ترمب وحرب البترول الجديدة
الأحد، 08 يوليه 2018 05:13 ص
ترمب وحرب البترول الجديدة
كعادته الرئيس الأميركي ترمب يمارس التهديد والوعيد والمساومة العلنية التي لا تخلو من التحقير لحلفائه على الأخص، وتذكيرهم بعجزهم وحاجتهم الأمنية للولايات المتحدة، فقد هاجم الرئيس ترمب الأربعاء الماضي 4 يوليو، منظمة أوبك عبر حسابه بـ «تويتر» قائلاً: «يجب على أوبك الاحتكارية أن تتذكر أن أسعار البنزين مرتفعة، وأنهم لا يفعلون شيئاً للمساعدة، وإنهم يقودون أسعار النفط للارتفاع، في الوقت ذاته الذي تدافع فيه الولايات المتحدة عن العديد من أعضاء المنظمة الدولية، مقابل القليل من الدولارات، يجب أن تكون العلاقة بين الولايات المتحدة ومنظمة أوبك مثل طريق ذي اتجاهين.. خفضوا الأسعار، الآن».
بداية يجب الرد على مغالطات ترمب، فمنظمة أوبك هي تجمع اقتصادي لأغلب الدول المنتجة للبترول بالعالم، وتمتلك دول «أوبك» حوالي %40 من الإنتاج العالمي للبترول، وهذه حصة مهمة ولكنها بالحقيقة لا تؤهلهم بأن يتصفوا (يتهموا) بالاحتكاريين، وفق المعنى الاقتصادي، فلاحتكار سلعة ما يجب أن تمتلك كل أو أغلب إنتاجها، وهذا لا ينطبق في حالة «أوبك»، وعلى أرض الواقع لم تسعَ يوماً منظمة أوبك إلى ارتفاع أسعار البترول لحدود عالية تؤثر على الاقتصاد العالمي، باستثناء في حرب 1973، لعلم أعضائها المسبق بأن أية زيادة على أسعار الطاقة ستنعكس على أسعار السلعة النهائية (تضخم)، وباعتبار أن دول «أوبك» مستوردة للسلع والخدمات من الخارج، فإنها حتماً ستتأثر بمشكلة التضخم السعري أيضاً، ناهيك عن وعي أغلب أعضاء «أوبك» بمسؤولياتهم الأخلاقية نحو الاقتصاد العالمي، وبالأخص اقتصاد حلفائهم الغربيين، والذين سيتأثرون من ذلك.
لم نستغرب من ما قاله ترمب، ولكننا نستغرب ولا نفهم ردة فعل بعض المنتجين الرئيسيين في «أوبك»، واستجابتهم الفورية لطلب الرئيس ترمب غير المنطقي بزيادة الإنتاج لخفض أسعار البترول ومشتقاته، بالرغم من أن دول أوبك نفسها، وفي اجتماعها الموسع الأخير في نوفمبر 2017، والذي ضمّ 24 دولة منتجة للبترول من «أوبك» ومن خارجها، كروسيا الاتحادية، والذي أعلنت فيه استمرار تمديد اتفاق خفض إنتاج البترول حتى نهاية 2018، بهدف إزالة فائض المخزون العالمي.
سياسات ترمب متناقضة، فمن ناحية يريد من العالم عدم استيراد النفط الإيراني، ومن جهة أخرى يطلب من روسيا، وهي حليفة إيران، أن تزيد من إنتاجها لتعويض النفط الإيراني، وكذلك يحاصر إيران وفنزويلا، وهما من الدول الرئيسية في «أوبك» من جهة، ولا يريد أن ترتفع أسعار البترول والبنزين، لكي لا يتأثر المواطن الأميركي من جهة أخرى.
ختاماً: نحذر من الانصياع إلى رغبات ترمب غير المسؤولة، بإشعال حرب بترولية جديدة، فنحن كخليجيين جميعاً نتذكر حربنا البترولية الأخيرة الذي بدأت في أواخر 2014، حيث قمنا بإغراق الأسواق النفطية بالبترول، تحسبًا لعودة الإنتاج الإيراني للسوق بعد الاتفاق النووي، فأجبرنا الأسواق على الاستجابة، وانحدرت الأسعار من منطقة الـ 90 دولاراً إلى ما دون الـ 25 دولاراً للبرميل، معتمدين على تراكم الفوائض المالية لسنوات سابقة، مقابل تراكم العجوزات المالية، والتضخم في إيران، وبعد سنوات من حرب البترول ازدادت العجوزات المالية لدينا، وتأثر النمو الاقتصادي، ولم نحقق هدفنا بزعزعة استقرار إيران، أو الاستئثار بالحصص السوقية لنا.
