ترجيح انخفاضها بالمواقع القديمة وارتفاعها في الجديدة
تباين مسارات أسعار إيجارات المساكن تبعاً للمناطق
السبت، 30 يونيو 2018 06:08 ص
تباين مسارات أسعار إيجارات المساكن تبعاً للمناطق
رجح عدد من الخبراء في القطاع العقاري ارتفاع القيمة المالية للإيجارات السكنية في المناطق الجديدة بشكل طفيف خلال الربع الرابع من العام الحالي. أما عن المناطق القديمة، فقد تستمر حالة التراجع في الأسعار حتى بداية العام المقبل.
أوضح خبراء لـ «العرب» أنه من الطبيعي أن تتزايد العروض الجاذبة التي تطرحها الشركات العقارية على أسعار التأجير للوحدات السكنية خلال فترة الصيف، عازين ذلك إلى وجود العديد من المستأجرين في الإجازات السنوية، فضلاً عن انتهاء الكثير من العقود السنوية في هذه الفترة. وتحدّث الخبراء حول تراجع الأسعار منذ بداية العام 2017 وحتى الآن، معتبرين أنها حركة تصحيحية تضمن الاستقرار للسوق العقاري، حيث انخفضت القيم المالية لإيجارات الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 30 % في المناطق القديمة من الدوحة، فيما لا يتجاوز التراجع 10 % في المدن والمناطق الجديدة.
نمو
وحول التداول العقاري الاستثماري، أكد الخبراء على أن النصف الأول من العام حمل في طياته نمواً على مستوى الطلب، وخصوصاً على الوحدات السكنية الاستثمارية التي توفر عائداً بنسبة ما بين 6 % إلى 8.5 %، فضلاً عن الأراضي الجاهزة للبناء، متوقعين مزيداً من النشاط في حركة السوق خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وأشار الخبراء إلى أن أسعار بعض العقارات قد انخفضت بنسبة تصل إلى 20 % تقريباً منذ بداية العام 2017 وحتى الآن. أما الغالبية منها، فإنها مستقرة ولم يطرأ عليها أي تراجع في الأثمان.
المناطق الجديدة
هذا، وقد ذكر الخبير العقاري المهندس أحمد الجولو -رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين- أن هناك ارتفاعاً طفيفاً سيطرأ على إيجارات الوحدات السكنية في المناطق الجديدة والعقارات الفاخرة خلال الربع الرابع من العام الحالي.
وبيّن الجولو أنه خلال فترة الصيف ستقوم الشركات العقارية بطرح عروض جاذبة في عدة جوانب، منها الأسعار والأشهر المجانية للعقود السنوية، وذلك بسبب انتهاء العديد من التعاقدات خلال هذه الفترة.
المناطق الجديدة
ومن جانبه، أكد الخبير العقاري السيد أحمد العروقي -المدير العام لشركة «روتس» العقارية- أن الحركة التصحيحية لأثمان إيجارات الوحدات السكنية ما زالت مستمرة، في ظاهرة صحية تتمثل في الحركة التصحيحية. مشيراً في هذا الشأن إلى أن التراجع في أسعار الإيجارات وصل إلى نحو 30 % في المناطق القديمة. أما عن نظيرتها الجديدة، فهي مستقرة منذ سنوات.
وقال العروقي: «نظراً إلى مؤشرات السوق، فإن النصف الثاني من العام الحالي ستنشط فيه حركة البيع والشراء وينمو الطلب على العقارات الاستثمارية، سواء من الشقق ذات العائد الذي يصل إلى نحو 8.5 %، أو الأراضي المخصصة للبناء السكني والتجاري».
وأضاف: «توافر السيولة مع الأفراد ووجود شروط سلسة في البنوك تمكّن المستثمر من تملّك وحدات سكنية استثمارية وأراضٍ بكل يسر، كما أن العديد من المواطنين يرغبون في الحصول على استثمار عقاري شخصي».
