مشاعل السليطي تصدر «حوافز الاستثمار.. في قطر»

الثلاثاء، 30 أبريل 2013 12:00 ص
مشاعل السليطي تصدر «حوافز الاستثمار.. في قطر»
مشاعل السليطي تصدر «حوافز الاستثمار.. في قطر»

أصدرت المحامية القطرية مشاعل محمد السليطي، كتابها الموسوم بـ «حوافز الاستثمار وأهم ما يعني المستثمرون في قطر». وقالت مشاعل السليطي، الحائزة على بكالوريوس قانون من جامعة سوانزي- بريطانيا وماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة سوانزي- بريطانيا عن دواعي تأليف الكتاب في غلافه: «إسهاما مني في جذب المستثمرين لبلدي الحبيب قطر، فقد رأيت أن أبسط أهم ما يعني المستثمرين معرفته مستمدا من القوانين السارية في الدولة ومترجما إلى اللغة اليابانية والكورية والإيطالية والألمانية والفرنسية والإنجليزية». وجاء الكتاب في طبعة أنيقة، وفيه مقتطفات من «حوافز الاستثمار»، «استثمار برأس المال الأجنبي وفقا للقانون 13/2000»، «الشركة ذات المسؤولية المحدودة في ضوء القانون رقم 5 لسنة 2002»، «أهم ما ينبغي معرفته عن قانون العمل في قطر»، «الأجور»، «الإجازات السنوية» ثم «آلية حل المنازعات». يشار أن الذي يحكم العلاقة بين أرباب الأعمال والعمال هو القانون رقم 14 لسنة 2004. وعرَّفت المادة الأولى منه صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر، وعرفت العامل بأنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.. كما عرّفت الحدث بأنه كل شخص طبيعي بلغ السادسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة، وعرّفت العمل بأنه كل ما يبذل من جهد إنساني فكري أو فني أو جسماني لقاء أجر، وعرّفت عقد العمل بأنه اتفاق بين صاحب عمل وعامل، محدد المدة أو غير محدد المدة يتعهد بمقتضاه العامل أن يؤدي عملا معينا لصاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.. وعرّفت الأجر الأساسي بأنه معدل ما يُدفع إلى العامل عن العمل الذي يؤديه في مدة معينة من الزمن أو على أساس القطعة أو الإنتاج ويشمل العلاوة السنوية دون غيرها. إلى ذلك، عرّفت المادة الأولى الأجر، بأنه الأجر الأساسي مضافا إليه جميع العلاوات والبدلات والمكافآت التي تدفع للعامل مقابل العمل أيا كان نوعها وطريقة حسابها، وعرفت العمل المؤقت بأنه العمل الذي تقتضي طبيعته إنجازه في مدة محدودة أو الذي ينصّب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه، وعرفت العمل العارض بأنه العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق أكثر من أربعة أسابيع. ونصت المادة الثالثة من ذات القانون على الفئات المستثناة من تطبيق أحكام قانون العمل ومن بينهم المستخدمون في الأعمال العارضة. ونصت المادة الرابعة على أن الحقوق المقررة في هذا القانون تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال وأن كل شرط يخالف أحكام هذا القانون يقع باطلا ولو كان سابقا على تاريخ العمل به ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.

  • تعليقات الفيس بوك
  • تعليقات العرب

لا يوجد تعليقات على الخبر.