التقسيم ليس حلاً للعراق
تتناول العديد من التقارير الغربية والعربية مآلات الأزمة العراقية وتضع العديد من السيناريوهات للأزمة والتي لا يصح بأي حال من ربطها بما جرى في العاشر من يونيو الماضي بعد أن سيطر مسلحون على العديد من المدن العراقية الواقعة شمال وغرب العاصم بغداد.
فأزمة العراق عميقة وكبيرة جدا، بدأت منذ الساعات الأولى للاحتلال الأمريكي للعراق ربيع عام 2003، وبدأ السيناريو الأمريكي المرسوم للعراق، التفتيت والتجزئة، دون أن يكون هناك أي رد فعل عربي أو إقليمي على هذا المخطط، بل على العكس كانت هناك العديد من الجهات والدول الإقليمية والعربية الراضية والمشاركة في هذا التفتييت ، حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن بعد أن تغول السلطة الحاكمة في العراق، والتي هي نتيجة من نتائج عملية سياسية بناءها المحتل على أسس غير منطقية وغير مقبولة.
عليه يجب ابتداء ألا تربط أزمة العراق بما جرى في العاشر من يونيو، لأنه لم يكن سوى نتيجة منطقية وطبيعية لما رسمته السياسات الأمريكية بتواطؤ عربي ودولي.
بعد سيطرة المسلحين على العديد من المدن شمال وغرب العراق، وبعد أن دخلت قوات البيشمركة الكردية الى كركوك وعدد من المناطق المتنازع عليها، رسمت خريطة جديدة للعراق، خريطة قامت على الامر الواقع وقوة السلاح، فالسنة العرب صاروا يسيطرون على اغلب مدنهم، بينما الأكراد توسعوا وسيطروا على المناطق التي يعتقدون بكرديتها، مستغلين الفرصة، في حين انكفأت الحكومة التي يقودها الشيعة في بغداد ومن بعدها مدن الجنوب.
خريطة قد يرى فيها دعاة التقسيم بأنها أنسب وضع للبدء بطرح العراق القائم على ثلاثية الأجزاء ، الجغرافية والطائفية والعرقية، وبالتالي فان الوقت مناسب جدا للبدء الفعلي بإجراء مشرط التقسيم وتفتييت العراق.
ربما وفي ظل الأزمة الحالية التي تفجرت مؤخرا، قد يرى البعض أن التقسيم يمكن أن يمثل حلا، فهناك اليوم عمليات عسكرية ومواجهات يومية تجري بين الثوار وبين القوات الحكومية، وهناك ما يقارب المليون ونصف المليون عراقي باتوا مهجرين ف بلادهم، ناهيك عن وجود كم هائل من المشاكل التي خلفتها الأزمة الأخيرة لقطاع النفط والزراعة، مما قد يؤدي إلى توجية ضربة قاصمة لهذين القطاعين، لن يتعافيا منها قريبا.
ولكن رغم كل ذلك، فإن حل التقسيم قد يؤدي إلى تفاقم كل هذه المشكلات التي ذكرناه، ناهيك عن مزيد من المشاكل الأخرى التي قد تتفجر مع انهيار العراق وتقسيمه.
المكونات الثلاثة الكبرى للعراق، السنية والشيعية والكردية، تعاني من مشاكل بينية لها أول وليس لها آخر، وبالتالي فإن طرح التقسيم سيشعل أوار نار تطال الجميع، وأول هذا الجميع دول الجوار العراقي، فإذا كانت الأردن قد سلمت من امتدادات ما يجري في العراق حاليا، فإنها لن تسلم طويلا في حال بات العراق مقسما واندلعت مواجهات بين مختلف حملة السلاح، في حين ستكون الحدود السعودية عرضة للهجمات التي ستشنها فصائل شيعية ، متناحرة فيما بينها أولا، ومدفوع العديد منها من قبل إيران ثانيا، بينما لن تبقى الجبهة الكردية الداخلية متصالحة.
الحل الآن يكمن في صفقة دولية كبرى، تضمن استقرار العراق، بالحد الأدنى من الاستقرار، وأيضا تحمل بين طياتها تقاسم خفي للنفوذ بين كافة الأطراف الدولية المتصارعة في العراق، مع ضمان ما يكفي لابناء هذا البلد المبتلى بنفطه وثرواته.
هذا ربما هو الحل الأكثر واقعية ومنطقية وقبولا دوليا، غير أن الحل الأمثل، من وجهة نظري ، يكمن في دخول الثوار الى العاصمة بغداد، وإسقاط نظام الحكم القائم هناك، وإذاعة البيان رقم واحد الذي يعلن عن الجمهورية العراقية الرابعة ، بحكم شبة مركزي، يعطي للجميع حقوقهم كما يحدد ما عليه من واجبات، وفقا لدستور، يضمن أيضا إقامة المناطق والأقاليم بناء على فيدرالية عادلة، فهل يفعلها ثوار العراق ويفسدون على رسامي الخرائط الجدد بضاعتهم ؟
• Iyad732@yahoo.co.uk
;
لا يوجد تعليقات على الخبر.