وتستمر الحركة التصحيحية لأسعار الإيجارات السكنية في دفع قيمها المالية الشهرية نحو التراجع، إذ تسارع نموها منذ العام 2007 وحتى العام 2016 بشكل غير منطقي وبنسب كبيرة في تلك الفترة، بحسب الخبراء.
;
أوضح خبراء لـ «العرب» أنه من الطبيعي أن تتزايد العروض الجاذبة التي تطرحها الشركات العقارية على أسعار التأجير للوحدات السكنية خلال فترة الصيف، عازين ذلك إلى وجود العديد من المستأجرين في الإجازات السنوية، فضلاً عن انتهاء الكثير من العقود السنوية في هذه الفترة. وتحدّث الخبراء حول تراجع الأسعار منذ بداية العام 2017 وحتى الآن، معتبرين أنها حركة تصحيحية تضمن الاستقرار للسوق العقاري، حيث انخفضت القيم المالية لإيجارات الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 30 % في المناطق القديمة من الدوحة، فيما لا يتجاوز التراجع 10 % في المدن والمناطق الجديدة.
نمو
وحول التداول العقاري الاستثماري، أكد الخبراء على أن النصف الأول من العام حمل في طياته نمواً على مستوى الطلب، وخصوصاً على الوحدات السكنية الاستثمارية التي توفر عائداً بنسبة ما بين 6 % إلى 8.5 %، فضلاً عن الأراضي الجاهزة للبناء، متوقعين مزيداً من النشاط في حركة السوق خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وأشار الخبراء إلى أن أسعار بعض العقارات قد انخفضت بنسبة تصل إلى 20 % تقريباً منذ بداية العام 2017 وحتى الآن. أما الغالبية منها، فإنها مستقرة ولم يطرأ عليها أي تراجع في الأثمان.
المناطق الجديدة
هذا، وقد ذكر الخبير العقاري المهندس أحمد الجولو -رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين- أن هناك ارتفاعاً طفيفاً سيطرأ على إيجارات الوحدات السكنية في المناطق الجديدة والعقارات الفاخرة خلال الربع الرابع من العام الحالي.
وبيّن الجولو أنه خلال فترة الصيف ستقوم الشركات العقارية بطرح عروض جاذبة في عدة جوانب، منها الأسعار والأشهر المجانية للعقود السنوية، وذلك بسبب انتهاء العديد من التعاقدات خلال هذه الفترة.
المناطق الجديدة
ومن جانبه، أكد الخبير العقاري السيد أحمد العروقي -المدير العام لشركة «روتس» العقارية- أن الحركة التصحيحية لأثمان إيجارات الوحدات السكنية ما زالت مستمرة، في ظاهرة صحية تتمثل في الحركة التصحيحية. مشيراً في هذا الشأن إلى أن التراجع في أسعار الإيجارات وصل إلى نحو 30 % في المناطق القديمة. أما عن نظيرتها الجديدة، فهي مستقرة منذ سنوات.
وقال العروقي: «نظراً إلى مؤشرات السوق، فإن النصف الثاني من العام الحالي ستنشط فيه حركة البيع والشراء وينمو الطلب على العقارات الاستثمارية، سواء من الشقق ذات العائد الذي يصل إلى نحو 8.5 %، أو الأراضي المخصصة للبناء السكني والتجاري».
وأضاف: «توافر السيولة مع الأفراد ووجود شروط سلسة في البنوك تمكّن المستثمر من تملّك وحدات سكنية استثمارية وأراضٍ بكل يسر، كما أن العديد من المواطنين يرغبون في الحصول على استثمار عقاري شخصي».
وتستمر الحركة التصحيحية لأسعار الإيجارات السكنية في دفع قيمها المالية الشهرية نحو التراجع، إذ تسارع نموها منذ العام 2007 وحتى العام 2016 بشكل غير منطقي وبنسب كبيرة في تلك الفترة، بحسب الخبراء.
;
لا يوجد تعليقات على الخبر.