وكلاء: تتراوح الكلفة الشهرية بين 800 و2000 ريال
%15 زيادة الطلب على تأجير السيارات الصغيرة
الأحد، 07 يناير 2018 12:07 ص
87
%15 زيادة الطلب على تأجير السيارات الصغيرة
أكد وكلاء تأجير السيارات في قطر أن السوق شهد تغيرات ملحوظة خلال العام الماضي، أبرزها ارتفاع الإقبال على السيارات الصغيرة بنسبة تتراوح بين 10 و15 % في الربع الأخير من 2017، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وأكدوا لـ «العرب » وجود تغير في سلوك العملاء بجميع فئاتهم، حيث أصبح المقيمون يفضلون تأجير السيارات على شرائها بتمويلات بنكية، وهو ما أنعش سوق السيارات الصغيرة، فيما أصبح السياح يفضلون خدمات سيارات الأجرة على تأجير السيارات.
فيما يخص خدمات الأعمال، أوضح الوكلاء أن الشركات القطرية أصبحت تهتم أكثر بنفقاتها التشغيلية، ما دفعها إلى تقليص مدة عقود تأجير السيارات التي تطلبها، كما دأبت على ممارسة ضغوط متواصلة على الوكلاء لتخفيض الأسعار، ما دفع وكالات تأجير السيارات إلى مراجعة خططها في تجديد أساطيلها.
وتتراوح أسعار إيجار السيارات الصغيرة بين 800 و2000 ريال في الشهر، بحسب عمر السيارة وحالتها، فيما تصل إلى أكثر من 4500 ريال في اليوم بالنسبة للسيارات الرياضية والفارهة.
وفي هذا السياق، قال أسامة الناجي، المدير العام لشركة السليمان لتأجير السيارات: «العديد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية القطرية قامت خلال العام الماضي بمراجعة خططها التشغيلية نحو التخفيض في النفقات، وقد أدى ذلك إلى تحفظ في الطلب على تأجير السيارات خلال الربع الثالث من العام، وبداية من شهر أغسطس بدأ السوق في الانتعاش من جديد، لكن مع تغير جذري في نوعية الطلب، ففي السابق كانت الشركات تقبل على عقود لإيجار السيارات متوسطة الأمد تمتد لعامين أو ثلاثة، فيما أصبحت الآن تفضل العقود قصيرة الأجل والتي لا تتجاوز مدتها العام، وهذا الأمر دفعنا إلى تغيير طريقة إدارتنا لأسطول السيارات وتجديده، والاعتماد أكثر على السيارات المتوفرة لدينا».
وأوضح الناجي أن قطاع تأجير السيارات يمثل حلقة من سلسلة تجارة السيارات في البلاد، حيث أثر الوضع الجديد على مستوى طلب السيارات الجديدة في السوق، وبالتالي على نشاط وكلاء السيارات، مع ميول شركات تأجير السيارات إلى الاستغلال الأمثل لأسطولها، وتأجيل تجديده، إلا في حال إبرامها لعقود تأجير طويلة الأجل مع عملائها من الشركات.
قطاع الأفراد
وبالنسبة لقطاع الأفراد، أكد المدير العام لشركة السليمان أن السوق يشهد مستوى من الانتعاش مع استقطاب شركات تأجير السيارات للمستهلكين الذين لا يملكون التمويل اللازم لشراء سيارة خاصة بهم، وقال: «مع تغير طريقة تفكير المستهلك الذي أصبح يميل أكثر إلى تأجير سيارة على أن يشتريها عن طريق تمويل بنكي أو بأقساط شهرية مباشرة من وكلاء السيارات، وما يترتب عن ذلك من التزامات لا يرغب في الارتباط بها، شهد سوق تأجير السيارات للأفراد مستوى من الانتعاش خلال الأشهر القليلة الماضية».
