الأحد 18 ذو القعدة / 21 يوليه 2019
05:25 ص بتوقيت الدوحة

مجلس الوزراء يوافق على قانون تنظيم توصيل الكهرباء والماء

الدوحة - قنا

الأربعاء، 12 أبريل 2017
معالي رئيس الوزراء
معالي رئيس الوزراء
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون .
وتم إعداد مشروع القانون ليحل محل القانونين رقم (4) لسنة 1997 بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربائي والمياه، ورقم ( 29 ) لسنة 2008 بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء.
ومن الأحكام التي تضمنها مشروع القانون قيام المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى الأماكن والمباني والمنشآت وإجراء أية إضافات أو تغييرات أو تحويلات فيها وجميع أعمال الربط بالشبكة العامة أو الفصل عنها ، وحظر القيام بأي من هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة.
ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 70) لسنة 2006 بشأن المحال التجارية الواقعة في المناطق السكنية.
ويقضي المشروع بتجديد تراخيص المحلات التجارية، لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 6 / 7 / 2017.
ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن النباتات الممنوع زراعتها في دولة قطر.
وبموجب المشروع يمنع زراعة النباتات المدرجة بالجدول المرفق بهذا القرار في دولة قطر.
رابعا - الموافقة على: 
1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للسياحة و مركز قطر الوطني للمؤتمرات في مجال صناعة سياحة الأعمال.
2- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة هولندا فيما يتعلق بشأن كوراساو. 
3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم التقني والمهني والتدريب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الفلبين.
خامسا - استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (33) لكل من مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ونتائج كل من الاجتماع الثالث للجنة وزراء العمل والاجتماع الثالث للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون ( الرياض - نوفمبر 2016 ) واتخذ بشأنها القرار المناسب. 
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.