منظمات عالمية تشيد بالتشريعات القطرية: الأولى من نوعها في المنطقة
الخميس، 06 سبتمبر 2018 01:58 ص
منظمات عالمية تشيد بالتشريعات القطرية: الأولى من نوعها في المنطقة
اعتبرت 3 منظمات دولية والبرلمان الأوروبي أن قانوني تنظيم دخول وخروج الوافدين وتنظيم اللجوء السياسي، اللذين أصدرهما حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يوم الثلاثاء، مثال للحكومات الأخرى بالمنطقة، لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها. وأشاد البرلمان الأوروبي بالتشريعات الجديدة، واصفاً إياها بأنها «تحسن واضح لوضع» الدوحة. وقال البرلمان على لسان بيير أنطونيو بانزيري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، في بيان صحافي بخصوص قانون العمالة الوافدة، إنه «خطوة مهمة نحو تحسين حرية تنقّل العمال المهاجرين إلى حد كبير»، مضيفاً «نأمل أن تتبعها إصلاحات أخرى لحماية العمال من الاستغلال، وفقاً للاتفاق المبرم بين قطر ومنظمة العمل الدولية».
في يتعلق بشأن قانون اللجوء، اعتبر البرلمان الأوروبي أنه يعد الأول من نوعه في المنطقة، كما أنه يوفر الأمن الحقيقي للمعارضين السياسيين، معتبراً أن الإصلاحات التي أصدرها أمير البلاد تعد «تحسناً واضحاً لوضع قطر. وقد تكون مثالاً للحكومات الأخرى في المنطقة لتحسين حالة حقوق الإنسان في بلدانها».
وأشار البرلمان الأوروبي إلى أن اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان لديه بدأت في وقت سابق من العام الحالي حواراً مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، من أجل تشجيع المزيد من الإصلاحات على وضع حقوق الإنسان.
«الأول من نوعه»
من جانبها، رحبت شارون بارون، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات -أبرز الجهات المعنية بالعمال حول العالم- بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين إلى دولة قطر، مؤكدة أنه الأول من نوعه في دول الخليج.
وقالت بارون، عبر حسابها على موقع «تويتر»: «نحو مليون ونصف من العمال باستطاعتهم الآن مغادرة قطر بكل حرية متى أرادوا بدون إذن مشغليهم، وهو الشرط الذي كان محور نظام الكفالة الذي يعد شكلاً من أشكال العبودية الحديثة».
وأضافت «نظام الكفالة الذي تم إلغاؤه في قطر ما زال يطبق في باقي دول الخليج».
«له آثار إيجابية»
كما أكدت منظمة العمل الدولية أن القانون الجديد الذي يضمن حرية حركة العمال الوافدين يعد تقدماً في أجندة الإصلاح الخاصة بقطر، مشيرة إلى أنه لم يعد يتعين على المهاجرين في قطر المشمولين بقانون العمل بعد الآن الحصول على تصاريح الخروج لمغادرة البلاد.
وشددت المنظمة، في بيان لها، على موقعها الإلكتروني، على أن التشريع الجديد يمثل خطوة مهمة في دعم الحقوق الأساسية للعمال المهاجرين في قطر، وسينعكس على حياتهم بآثار إيجابية ومباشرة.
وقالت المنظمة، على لسان رئيس مكتبها في الدوحة، هوتان هومايونبور، إن القانون الجديد يعد «علامة واضحة على التزام حكومة قطر بإصلاحات العمل، ومنفذاً رئيسياً في الإصلاحات، مضيفاً أن المنظمة ستواصل العمل عن كثب مع الحكومة، بشأن هذه الإصلاحات.
وينص قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد، على أنه يجوز لأرباب العمل أن يقدموا إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من أجل الحصول على موافقتهم على أسماء العمال الذين ما زالوا بحاجة إلى «شهادة عدم ممانعة»، مع تبرير يستند إلى طبيعة عملهم، وأنه يجب ألا يتجاوز عدد هؤلاء العمال لكل شركة 5 % من قوتها العاملة.
أيضاً، أشادت منظمة «مراقبة أخلاقيات ولوائح الاتحاد الدولي» (فيفا)، بالتغييرات الجديدة في قطر، والتي تمنح العمال المزيد من الحقوق، معتبرة أن هذه خطوة طال انتظارها للسير قدماً في الاتجاه الصحيح، وسيكون لها تأثير إيجابي على رفاهية آلاف العمال وأسرهم.