الخلاصة: لم تعد الشعوب الخليجية تتحمس لحروب البترول، كما في السابق، ليس فقط لأن حروبنا لم تحقق أهدافها، بل لأن المواطن الخليجي بحاجة لكل دولار ممكن أن يخسره في تلك الحرب الاقتصادية، خصوصاً مع تزايد أعداد البطالة، وتفاقم أزمة السكن في دول المنطقة.;
بداية يجب الرد على مغالطات ترمب، فمنظمة أوبك هي تجمع اقتصادي لأغلب الدول المنتجة للبترول بالعالم، وتمتلك دول «أوبك» حوالي %40 من الإنتاج العالمي للبترول، وهذه حصة مهمة ولكنها بالحقيقة لا تؤهلهم بأن يتصفوا (يتهموا) بالاحتكاريين، وفق المعنى الاقتصادي، فلاحتكار سلعة ما يجب أن تمتلك كل أو أغلب إنتاجها، وهذا لا ينطبق في حالة «أوبك»، وعلى أرض الواقع لم تسعَ يوماً منظمة أوبك إلى ارتفاع أسعار البترول لحدود عالية تؤثر على الاقتصاد العالمي، باستثناء في حرب 1973، لعلم أعضائها المسبق بأن أية زيادة على أسعار الطاقة ستنعكس على أسعار السلعة النهائية (تضخم)، وباعتبار أن دول «أوبك» مستوردة للسلع والخدمات من الخارج، فإنها حتماً ستتأثر بمشكلة التضخم السعري أيضاً، ناهيك عن وعي أغلب أعضاء «أوبك» بمسؤولياتهم الأخلاقية نحو الاقتصاد العالمي، وبالأخص اقتصاد حلفائهم الغربيين، والذين سيتأثرون من ذلك.
لم نستغرب من ما قاله ترمب، ولكننا نستغرب ولا نفهم ردة فعل بعض المنتجين الرئيسيين في «أوبك»، واستجابتهم الفورية لطلب الرئيس ترمب غير المنطقي بزيادة الإنتاج لخفض أسعار البترول ومشتقاته، بالرغم من أن دول أوبك نفسها، وفي اجتماعها الموسع الأخير في نوفمبر 2017، والذي ضمّ 24 دولة منتجة للبترول من «أوبك» ومن خارجها، كروسيا الاتحادية، والذي أعلنت فيه استمرار تمديد اتفاق خفض إنتاج البترول حتى نهاية 2018، بهدف إزالة فائض المخزون العالمي.
سياسات ترمب متناقضة، فمن ناحية يريد من العالم عدم استيراد النفط الإيراني، ومن جهة أخرى يطلب من روسيا، وهي حليفة إيران، أن تزيد من إنتاجها لتعويض النفط الإيراني، وكذلك يحاصر إيران وفنزويلا، وهما من الدول الرئيسية في «أوبك» من جهة، ولا يريد أن ترتفع أسعار البترول والبنزين، لكي لا يتأثر المواطن الأميركي من جهة أخرى.
ختاماً: نحذر من الانصياع إلى رغبات ترمب غير المسؤولة، بإشعال حرب بترولية جديدة، فنحن كخليجيين جميعاً نتذكر حربنا البترولية الأخيرة الذي بدأت في أواخر 2014، حيث قمنا بإغراق الأسواق النفطية بالبترول، تحسبًا لعودة الإنتاج الإيراني للسوق بعد الاتفاق النووي، فأجبرنا الأسواق على الاستجابة، وانحدرت الأسعار من منطقة الـ 90 دولاراً إلى ما دون الـ 25 دولاراً للبرميل، معتمدين على تراكم الفوائض المالية لسنوات سابقة، مقابل تراكم العجوزات المالية، والتضخم في إيران، وبعد سنوات من حرب البترول ازدادت العجوزات المالية لدينا، وتأثر النمو الاقتصادي، ولم نحقق هدفنا بزعزعة استقرار إيران، أو الاستئثار بالحصص السوقية لنا.
الخلاصة: لم تعد الشعوب الخليجية تتحمس لحروب البترول، كما في السابق، ليس فقط لأن حروبنا لم تحقق أهدافها، بل لأن المواطن الخليجي بحاجة لكل دولار ممكن أن يخسره في تلك الحرب الاقتصادية، خصوصاً مع تزايد أعداد البطالة، وتفاقم أزمة السكن في دول المنطقة.;
لا يوجد تعليقات على الخبر.