أمانة الاتصالات.. شكر الله سعيك!
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2013 12:00 ص
أمانة الاتصالات.. شكر الله سعيك!
المتابع لوضع قطاع الاتصالات في الدولة عن كثب سيكتشف أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للاتصالات لم تنجز الكثير إلا على مستوى البروباجندا الإعلامية لا على أرض الواقع، وإلا ماذا يعني إعلان المجلس عن إنشاء إدارة جديدة لحماية المستهلك في الخامس من الشهر الجاري؟ ألم يكن هناك قسم لحماية المستهلك تابع لهيئة الاتصالات ترأسه غير قطرية وهي السيدة نيثا جاشاذر؟
ما هي الإنجازات التي حققها القسم ليتطور فجأة ويصبح إدارة، هل هو تضخم إداري وروتين أم ماذا؟
عند زيارتي لفرع شركة «فودافون قطر» في اللاند مارك قبل 3 أشهر وجدت أن العروض في ذلك الفرع كلها مكتوبة باللغة الإنجليزية، بينما تشير لوائح التنظيم من إدارة حماية المستهلك في وزارة الأعمال والتجارة والموجودة في هذا الفرع إلى ضرورة أن تكون هذه العروض مكتوبة باللغة العربية أيضاً، ومن هنا يتبادر إلى ذهني من المسؤول عن حماية حقوق المستهلك في قطاع الاتصالات، المجلس أم إدارة حماية المستهلك في وزارة الأعمال والتجارة؟ وهل من الصعب إيجاد قانوني قطري ليعمل بهذه الوظيفة؟ أم أن إدارة الأمانة العامة للمجلس تعتقد بأن تعيين أجنبي في هذه الوظيفة سيجعل المجلس قادرا على فهم احتياجات المستهلك القطري والمقيم في الدولة؟ أم أن الأمانة لا تؤمن بتوطين الوظائف فيها أصلاً؟
زيارة سريعة لموقع المجلس الأعلى للاتصالات تكشف لك عدم وجود توجه حقيقي لتأهيل كوادر قطرية في هذا القطاع لتخلف الصف الأول ولو بعد حين، فعلى سبيل المثال ستجد وظيفة محامي فض المنازعات وستصدم بأن الوصف لهذه الوظيفة مكتوب باللغة الإنجليزية فقط، مما يعني أنها ليست موجهة للقطريين، الأمر الآخر ستجد أن من شروط شغل هذه الوظيفة خبرة خمس سنوات في مجال فض المنازعات القانونية المتعلقة بقطاع الاتصالات، مهلا هل قلت خمس سنوات؟ لعل الأمين العام تجيبنا عن هذا السؤال، متى تم إنشاء المجلس أصلاً؟ وهل كانت تعمل في مجال إدارة قطاع الاتصالات قبل تعيينها بعيداً عن العمل الأكاديمي؟ وما هي خبراتها الإدارية في قطاع الاتصالات وتنظيمه؟ هذه الشروط تعيدنا إلى مسألة من خُلق أولا، البيضة أم الدجاجة؟ بعد مطالعة الوظائف الشاغرة في مجلس الاتصالات على موقعه، أستطيع الزعم بأن الإدارة الحالية غير قادرة على وضع رؤية لتوطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي البتة.
من ناحية أخرى، لم تقم الأمانة العامة في المجلس بممارسة صلاحياتها والمتعلقة بحجب المواقع على الإنترنت، ومع أنني أذكر مقالة للدكتورة حصة الجابر تتحدث عما أسمته بالأمن «السيبراني» قبل سنوات إلا أن كلاً من «كيوتل» و»فودافون» وحتى هذه اللحظة تقومان بحجب المواقع من خلال معايير مختلفة لا نعرفها، وستجد أن هناك موقع غير محجوب لمستخدمي «كيوتل» ولكنه محجوب في «فودافون»!.