وأبدت المنظمة ارتياحها تجاه التغييرات «البناءة» التي توضح أن قطر أكثر التزاماً بحقوق العمال، وأنها تطبق الشروط والأحكام من أجل استضافة كأس العالم، كما أنها نفت عن نفسها مزاعم استغلال العمال الوافدين لديها.
واعتبرت المنظمة الدولية الخطوة الجديدة بمثابة إنهاء لنظام الكفالة، و»علامة مميزة للمنطقة» التي تستخدم دول أخرى فيها هذا النظام أداة للعبودية.;
في يتعلق بشأن قانون اللجوء، اعتبر البرلمان الأوروبي أنه يعد الأول من نوعه في المنطقة، كما أنه يوفر الأمن الحقيقي للمعارضين السياسيين، معتبراً أن الإصلاحات التي أصدرها أمير البلاد تعد «تحسناً واضحاً لوضع قطر. وقد تكون مثالاً للحكومات الأخرى في المنطقة لتحسين حالة حقوق الإنسان في بلدانها».
وأشار البرلمان الأوروبي إلى أن اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان لديه بدأت في وقت سابق من العام الحالي حواراً مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، من أجل تشجيع المزيد من الإصلاحات على وضع حقوق الإنسان.
«الأول من نوعه»
من جانبها، رحبت شارون بارون، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات -أبرز الجهات المعنية بالعمال حول العالم- بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين إلى دولة قطر، مؤكدة أنه الأول من نوعه في دول الخليج.
وقالت بارون، عبر حسابها على موقع «تويتر»: «نحو مليون ونصف من العمال باستطاعتهم الآن مغادرة قطر بكل حرية متى أرادوا بدون إذن مشغليهم، وهو الشرط الذي كان محور نظام الكفالة الذي يعد شكلاً من أشكال العبودية الحديثة».
وأضافت «نظام الكفالة الذي تم إلغاؤه في قطر ما زال يطبق في باقي دول الخليج».
«له آثار إيجابية»
كما أكدت منظمة العمل الدولية أن القانون الجديد الذي يضمن حرية حركة العمال الوافدين يعد تقدماً في أجندة الإصلاح الخاصة بقطر، مشيرة إلى أنه لم يعد يتعين على المهاجرين في قطر المشمولين بقانون العمل بعد الآن الحصول على تصاريح الخروج لمغادرة البلاد.
وشددت المنظمة، في بيان لها، على موقعها الإلكتروني، على أن التشريع الجديد يمثل خطوة مهمة في دعم الحقوق الأساسية للعمال المهاجرين في قطر، وسينعكس على حياتهم بآثار إيجابية ومباشرة.
وقالت المنظمة، على لسان رئيس مكتبها في الدوحة، هوتان هومايونبور، إن القانون الجديد يعد «علامة واضحة على التزام حكومة قطر بإصلاحات العمل، ومنفذاً رئيسياً في الإصلاحات، مضيفاً أن المنظمة ستواصل العمل عن كثب مع الحكومة، بشأن هذه الإصلاحات.
وينص قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد، على أنه يجوز لأرباب العمل أن يقدموا إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من أجل الحصول على موافقتهم على أسماء العمال الذين ما زالوا بحاجة إلى «شهادة عدم ممانعة»، مع تبرير يستند إلى طبيعة عملهم، وأنه يجب ألا يتجاوز عدد هؤلاء العمال لكل شركة 5 % من قوتها العاملة.
أيضاً، أشادت منظمة «مراقبة أخلاقيات ولوائح الاتحاد الدولي» (فيفا)، بالتغييرات الجديدة في قطر، والتي تمنح العمال المزيد من الحقوق، معتبرة أن هذه خطوة طال انتظارها للسير قدماً في الاتجاه الصحيح، وسيكون لها تأثير إيجابي على رفاهية آلاف العمال وأسرهم.
وأبدت المنظمة ارتياحها تجاه التغييرات «البناءة» التي توضح أن قطر أكثر التزاماً بحقوق العمال، وأنها تطبق الشروط والأحكام من أجل استضافة كأس العالم، كما أنها نفت عن نفسها مزاعم استغلال العمال الوافدين لديها.
واعتبرت المنظمة الدولية الخطوة الجديدة بمثابة إنهاء لنظام الكفالة، و»علامة مميزة للمنطقة» التي تستخدم دول أخرى فيها هذا النظام أداة للعبودية.;
لا يوجد تعليقات على الخبر.