%50 قرصنة البرامج في قطر

دعوة لبث الوعي حول الأضرار الاجتماعية والاقتصادية للقرصنة

الثلاثاء، 05 فبراير 2013 12:00 ص
دعوة لبث الوعي حول الأضرار الاجتماعية والاقتصادية للقرصنة
دعوة لبث الوعي حول الأضرار الاجتماعية والاقتصادية للقرصنة

دعا متحدثون وخبراء في مجال مكافحة القرصنة إلى أهمية تثقيف المستهلكين لكبح جماح القرصنة. جاء ذلك في الندوة التي عقدتها أمس وزارة العدل بالتعاون مع شركة مايكروسوفت قطر، وذلك حول المشكلات المتنامية ومعالجة قضايا قرصنة البرمجيات في قطر والخليج وآثارها على بناء اقتصادات سليمة. ودعا المؤتمر إلى ضرورة بث الوعي حول الأضرار الاجتماعية والاقتصادية جراء قرصنة البرمجيات التي تعني النسخ والتوزيع غير الشرعيين للتطبيقات البرمجية. واتفق المتحدثون من وزارة العدل ومايكروسوفت على أن أهمية تثقيف المستهلكين هو أفضل طريق لكبح جماح القرصنة في قطر. وقال عبدالله أحمد قايد مدير مركز حماية حقوق الملكية الفكرية في وزارة العدل «لقد اتخذت حكومة قطر موقفا حازما بشأن قرصنة البرمجيات وانتهاك حقوق الملكية الفكرية. وبدورها تأخذ وزارة العدل على عاتقها معالجة هذه المسألة عبر تكثيف العقوبات القانونية ضد هذه الانتهاكات والعمل على زيادة الوعي حول الآثار السلبية لاستخدام برمجيات مقرصنة. ونشدد على أهمية إدراك التجار والمستهلكين أن عمليات قرصنة البرمجيات والتزوير تحول دون قدرة الدول على الابتكار والاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات. ما يعيق النمو الاقتصادي للدول». وأضاف قايد قائلا «نتطلع إلى العمل عن كثب مع شركائنا في القطاع الخاص خصوصا مزودي البرمجيات مثل شركة مايكروسوفت من أجل تطبيق مبادرات ترمي إلى الاستخدام الأمثل للبرمجيات وبالتالي خفض نسبة القرصنة في قطر. خصوصا وأن الاقتصاد القطري يشهد نقلة نوعية بالانتقال إلى الاقتصاد المعرفي». وتشير آخر الإحصاءات المتاحة من قبل تحالف برامج قطاع الأعمال إلى أن نسبة قرصنة البرامج في دولة قطر بلغت %50 وهو ترتيب أقل بكثير من معدل قرصنة البرامج في الشرق الأوسط وإفريقيا الذي يبلغ %58. كما بين قايد عدد الضبطيات خلال العام 2012 المنصرم «15 ضبطية قضائية تحولت للمحكمة. 4 محلات تبيع بلاي ستيشن. 7 محلات تبيع الفيديو. 4 محلات تبيع برمجيات الكمبيوتر». وفي العام الحالي 2013 «3 محلات تم تحويلها إلى وزارة العدل لتتخذ الإجراء اللازم بحقها». وفي سياق الحديث أكد قايد أن عمليات الضبط تكون متواصلة على مدى الأيام حيث يقوم الموظفون بعمليات الضبط من خلال زيارة الأسواق والمجمعات التجارية للتأكد من التزام الناس بالبرامج الأصلية. وقد أكد أن الضبط القضائي ليس فقط لبرامج الكمبيوتر بل تشمل أشرطة الفيديو المسموعة والمرئية وأشرطة الألعاب. وقد أكد أن عقوبة هذا الانتهاك تكون بالسجن لمدة عام وهي مدة ليست بطويلة لضمان عدم تكرار فعل الانتهاك بالإضافة إلى غرامات تتراوح بين 30000-50000 ريال قطري. كما أنه يحق للمشتكي أن يطلب بسحب المواد المضبوطة. كما يحق لوزارة العدل مصادرة الأرباح التي وصلت نتيجة هذه العملية. كما صرح أنه وخلال الستة أشهر القادمة سيكون هناك إعلان عن تحرك وحدث كبير في دولة قطر. وقال متابعا حديثه: «إن الملكية الفكرية هي ثقافة. وارتفاع في الذوق كما تحث الناس على الإبداع. وفي نهاية حديثه وضح أنه وخلال شهرين سيعقد مؤتمر عربي اسمه «الملكية الفكرية والرياضة»، كما سيتناول مواضيع جديدة ومن كافة الجوانب». من جهته، قال نعيم يزبك مدير عام مايكروسوفت قطر «إن نتائج تدابير حماية بروتوكول الإنترنت الجماعية في دولة قطر والجهود المبذولة للقضاء على القرصنة جديرة بالنظر. وهناك جهود من قبل الجهات الرسمية في الدولة للحد من وجود البرامج المقرصنة إلا أن هناك أهدافا كبيرة لتحقيقها. وأضاف يزبك «هناك تدابير معينة يجب أن تتخذ وهي وضع إطار قانوني واضح ثابت وتطبيق التشريعات باستخدام الموارد المخصصة ورفع مستوى الوعي والتعليم والتعاون على الصعيدين المحلي والدولي». وقال سافاس يوشيداج مدير مكافحة القرصنة بمايكروسوفت الخليج «من بين الممارسات غير القانونية المختلقة التي تضعف قطاع تقنية المعلومات في مختلف أنحاء العالم يمثل كل من النسخ من دون ترخيص للبرامج المحمية بحقوق النشر. وإعادة إنتاجها ونقلها. واستخدامها أكبر تهديد لمجال تقنية المعلومات –مجال البرامج على وجه الخصوص– في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا»، وأضاف يوشيداج «نحن نتعاون بشكل مستمر مع الجهات المسؤولة لضمان التأكد من أن التجار والمستهلكين على إدراك تام للأخطار الناجمة عن المنتجات المقرصنة وكيفية تجنبها».

  • تعليقات الفيس بوك
  • تعليقات العرب

لا يوجد تعليقات على الخبر.