تخبط بن سلمان يُفشل عملية بيع «جوهرة السعوديين»
الأحد، 22 أكتوبر 2017 01:54 ص
95
تخبط بن سلمان يُفشل عملية بيع «جوهرة السعوديين»
وصفت مجلة ذا إيكونومست البريطانية، طرح جزء من شركة أرامكو السعودية النفطية للاكتتاب العام بـ «الفوضوي»، وأرجعت ذلك إلى سياسة الأمير ولي العهد محمد بن سلمان، حيث وصفته بأنه متغير الأهواء، يخضع سياسات الدولة لنزواته، بما فيها شركة أرامكو.
قالت المجلة إن مقترح بيع جزء من «أرامكو» قد «أذهل الأسواق المالية» العام الماضي. وحينها وعد بن سلمان أن يكون الطرح العام للشركة هو الأكبر في التاريخ، مقدراً قيمة «أرامكو» بـ 2 تريليون دولار.
وأضافت أن عملية الطرح كانت المحور الرئيسي في خطته لتحويل الاقتصاد السعودي، والحد من اعتماده على النفط، وهدفت الخطة أيضاً إلى تعزيز الشفافية المالية والمحاسبة في واحدة من أكثر دول العالم انغلاقاً وكتماناً.
والأهم -تقول المجلة- أن خطة الأمير الشاب هدفها في المقام الأول والأخير تعزيز صورته باعتباره محدثاً عصرياً جريئاً سيرث العرش قريباً.
لكن واحسرتاه –تضيف «إيكونومست»- أن قلة صبر بن سلمان يبدو أنها هزمته؛ فميله نحو التحكم في كل جزئية من عملية الطرح العام، وتردده وتذبذبه في البورصات التي سيجري الطرح فيها، هما سببان أحدثا تأخيراً واضطراباً في العملية. وأضافت المجلة أن الأمور تأزمت الأسبوع الماضي عندما بدأ مستشارون ومديرون تنفيذيون في «أرامكو» بالحديث عن وجود مناخ مضطرب لعملية الطرح. تجلّى ذلك في إصدارهم بيانات متضاربة حول الأمر.
ونقلت عن مستشارين في الحكومة السعودية -رفضوا الكشف عن هويتهم- قولهم إن قرار طرح أسهم لـ «أرامكو» في بورصتي نيويورك أو لندن قد تأجل، وإن الخطة الآن تتضمن إصدار أسهم في بورصة تداول السعودية مع خطط لبيع حصة لمستثمرين صينين.
هذه التصريحات -تعتبرها المجلة- ناقضتها تصريحات لوزير النفط السعودي خالد الفالح، الذي أصر على أن عملية الطرح ستجري في الداخل والخارج على قدم وساق.
وتقول «إيكونومست» إن الاضطراب والتضارب يبدوان أنهما قادمان من القصر الملكي السعودي؛ فمنذ البداية أصر محمد بن سلمان على أن شركة أرامكو يجب أن تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار على الأقل، وأن الطرح العام لجزء من الشركة سيكون العام المقبل.
وأكدت المجلة أن الأمير الشاب لم يدرس تماماً تهديدات رفع دعاوى قضائية ضد بلده، على خلفية هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، والتي يمكن أن تظهر للوجود نتيجة طرح أسهم «أرامكو» في بورصة نيويورك. ولم يدرس بن سلمان أيضاً تعقيدات الأسهم المصدّرة في بورصة لندن، حيث تشعر هيئات الاستثمار هناك بالغضب إزاء محاولات تخفيف قواعد إدراج أسهم «أرامكو». وتقول المجلة إن بن سلمان افترض خاطئاً أن مستثمرين وهيئات وجهات دولية مالية ستسلّم أمامه، بالنظر إلى الأتعاب الضخمة التي وُعد بها مصرفيون ومستشارون لهذه الجهات.
ونقلت «إيكونومست» عن مستشارين قولهم إن الإدراج الأولي لأسهم شركة أرامكو في بورصة المال السعودية وبيع حصة لمستثمرين صينيين، ربما تكون محاولة خاطئة من الأمير الشاب لتجاهل تلك المصاعب.
وأضافوا أن عملية البيع في السوق المالي السعودي سيُنظر إليها باعتبارها تعزيزاً للأسواق المالية في المملكة، وأيضاً لتجنب الانطباع بأن بن سلمان يبيع جوهرة الأسرة الحاكمة إلى الأجانب.
