الأحد 09 صفر / 27 سبتمبر 2020
07:11 ص بتوقيت الدوحة

قطر تؤكد أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي لها

الدوحة - قنا

الإثنين، 22 مايو 2017
الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية
الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية
أكدت دولة قطر أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان متضمناً حقوق الطفل يعد خياراً استراتيجياً لها ويشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل (الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعليمي) التي تنتهجها، حيث انعكس هذا الاهتمام في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية.
وقالت دولة قطر إنه قد تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) التي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل، وكذلك في استراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016) والخطة الاستراتيجية التنموية الثانية (2017 - 2022) اللتين تهدفان إلى تحويل أهداف الرؤية الوطنية 2030 إلى واقع ملموس، حيث ترسم التطور العملي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والبيئية لدولة قطر في السنوات المقبلة.
جاء ذلك في بيان دول قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية رئيس وفد دولة قطر أمام الدورة الـ(75) للجنة حقوق الطفل (CRC)، والمنعقدة حالياً في جنيف خلال مناقشة التقرير المشترك الثالث والرابع لدولة قطر بموجب المادة (44) من اتفاقية حقوق الطفل.
وشددت دولة قطر في بيانها على أن مسألة حقوق الطفل تعتبر من أهم أولويات التخطيط التنموي في الدولة، حيث تحظى باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية والمخططين المختصين في القطاعين الحكومي والخاص الذين لا يألون جهداً في سبيل تطوير الخطط والبرامج والمؤسسات المعنية بالطفولة بدرجة من الكفاءة والفاعلية، تحقيقا لبقاء وسلامة الأطفال ونمائهم وحمايتهم من كافة أنواع العنف والاستغلال وضمان مشاركتهم في النشاطات المناسبة لأعمارهم.
وقال الأمين العام لوزارة الخارجية إن دولة قطر تنظر إلى الحوار التفاعلي مع اللجنة بوصفه عملية تبادلية تعزز التفاهم المتزايد بينها وبين اللجنة، حيث وجدنا أن العمل مع لجنتكم الموقرة ولجان الرصد الأخرى وما يشتمل عليه من حوار مفيد يمثل مصدر تشجيع لنا للمضي قدماً في سبيلنا نحو كفالة الحقوق وتحقيق الأهداف، كما أننا نعتبر عملية الاطلاع على التقارير من قبل اللجنة فرصة ثمينة لنا للوقوف على أماكن القوة والضعف من أجل تحسين ممارساتنا الداخلية بصورة مستمرة، مثمنا في الوقت نفسه الحوار التفاعلي الذي يجري بأسلوب يتسم بالموضوعية، والشفافية، وعدم الانتقائية، وبالمنهج البناء الذي ينأى عن المواجهة والتسييس. 
وأضاف أن التقرير المعروض جاء ثمرة للتنسيق والتعاون في مجال رصد تنفيذ الاتفاقية بين كافة الجهات المعنية بالطفولة، حيث قامت بإعداده لجنة وطنية شكلها مجلس الوزراء الموقر في مايو 2012 برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة (آنذاك) وعدة جهات حكومية أخرى منها وزارة الخارجية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الداخلية (إدارة شرطة الأحداث)، ووزارة العدل، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والقوات المسلحة القطرية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة (نيابة الأحداث- نيابة الأسرة). كما ضمت اللجنة جهات أخرى شملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة (آنذاك)، والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر (آنذاك)، والمؤسسة القطرية لرعاية الأيتام، والهيئة العامة لشؤون القاصرين.
وأشار إلى أن الدستور الدائم لدولة قطر والتشريعات ذات الصلة قد كفل حق الطفل في الحصول على الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والحماية الشاملة من مختلف أنواع العنف والاستغلال وأن الدولة قد شهدت خلال العقود الأخيرة الماضية إنجازات ضخمة في مجال بناء ونشر شبكة الرعاية الصحية الأولية ومراكز رعاية صحة الأم والطفل، مما ساعد على إيصال الخدمات الصحية لكافة سكان الدولة، كما اتسعت رقعة التعليم في جميع المراحل الدراسية لتصبح في متناول كافة الأطفال، كما حققت دولة قطر تطوراً في أنماط الحياة المعيشية والمزيد من أشكال الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لجميع فئات المجتمع. 
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.