قائمة «سرية» بأسماء مرتكبي مجازر اليمن
الأمم المتحدة: تحالف أبوظبي - الرياض يُحتمل تورّطه بـ «جرائم حرب»
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 05:03 ص
الأمم المتحدة: تحالف أبوظبي - الرياض يُحتمل تورّطه بـ «جرائم حرب»
أعلنت بعثة خبراء مفوضة من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء، أن كل أطراف النزاع في اليمن -على رأسهم التحالف السعودي الإماراتي- يحتمل أن يكونوا ارتكبوا «جرائم حرب».
وأشارت مجموعة الخبراء التي يرأسها التونسي كامل جندوبي، في تقريرها الذي يشمل الفترة الممتدة من سبتمبر 2014 تاريخ اندلاع القتال في اليمن، إلى يونيو 2018، إلى أن «غارات التحالف الجوية قد أسفرت عن السقوط المباشر لمعظم الضحايا المدنيين». وأضافت أن هذه الغارات «طالت (...) المناطق السكنية والأسواق والجنازات وحفلات الزفاف ومرافق الاحتجاز والقوارب المدنية وحتى المرافق الطبية».
وقتل 26 طفلاً الخميس الماضي في ضربات للتحالف، كما أعلن مسؤولون من الأمم المتحدة. وفي التاسع من أغسطس، استهدفت غارة جوية نسبت إلى التحالف نفسه على محافظة صعدة معقل المتمردين، حافلة كانت تقل أطفالاً ما أدى إلى مقتل 40 منهم. وقال فريق الخبراء في بيان إنه «تتوفر لديه أسباب وجيهة للاعتقاد بأن أفراداً من الحكومة اليمنية والتحالف (...) يُحتمل أن يكونوا قد نفّذوا هجمات في انتهاك لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، قد ترقى إلى جرائم حرب».
وفي هذا «النزاع المنسي» كما يصفه جندوبي يدفع الأطفال ثمناً باهظاً، نظراً لتجنيدهم للقتال في صفوف مختلف الأطراف. وأوضح فريق الخبراء أنه «تلقى معلومات مهمة تفيد بأن الحكومة اليمنية والقوات المدعومة من التحالف وقوات الحوثيين (...) تقوم بتعبئة الأطفال أو تجنيدهم في صفوف القوات أو المجموعات المسلحة واستخدامهم للمشاركة بشكل فاعل في الأعمال القتالية».
وأضاف أن «أعمار الأطفال تتراوح في معظم الحالات بين 11 و17 سنة، علماً بأنّ تقارير متماسكة تشير إلى تجنيد أو استخدام أطفال حتى الثامنة من العمر». ويؤكد الخبراء أن الحصار الذي يفرضه التحالف على المرافئ اليمينة ومطار صنعاء «من الممكن أن يرقى (...) في حال توافر النية إلى جرائم دولية».
وقال جندوبي إنه يحث «جميع الأطراف على اتخاذ التدابير اللازمة لرفع القيود غير المتناسبة المفروضة على الدخول الآمن والسريع للإمدادات الإنسانية وغيرها من السلع الضرورية للسكان المدنيين إلى اليمن، وعلى حركة الأشخاص بما في ذلك عبر مطار صنعاء الدولي بموجب القانون الدولي الإنساني».
وقالت اللجنة إن تحقيقاتها في 11 واقعة أثارت قلقا كبيرا إزاء عملية الاستهداف التي يطبقها التحالف، مضيفة أن الضربات التي لا تتفادى الناس أو الكيانات التي يحميها القانون الإنساني الدولي هي انتهاكات غير قانونية.
وتابعت أن التحقيقات أظهرت أن القادة الميدانيين لم يكونوا عادة على تواصل جيد مع القيادة المشتركة للتحالف التي تمتلك معلومات عن الأماكن التي يجب عدم استهدافها بضربات جوية.
وقال جاراوي إنه رغم التقدم بطلبات لم يُسمح للجنة بالاطلاع على عملية الاستهداف التي يطبقها التحالف، مما جعل الوصول إلى استنتاجات قاطعة أمرا بالغ الصعوبة. وأضاف «لكن ما شاهدناه على الأرض يشير إلى أنه ربما تكون هناك مشكلات منهجية في عملية الاستهداف تلك».
