معنوية وذمة مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء.

ويهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي:

1- توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال.

2 - صرف مستحقات العمال المقضي بها من لجان فض المنازعات، ثم اقتضاء ما تم صرفه من صاحب العمل.

3 - دعم أنشطة العمال.

ثانيا - الموافقة على تعديل المادة (7) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2017، والمتعلقة بتحديد آلية خروج العاملين من الدولة الخاضعين لقانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقوانين المعدلة له.

ثالثا - الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية النقل البري للبضائع على الطرق.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توحيد وتسهيل الإجراءات الخاصة بنقل البضائع من بلد المصدر إلى بلد المقصد، بما يؤدي إلى اختصار مدة نقل البضائع وتخفيض تكلفتها، وسوف يتيح الانضمام إلى الاتفاقية لوسائط النقل البري القطرية التنقل بحرية في جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية، وذلك لنقل البضائع من وإلى دولة قطر بكل سهولة ويسر.

رابعا - الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة، وحكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية، في المجال الزراعي والحيواني والسمكي.

خامسا - استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:

1 - كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مشروع قانون بشأن تنظيم تأجير الأماكن السكنية الخاصة أو أي جزء منها للفترات قصيرة الأمد.

2 - كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن التقرير الدوري العاشر للجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية عن أعمالها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2017، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة المواصلات والاتصالات، برئاسة سعادة وزير المواصلات والاتصالات وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، بمتابعة تنفيذ استراتيجية الحكومة الالكترونية وتحقيق قواعد التنسيق والاتصال بين وزارة المواصلات والاتصالات والوزارات والجهات الحكومية الأخرى، للتأكد من أن خطط وبرامج تلك الجهات متوائمة مع الاستراتيجية العامة للحكومة الالكترونية.

وقد جاء في التقرير أن اللجنة قامت بتنفيذ عدد من المشروعات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية للأفراد والشركات، ورفع كفاءة العمليات الإدارية، وتعزيز القوى البشرية الحكومية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.






التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.