الجمعة 19 رمضان / 24 مايو 2019
03:00 م بتوقيت الدوحة

بعفوية

سذاجة وتغفيل !!

سذاجة وتغفيل !!
سذاجة وتغفيل !!
للأسف هذا ما يظهره بعض القطريين وما يقومون به فعلياً، وقد جعلوا أنفسهم في هذا الانطباع لدى الغير، وقد تكون لدى النساء أكثر، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً، ومنها عندما يقوم القطري بالتسوّق لدى الجمعيات التعاونية، ويأتي عند الحساب يتكاسل عن وضع مشترياته على الطاولة المخصصة للحساب أمام المحاسب، ويترك العامل للقيام بذلك، ومن ثم وضعها في الأكياس المخصصة، وعند الخروج من الجمعية أو محل التسوق والتوجه إلى السيارة يباشر العامل بوضع المشتريات في صندوق السيارة، ويركب القطري سيارته، وما إن ينتهي العامل يمدّ المحترم يده بمبلغ يفوق المبلغ المتعارف عليه لمثل هذه الخدمة بعشرات المرات.. أجرة حمل تلك المشتريات!!
وبعض الشباب يعتادون الجلوس في مقاهي وردهات الفنادق ليحتسوا القهوة مع قطعة حلوى، ويدفع نظيرها مبلغاً مالياً يصل لعشرات أضعافها، وكثير منهم يدفع مبالغ إضافية وغير مبررة، ومن غير أن يُطلب منهم ذلك، سواء بالتصريح أو بالتلميح، كمن يدفع مبلغ خمسين ريالاً تقريباً أجرة حلاقة الذقن، مع العلم أنه يعلم أن أجرة الحلاقة في هذا المكان مُسعرة بعشرين ريالاً!!، وهذه التصرفات تزداد لدى النساء، فبالإضافة إلى ما ذكر سابقاً فإن النساء وسذاجتهن تطغى على ذلك، ومنها أن المرأة عندما تدخل المستشفى للولادة، على سبيل المثال، فإنها توزع مئات الريالات على العاملات اللاتي عملن على توليدها حتى صارت القطرية عملة مميزة بالنسبة لهن، ويتسابقن على خدمتها، على عكس الأجنبية، لأنها لا تعطي إكراميات.
ومن سذاجة بعضهن وغفلتهن أنهن يقمن بتزيين غرفهن الخاصة في المستشفى، وذلك بالاتفاق مع بعض المحلات، ويدفعن مبلغاً وقدره في سبيل ذلك، مع العلم أن بقائهن في المستشفى لا يتجاوز ثلاثة أيام على أقصى تقدير!!
وبعضهن عند التسوق في المحلات يشترين اسم البضاعة «ماركة» ويدفعن مبلغاً وقدره في سبيل ذلك، وإذا ما قيل لهن إن نفس السلعة موجودة في محلات أخرى وتؤدي نفس الغرض، فإنهن يجبن وبكل ثقة «هاذي ماركة»، وحكاية «الماركة» لدى البعض تعتبر مرضاً مزمناً، ولا يمكن التخلص منه، حتى إن بعض النساء يشترين جوارب لأطفالهن الرضع بعشرات الريالات، لأنها «ماركة»!! وكثيرة هي الأمور التي يقوم بها القطريون، وجعلت عامة الوافدين يأخذون عليهم أنهم سذج ومغفلون.
سؤال: هل مستلزمات «الماركة» فيها بركة؟
نقطة أخيرة: البعض يدفع مبالغ إضافية على أمور يمكن الاستغناء عنها بسهولة، ولكنه يتذمر من ارتفاع سعر الوقود خمسة دراهم للتر الواحد!

دمغة: «رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب».
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.

اقرأ ايضا

تقطير الوظائف

30 مايو 2017

الشياطين في رمضان!!

23 مايو 2017

التدخين والشيشة

16 مايو 2017

نعيماً!!

25 أبريل 2017

معهد اللغات ليش مات؟!!

18 أبريل 2017

التعاون المثمر

11 أبريل 2017