وأشار إلى أن المنافسة في سوق تأجير السيارات أصبحت أكثر شراسة من ذي قبل، ما خلق ضغطاً على أسعار تأجير السيارات، وقال: «هناك جزء من الشركات لجأت لتخفيض أسعارها بشكل كبير للحفاظ على حصتها من السوق، ولكن بالنسبة للجزء الآخر فإنه فضل مراجعة أسعارها بشكل مدروس، خاصة أن نشاطنا لا يقتصر على تأجير السيارة فقط، بل يرافق ذلك خدمات ما بعد البيع، وبالتالي هناك معايير معينة نحاول الالتزام بها؛ لضمان أفضل جودة للخدمات التي نقدمها، ما يجعل الأسعار في السوق أقل ليونة وأكثر ثباتاً أمام تغير ظروف السوق».
وتقدم شركات تأجير السيارات العديد من الخدمات المصاحبة للتأجير على غرار توصيل واستلام السيارة من العميل، وصيانة السيارات، والتأمين الشامل للسيارة، وخدمة المساعدة على الطريق على مدار الساعة، ومركز الاتصال، وإمكانية توفير سيارة بديلة، وغيرها من المميزات.
نمو
وأوضح محمود أبو عتيلة -مدير العمليات لدى شركة سيكست لتأجير السيارات- أن سوق تأجير السيارات يتكون من عدة قطاعات؛ أبرزها: قطاع الشركات والسياحة والسيارات الصغيرة. بالنسبة للقطاع السياحي؛ أصبح الوافدون من السياح يميلون أكثر إلى خدمات سيارات الأجرة بدل تأجير سيارة خاصة بهم، ما أثر قليلاً على الطلب في هذا القطاع خلال العام الماضي.
وفي المقابل، قال أبو عتيلة: «هناك إقبال ملحوظ على تأجير السيارات متوسطة وصغيرة الحجم، خصوصاً من قبل المقيمين الذي أصبحوا يميلون إلى تأجير السيارات على شرائها، وقد ارتفع الطلب على هذه الفئة من السيارات بنسبة تترواح بين 10 و15 % خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق».
وأكد أبو عتيلة على أن المنافسة بين شركات تأجير السيارات تتجه أكثر نحو مستوى خدمات ما بعد البيع التي تقدمها إلى عملائها، فيما تشهد أسعار تأجير السيارات شبه استقرار في السوق، مع ميول طفيف نحو التراجع خلال الفترة الأخيرة.
خدمات الشركات
بدوره أوضح فيصل فاليافيتيل اليار -مدير شركة السد لتأجير السيارات- أن السوق الموجه للشركات يشهد تغيراً مهماً في نوعية الطلب، خاصة في مدة العقود التي يتم إبرامها معهم، حيث أصبحت لا تتجاوز العام، ما جعلنا لا نستطيع وضع استراتيجية تطوير الأسطول التابع لنا، ودفعه للتأقلم مع الظرف الجديدة للسوق، حيث بدأنا في تقليص حجمه بقرابة 10%؛ مقارنة بالعام الماضي، وذلك بهدف الحصول على نشاط تشغيلي أمثل.
وأشار فاليافيتيل اليار إلى أن الشركات أصبحت تؤجر بعقود شهرية مفتوحة، وقال: «أصبحت الشركات القطرية ذات اهتمام بالغ بالتكاليف التشغيلية لديها، ما دفعها لممارسة ضغوط كبيرة على وكلاء تأجير السيارات للتخفيض من أسعارها، ولكن بالطبع فإننا لا نستطيع الاستجابة لهذه المطالب بالطريقة التي ترغب فيها الشركات، لأن ذلك سيكون على حساب جودة الخدمات التي نقدمها، وهو ما يتناقض وسياسة مؤسستنا».
وأوضع أنه بالإمكان مراجعة أسعار إيجار السيارات نحو التخفيض، لكن ذلك لا يمكن أن يتم بالمستوى الذي يرغب فيه العملاء، لأنه سيلحق خسائر بشركات تأجير السيارات التي لدينا كلفة تشغيلية يجب أن تغطيها.
