ارتفاع الديون لأعلى مستوى في تاريخ المملكة
الاقتصاد البحريني على حافة الانهيار
السبت، 09 يونيو 2018 02:32 ص
الاقتصاد البحريني على حافة الانهيار
أشارت تقارير اقتصادية متخصصة إلى أن الأزمة الجيوسياسية في المنطقة بسبب حصار قطر والتوترات الخليجية مع إيران، تمثّل مصدر قلق للبحرين؛ حيث تشير التوقعات إلى تجاوز الدين المحلي العام للبحرين مستوى 90% من ناتجها الإجمالي في 2019، ويستمر في مسار صاعد حتى يتجاوز نسبة 100% بحلول 2023.
وحول تقديرات عجز الموازنة، رجّح التقرير أن يصل إلى 9% خلال العام المقبل، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة منتصف عام 2019، وتحسّن الإيرادات النفطية بنسبة 1% مع فرضية أن يكون متوسط سعر برميل النفط عند 52.5 دولار.
وقد دعا صندوق النقد الدولي البحرين الشهر الماضي إلى تسريع إصلاحات بميزانيتها الحكومية، للوصول إلى مستوى عجز يجعل الأوضاع المالية العامة للبلاد مستدامة في الأجل المتوسط.
جاء ذلك على لسان المسؤول بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد، الذي حذّر من «تهاوي اقتصاد البحرين ما لم تسرِّع وتيرة الإصلاح بشكل جدَّي»، على خلفية قفز عوائد السندات الدولية البحرينية خلال بيع ديون في نهاية مارس الماضي؛ بسبب مخاوف المستثمرين بشأن الأوضاع المالية العامة للبلاد.
تشير الأرقام والتقارير الاقتصادية الصادرة مؤخراً إلى وقوف الاقتصاد البحريني على حافة الانهيار؛ إذ تتوافق هذه التقارير مع توقعات الصندوق الذي توقّع تراجع معدلات نمو الاقتصاد البحريني إلى 1.6% مع نهاية عام 2018.
وفي ظل ارتفاع الدين العام إلى أعلى مستوى له في تاريخ المملكة، توقّع المحللون في تقرير لبنك أوف أميركا أن تكون البحرين نسخة مماثلة من اليونان، فقد أدى ما لحق بها من إضرابات اقتصادية في نهاية الأمر إلى الوقوف على حافة الإفلاس.
وإضافة إلى الديون العامة المتصاعدة، فإن احتياطات البنك المركزي البحريني من النقد الأجنبي انخفضت منذ عام 2014 بنحو 75%، لتبلغ في أغسطس الماضي 522 مليون دينار (نحو 1.39 مليار دولار)، كما تبلغ نسبة البطالة بين فئة الشباب في البحرين 20%.
;
وحول تقديرات عجز الموازنة، رجّح التقرير أن يصل إلى 9% خلال العام المقبل، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة منتصف عام 2019، وتحسّن الإيرادات النفطية بنسبة 1% مع فرضية أن يكون متوسط سعر برميل النفط عند 52.5 دولار.
وقد دعا صندوق النقد الدولي البحرين الشهر الماضي إلى تسريع إصلاحات بميزانيتها الحكومية، للوصول إلى مستوى عجز يجعل الأوضاع المالية العامة للبلاد مستدامة في الأجل المتوسط.
جاء ذلك على لسان المسؤول بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد، الذي حذّر من «تهاوي اقتصاد البحرين ما لم تسرِّع وتيرة الإصلاح بشكل جدَّي»، على خلفية قفز عوائد السندات الدولية البحرينية خلال بيع ديون في نهاية مارس الماضي؛ بسبب مخاوف المستثمرين بشأن الأوضاع المالية العامة للبلاد.
تشير الأرقام والتقارير الاقتصادية الصادرة مؤخراً إلى وقوف الاقتصاد البحريني على حافة الانهيار؛ إذ تتوافق هذه التقارير مع توقعات الصندوق الذي توقّع تراجع معدلات نمو الاقتصاد البحريني إلى 1.6% مع نهاية عام 2018.
وفي ظل ارتفاع الدين العام إلى أعلى مستوى له في تاريخ المملكة، توقّع المحللون في تقرير لبنك أوف أميركا أن تكون البحرين نسخة مماثلة من اليونان، فقد أدى ما لحق بها من إضرابات اقتصادية في نهاية الأمر إلى الوقوف على حافة الإفلاس.
وإضافة إلى الديون العامة المتصاعدة، فإن احتياطات البنك المركزي البحريني من النقد الأجنبي انخفضت منذ عام 2014 بنحو 75%، لتبلغ في أغسطس الماضي 522 مليون دينار (نحو 1.39 مليار دولار)، كما تبلغ نسبة البطالة بين فئة الشباب في البحرين 20%.
;
لا يوجد تعليقات على الخبر.