ما هي المعايير في الحجب أصلا يا أمين مجلس الاتصالات؟ وهل هناك آلية حقيقية لرفع الحجب عن مواقع يعتقد المستخدم للإنترنت أنها لا يجب أن تحجب ابتداء؟ ولماذا تريد الأمانة العامة من مزودي خدمة الاتصالات القيام بالعمل الأساسي لها بدلاً إلى الأبد وهي المنظمة لقطاع الاتصالات؟!
أمين عام مجلس الاتصالات تشنف آذاننا في وسائل الإعلام عن دعم المحتوى العربي على الإنترنت، ولكن تقرير قطاع الاتصالات الاستراتيجي لدولة قطر يصدر باللغة الإنجليزية أولاً على موقع المجلس وننتظر أسابيع حتى يتم تعريبه، مع أن الأصل هو أن يكون عربياً ومن ثم تتم ترجمته للإنجليزية، أو أي لغة أخرى تريدها الأمانة العامة، ولا أدري من ترجم تقرير قطاع الاتصالات في الدولة، هل هم موظفو الأمانة أم شركة أجنبية من خارج قطر؟
عندما لا تقوم الأمانة العامة بتأدية عملها كما يجب، وتقوم بالبدء بنفسها لتكون قدوة لغيرها لإثراء المحتوى العربي في موقعها تُشغل القراء بأمور أخرى ليست من صميم عملها مثل حملة التغريد بالعربي على «تويتر»، وتعيين سفراء للتغريد بالعربية بحجة دعم التغريد باللغة العربية، مع أن الأغلب الأعم من العرب يغردون بلغتهم الأم! ولا يحتاجون إلى سفراء للتغريد بالعربية، ولا أدري إن كانوا سفراء فوق العادة أم وزراء مفوضين، ومن هي الجهات التي قامت بتسلم واعتماد تعيينهم، تويتر أم فيس بوك؟ صدقاً هذا أمرٌ عجاب.
من جهة أخرى تقرير قطاع الاتصالات الذي ذكرنا أنه نشر بالإنجليزية أولاً يقول إن كلا من شركة «كيوتل» و»فودافون» لم تقوما بالالتزام بالمعايير المطلوبة منهم، بحسب التراخيص الممنوحة من المجلس، على مستوى جودة الخدمة.
هذا جميل ورائع، ثم ماذا يا أمانة مجلس الاتصالات؟ ما الذي ستفعله الأمانة العامة بالمجلس لتُجبر كلا من شركتي الاتصالات في الدولة على الالتزام بهذه المعايير؟ أم أن الأمر يقتصر على التقرير وكفى الله المؤمنين شر القتال؟ حماية حقوق المستهلك تبدأ من المجلس عندما تقوم الأمانة العامة باتخاذ ما يلزم تجاه مزودي الاتصالات، وتجبرهم على الالتزام بمعايير الجودة، والتي يفترض أن المستهلك يدفع مقابلها، أليس كذلك؟ أم أن هناك شيئا لا نفهمه؟!
ومن الغريب أن مجلس الاتصالات يبحث الآن منح ترخيص ثالث لمشغل أرضي، بحجة أن «فودافون» لم تقم بتنفيذ التزامها لتقديم خدمة الهاتف الأرضي إلا في اللؤلؤة المشيدة بردم البحر، ومن هنا يثور هذا السؤال، إذا لم تكن أمانة مجلس الاتصالات قادرة على إجبار «فودافون» على الالتزام بتنفيذ الترخيص، هل ستستطيع إلزام المشغل الثالث؟!
إنني أعتقد بأن الأمين العام الحالي لمجلس الاتصالات قدم كل ما لديه، وليس هناك الكثير لننتظره، فهل حان الوقت لنقول شكر الله سعيك؟ قطاع الاتصالات حيوي واستراتيجي ويحتاج إلى شخصية قيادية قادرة على اتخاذ ما يلزم من قرارات لتطوير القطاع، فمتى سنرى أميناً عاماً آخر قادراً على تنفيذ رؤية قطر الاستراتيجية ونحن مقبلون بسرعة على 2022 و 2030؟
والله من وراء القصد؛؛؛ ;
لا يوجد تعليقات على الخبر.