وقال فاليافيتيل اليار: «نحن ننشط في السوق منذ عام 1996، ولدينا خبرة طويلة وسمعة طيبة، ولا نستطيع أن ننتهج سياسة كسر الأسعار لإرضاء العملاء، أو للوقوف أمام المنافسة، لأن ذلك سيؤدي إلى نتيجتين حتميتين، إما أن نتكبد أضراراً مادية، أو نمس من مستوى جودة خدماتها، وفي كل الحالتين؛ فإن شركتنا ستكون المتضررة».;
فيما يخص خدمات الأعمال، أوضح الوكلاء أن الشركات القطرية أصبحت تهتم أكثر بنفقاتها التشغيلية، ما دفعها إلى تقليص مدة عقود تأجير السيارات التي تطلبها، كما دأبت على ممارسة ضغوط متواصلة على الوكلاء لتخفيض الأسعار، ما دفع وكالات تأجير السيارات إلى مراجعة خططها في تجديد أساطيلها.
وتتراوح أسعار إيجار السيارات الصغيرة بين 800 و2000 ريال في الشهر، بحسب عمر السيارة وحالتها، فيما تصل إلى أكثر من 4500 ريال في اليوم بالنسبة للسيارات الرياضية والفارهة.
وفي هذا السياق، قال أسامة الناجي، المدير العام لشركة السليمان لتأجير السيارات: «العديد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية القطرية قامت خلال العام الماضي بمراجعة خططها التشغيلية نحو التخفيض في النفقات، وقد أدى ذلك إلى تحفظ في الطلب على تأجير السيارات خلال الربع الثالث من العام، وبداية من شهر أغسطس بدأ السوق في الانتعاش من جديد، لكن مع تغير جذري في نوعية الطلب، ففي السابق كانت الشركات تقبل على عقود لإيجار السيارات متوسطة الأمد تمتد لعامين أو ثلاثة، فيما أصبحت الآن تفضل العقود قصيرة الأجل والتي لا تتجاوز مدتها العام، وهذا الأمر دفعنا إلى تغيير طريقة إدارتنا لأسطول السيارات وتجديده، والاعتماد أكثر على السيارات المتوفرة لدينا».
وأوضح الناجي أن قطاع تأجير السيارات يمثل حلقة من سلسلة تجارة السيارات في البلاد، حيث أثر الوضع الجديد على مستوى طلب السيارات الجديدة في السوق، وبالتالي على نشاط وكلاء السيارات، مع ميول شركات تأجير السيارات إلى الاستغلال الأمثل لأسطولها، وتأجيل تجديده، إلا في حال إبرامها لعقود تأجير طويلة الأجل مع عملائها من الشركات.
قطاع الأفراد
وبالنسبة لقطاع الأفراد، أكد المدير العام لشركة السليمان أن السوق يشهد مستوى من الانتعاش مع استقطاب شركات تأجير السيارات للمستهلكين الذين لا يملكون التمويل اللازم لشراء سيارة خاصة بهم، وقال: «مع تغير طريقة تفكير المستهلك الذي أصبح يميل أكثر إلى تأجير سيارة على أن يشتريها عن طريق تمويل بنكي أو بأقساط شهرية مباشرة من وكلاء السيارات، وما يترتب عن ذلك من التزامات لا يرغب في الارتباط بها، شهد سوق تأجير السيارات للأفراد مستوى من الانتعاش خلال الأشهر القليلة الماضية».
وأشار إلى أن المنافسة في سوق تأجير السيارات أصبحت أكثر شراسة من ذي قبل، ما خلق ضغطاً على أسعار تأجير السيارات، وقال: «هناك جزء من الشركات لجأت لتخفيض أسعارها بشكل كبير للحفاظ على حصتها من السوق، ولكن بالنسبة للجزء الآخر فإنه فضل مراجعة أسعارها بشكل مدروس، خاصة أن نشاطنا لا يقتصر على تأجير السيارة فقط، بل يرافق ذلك خدمات ما بعد البيع، وبالتالي هناك معايير معينة نحاول الالتزام بها؛ لضمان أفضل جودة للخدمات التي نقدمها، ما يجعل الأسعار في السوق أقل ليونة وأكثر ثباتاً أمام تغير ظروف السوق».