وقال الخبراء إنهم وضعوا قائمة سرية بأسماء مشتبه بهم.
;
وأشارت مجموعة الخبراء التي يرأسها التونسي كامل جندوبي، في تقريرها الذي يشمل الفترة الممتدة من سبتمبر 2014 تاريخ اندلاع القتال في اليمن، إلى يونيو 2018، إلى أن «غارات التحالف الجوية قد أسفرت عن السقوط المباشر لمعظم الضحايا المدنيين». وأضافت أن هذه الغارات «طالت (...) المناطق السكنية والأسواق والجنازات وحفلات الزفاف ومرافق الاحتجاز والقوارب المدنية وحتى المرافق الطبية».
وقتل 26 طفلاً الخميس الماضي في ضربات للتحالف، كما أعلن مسؤولون من الأمم المتحدة. وفي التاسع من أغسطس، استهدفت غارة جوية نسبت إلى التحالف نفسه على محافظة صعدة معقل المتمردين، حافلة كانت تقل أطفالاً ما أدى إلى مقتل 40 منهم. وقال فريق الخبراء في بيان إنه «تتوفر لديه أسباب وجيهة للاعتقاد بأن أفراداً من الحكومة اليمنية والتحالف (...) يُحتمل أن يكونوا قد نفّذوا هجمات في انتهاك لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، قد ترقى إلى جرائم حرب».
وفي هذا «النزاع المنسي» كما يصفه جندوبي يدفع الأطفال ثمناً باهظاً، نظراً لتجنيدهم للقتال في صفوف مختلف الأطراف. وأوضح فريق الخبراء أنه «تلقى معلومات مهمة تفيد بأن الحكومة اليمنية والقوات المدعومة من التحالف وقوات الحوثيين (...) تقوم بتعبئة الأطفال أو تجنيدهم في صفوف القوات أو المجموعات المسلحة واستخدامهم للمشاركة بشكل فاعل في الأعمال القتالية».
وأضاف أن «أعمار الأطفال تتراوح في معظم الحالات بين 11 و17 سنة، علماً بأنّ تقارير متماسكة تشير إلى تجنيد أو استخدام أطفال حتى الثامنة من العمر». ويؤكد الخبراء أن الحصار الذي يفرضه التحالف على المرافئ اليمينة ومطار صنعاء «من الممكن أن يرقى (...) في حال توافر النية إلى جرائم دولية».
وقال جندوبي إنه يحث «جميع الأطراف على اتخاذ التدابير اللازمة لرفع القيود غير المتناسبة المفروضة على الدخول الآمن والسريع للإمدادات الإنسانية وغيرها من السلع الضرورية للسكان المدنيين إلى اليمن، وعلى حركة الأشخاص بما في ذلك عبر مطار صنعاء الدولي بموجب القانون الدولي الإنساني».
وقالت اللجنة إن تحقيقاتها في 11 واقعة أثارت قلقا كبيرا إزاء عملية الاستهداف التي يطبقها التحالف، مضيفة أن الضربات التي لا تتفادى الناس أو الكيانات التي يحميها القانون الإنساني الدولي هي انتهاكات غير قانونية.
وتابعت أن التحقيقات أظهرت أن القادة الميدانيين لم يكونوا عادة على تواصل جيد مع القيادة المشتركة للتحالف التي تمتلك معلومات عن الأماكن التي يجب عدم استهدافها بضربات جوية.
وقال جاراوي إنه رغم التقدم بطلبات لم يُسمح للجنة بالاطلاع على عملية الاستهداف التي يطبقها التحالف، مما جعل الوصول إلى استنتاجات قاطعة أمرا بالغ الصعوبة. وأضاف «لكن ما شاهدناه على الأرض يشير إلى أنه ربما تكون هناك مشكلات منهجية في عملية الاستهداف تلك».
وقال الخبراء إنهم وضعوا قائمة سرية بأسماء مشتبه بهم.
;
لا يوجد تعليقات على الخبر.