السبت 14 شعبان / 20 أبريل 2019
07:16 م بتوقيت الدوحة

دشنها وزير التنمية الإدارية والعمل

12 ألف شخص بقاعدة بيانات كبار السن وذوي الإعاقة

ايمن يوسف

الإثنين، 31 يوليه 2017
12 ألف شخص بقاعدة بيانات كبار السن وذوي الإعاقة
12 ألف شخص بقاعدة بيانات كبار السن وذوي الإعاقة
دشن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، صباح أمس، قاعدة بيانات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بمقر الوزارة، وفي مؤتمر صحافي عقده سعادته بحضور عدد من مديري الإدارات في الوزارة، قال إن التدشين جاء ضمن التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بشأن توفير جميع الخدمات والاحتياجات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم، والاستفادة من إمكانياتهم في بناء النهضة الشاملة لدولة قطر في جميع المجالات.
وتابع: «إن الوزارة دشنت قاعدة البيانات التي تحتوي على جميع البيانات الخاصة بفئات كبار السن وذوي الإعاقة الذين يزيدون عن 12 ألف شخص في دولة قطر، وهذه القاعدة ستكون إحدى أهم الركائز التي تعتمد عليها الجهات الحكومية في رسم السياسات والتخطيط في تقديم الخدمات لهذه الفئات».
وأشار سعادة وزير التنمية إلى أن إنشاء قاعدة البيانات، جاء أيضاً بتوجيهات من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن توفير مكاتب في جميع الأجهزة الحكومية من إدارات ومؤسسات خدمية تكون مخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تتولى هذه المكاتب تخليص وإنجاز جميع الخدمات المتعلقة بهم في كل جهة حكومية وذلك من خلال تدريب الموظفين فيها لخدمة هذه الفئة خدمة مثلى، وتزويدهم بالدورات التخصصية التي يمكن من خلالها التعامل مع فئات الإعاقة وكبار السن.
وأضاف: «تم بناء على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء مخاطبة جميع الجهات الحكومية، وزودت وزارة التنمية بأسماء اقترحت الجهات تعيينهم في هذه المكاتب تمهيداً لإشراكهم في الدورات وإكسابهم مهارات لغة الإشارة وآلية التعامل مع كبار السن، وسوف يتم بإذن الله وبناء على قاعدة البيانات، استصدار بطاقات لجميع الأشخاص، وأن قاعدة البيانات سيتوفر لها الربط بين جميع الأجهزة الحكومية لغاية توحيد البيانات وتحديثها بشكل مستمر، ليتم تقديم جميع الخدمات سواء من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أو باقي أجهزة الدولة».

لجنة وطنية

وفي رده على سؤال حول توقيت تشريع قانون حول ذوي الإعاقة، أجاب سعادة الوزير النعيمي بأن مشروع القانون يتضمن كفالة جميع حقوق هذه الفئات، وأن قاعدة البيانات تأتي لحصر جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة في دولة قطر، بدءاً من الولادة وحتى وصولهم لفئة المسنين، حتى يتمكن المشرفون من متابعة تلك الحالات من نواحي صحية وتعليمية وخدمية واجتماعية، ووفقاً للقانون سيصار إلى تشكيل لجنة وطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة تكون في عضويتها جميع الجهات المعنية في الدولة بكبار السن وذوي الإعاقة، سواء جهات حكومية أو مؤسسات خاصة ذات نفع عام، ودورها هو تحقيق التكامل في عمل تلك الجهات.
وفي رده على سؤال «العرب» حول دور قاعدة البيانات بمعرفة مدى التزام المؤسسات المختلفة بالنسبة المقررة لتعيين ذوي الإعاقة في الوظائف المختلفة، أجاب النعيمي أن قاعدة البيانات ستخدم فئتي كبار السن وذوي الإعاقة في جميع المجالات ومنها التعليم والصحة وحتى توفير الوظائف في القطاعين الحكومي أو الخاص، وحسب إمكانياتهم، بما يمكن من الاستفادة منها، وقال إن هناك إلزام لجميع المؤسسات الحكومية بتخصيص نسبة 2 % من الوظائف لفئة ذوي الإعاقة، وأن هناك فريق عمل ولجنة مكونة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة، يتم من خلالها تحديد الوظائف المناسبة لذوي الإعاقة وبما يراعي الحفاظ على سلامتهم وتحديد الدور الذي يمكن لهم القيام به في عملهم.
وفي رده على سؤال حول طبيعة استفادة كبار السن من قاعدة البيانات في بحثهم عن أعمال يمكن عبرها الاستفادة من خبراتهم، أجاب سعدة الوزير النعيمي، أن أي موظف يصل إلى سن التقاعد وكان راتبه يقل عن مخصص الضمان الاجتماعي فإنه يتم منح الفرق بين الراتب ومخصص الضمان الاجتماعي من قبل الوزارة، وأن هناك طريقة للاستفادة من خبرات كبار السن كمتعاونين مع الأجهزة الحكومية وضمن نظام المكافآت، في مجالي التدريب والتأهيل للموظفين الجدد، أو إشراكهم في اللجان التخصصية التي يتم تشكيلها على مستوى الدولة.

العبد الله: إصدار بطاقة لذوي الإعاقة قريباً
أوضحت السيدة نجاة العبد الله -مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية- في شرح لقاعدة بيانات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، أنه يمكن تعبئة بيانات كل حالة عبر الموقع، وإيضاحها سواءً طبية الإعاقة أو الأجهزة المستخدمة، والشهادات التعليمية والتأهيلية، وأيضاً يحتوي على نظام اقتصادي، يوضح قطاع العمل ونوع العمل لذوي الإعاقة، وكبار السن، ومميزات العمل المختلفة، أو إذا ما كان مكتفياً براتب الضمان الاجتماعي.
وأضافت العبد الله أن بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة المزمع إصدارها ستحوي نوع العضوية والرقم الشخصي وتاريخ الإصدار.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.