وتقدم شركات تأجير السيارات العديد من الخدمات المصاحبة للتأجير على غرار توصيل واستلام السيارة من العميل، وصيانة السيارات، والتأمين الشامل للسيارة، وخدمة المساعدة على الطريق على مدار الساعة، ومركز الاتصال، وإمكانية توفير سيارة بديلة، وغيرها من المميزات.
نمو
وأوضح محمود أبو عتيلة -مدير العمليات لدى شركة سيكست لتأجير السيارات- أن سوق تأجير السيارات يتكون من عدة قطاعات؛ أبرزها: قطاع الشركات والسياحة والسيارات الصغيرة. بالنسبة للقطاع السياحي؛ أصبح الوافدون من السياح يميلون أكثر إلى خدمات سيارات الأجرة بدل تأجير سيارة خاصة بهم، ما أثر قليلاً على الطلب في هذا القطاع خلال العام الماضي.
وفي المقابل، قال أبو عتيلة: «هناك إقبال ملحوظ على تأجير السيارات متوسطة وصغيرة الحجم، خصوصاً من قبل المقيمين الذي أصبحوا يميلون إلى تأجير السيارات على شرائها، وقد ارتفع الطلب على هذه الفئة من السيارات بنسبة تترواح بين 10 و15 % خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق».
وأكد أبو عتيلة على أن المنافسة بين شركات تأجير السيارات تتجه أكثر نحو مستوى خدمات ما بعد البيع التي تقدمها إلى عملائها، فيما تشهد أسعار تأجير السيارات شبه استقرار في السوق، مع ميول طفيف نحو التراجع خلال الفترة الأخيرة.
خدمات الشركات
بدوره أوضح فيصل فاليافيتيل اليار -مدير شركة السد لتأجير السيارات- أن السوق الموجه للشركات يشهد تغيراً مهماً في نوعية الطلب، خاصة في مدة العقود التي يتم إبرامها معهم، حيث أصبحت لا تتجاوز العام، ما جعلنا لا نستطيع وضع استراتيجية تطوير الأسطول التابع لنا، ودفعه للتأقلم مع الظرف الجديدة للسوق، حيث بدأنا في تقليص حجمه بقرابة 10%؛ مقارنة بالعام الماضي، وذلك بهدف الحصول على نشاط تشغيلي أمثل.
وأشار فاليافيتيل اليار إلى أن الشركات أصبحت تؤجر بعقود شهرية مفتوحة، وقال: «أصبحت الشركات القطرية ذات اهتمام بالغ بالتكاليف التشغيلية لديها، ما دفعها لممارسة ضغوط كبيرة على وكلاء تأجير السيارات للتخفيض من أسعارها، ولكن بالطبع فإننا لا نستطيع الاستجابة لهذه المطالب بالطريقة التي ترغب فيها الشركات، لأن ذلك سيكون على حساب جودة الخدمات التي نقدمها، وهو ما يتناقض وسياسة مؤسستنا».
وأوضع أنه بالإمكان مراجعة أسعار إيجار السيارات نحو التخفيض، لكن ذلك لا يمكن أن يتم بالمستوى الذي يرغب فيه العملاء، لأنه سيلحق خسائر بشركات تأجير السيارات التي لدينا كلفة تشغيلية يجب أن تغطيها.
وقال فاليافيتيل اليار: «نحن ننشط في السوق منذ عام 1996، ولدينا خبرة طويلة وسمعة طيبة، ولا نستطيع أن ننتهج سياسة كسر الأسعار لإرضاء العملاء، أو للوقوف أمام المنافسة، لأن ذلك سيؤدي إلى نتيجتين حتميتين، إما أن نتكبد أضراراً مادية، أو نمس من مستوى جودة خدماتها، وفي كل الحالتين؛ فإن شركتنا ستكون المتضررة».;
لا يوجد تعليقات على الخبر.