وتشير المجلة إلى أن بعض المحللين يحذّرون من أن الخطوة ستفشل، مشيرين إلى أن محدودية رأس المال في المملكة لا يمكن أن تجمع 100 مليار دولار لعملية الإدراج الأولي، وهو المبلغ الذي يحتاجه بن سلمان لإنشاء ما يُسمّى «صندوق الاستثمار العام»، الذي هدفه دعم القطاع غير النفطي في المملكة.;
قالت المجلة إن مقترح بيع جزء من «أرامكو» قد «أذهل الأسواق المالية» العام الماضي. وحينها وعد بن سلمان أن يكون الطرح العام للشركة هو الأكبر في التاريخ، مقدراً قيمة «أرامكو» بـ 2 تريليون دولار.
وأضافت أن عملية الطرح كانت المحور الرئيسي في خطته لتحويل الاقتصاد السعودي، والحد من اعتماده على النفط، وهدفت الخطة أيضاً إلى تعزيز الشفافية المالية والمحاسبة في واحدة من أكثر دول العالم انغلاقاً وكتماناً.
والأهم -تقول المجلة- أن خطة الأمير الشاب هدفها في المقام الأول والأخير تعزيز صورته باعتباره محدثاً عصرياً جريئاً سيرث العرش قريباً.
لكن واحسرتاه –تضيف «إيكونومست»- أن قلة صبر بن سلمان يبدو أنها هزمته؛ فميله نحو التحكم في كل جزئية من عملية الطرح العام، وتردده وتذبذبه في البورصات التي سيجري الطرح فيها، هما سببان أحدثا تأخيراً واضطراباً في العملية. وأضافت المجلة أن الأمور تأزمت الأسبوع الماضي عندما بدأ مستشارون ومديرون تنفيذيون في «أرامكو» بالحديث عن وجود مناخ مضطرب لعملية الطرح. تجلّى ذلك في إصدارهم بيانات متضاربة حول الأمر.
ونقلت عن مستشارين في الحكومة السعودية -رفضوا الكشف عن هويتهم- قولهم إن قرار طرح أسهم لـ «أرامكو» في بورصتي نيويورك أو لندن قد تأجل، وإن الخطة الآن تتضمن إصدار أسهم في بورصة تداول السعودية مع خطط لبيع حصة لمستثمرين صينين.
هذه التصريحات -تعتبرها المجلة- ناقضتها تصريحات لوزير النفط السعودي خالد الفالح، الذي أصر على أن عملية الطرح ستجري في الداخل والخارج على قدم وساق.
وتقول «إيكونومست» إن الاضطراب والتضارب يبدوان أنهما قادمان من القصر الملكي السعودي؛ فمنذ البداية أصر محمد بن سلمان على أن شركة أرامكو يجب أن تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار على الأقل، وأن الطرح العام لجزء من الشركة سيكون العام المقبل.
وأكدت المجلة أن الأمير الشاب لم يدرس تماماً تهديدات رفع دعاوى قضائية ضد بلده، على خلفية هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، والتي يمكن أن تظهر للوجود نتيجة طرح أسهم «أرامكو» في بورصة نيويورك. ولم يدرس بن سلمان أيضاً تعقيدات الأسهم المصدّرة في بورصة لندن، حيث تشعر هيئات الاستثمار هناك بالغضب إزاء محاولات تخفيف قواعد إدراج أسهم «أرامكو». وتقول المجلة إن بن سلمان افترض خاطئاً أن مستثمرين وهيئات وجهات دولية مالية ستسلّم أمامه، بالنظر إلى الأتعاب الضخمة التي وُعد بها مصرفيون ومستشارون لهذه الجهات.
ونقلت «إيكونومست» عن مستشارين قولهم إن الإدراج الأولي لأسهم شركة أرامكو في بورصة المال السعودية وبيع حصة لمستثمرين صينيين، ربما تكون محاولة خاطئة من الأمير الشاب لتجاهل تلك المصاعب.
وأضافوا أن عملية البيع في السوق المالي السعودي سيُنظر إليها باعتبارها تعزيزاً للأسواق المالية في المملكة، وأيضاً لتجنب الانطباع بأن بن سلمان يبيع جوهرة الأسرة الحاكمة إلى الأجانب.
وتشير المجلة إلى أن بعض المحللين يحذّرون من أن الخطوة ستفشل، مشيرين إلى أن محدودية رأس المال في المملكة لا يمكن أن تجمع 100 مليار دولار لعملية الإدراج الأولي، وهو المبلغ الذي يحتاجه بن سلمان لإنشاء ما يُسمّى «صندوق الاستثمار العام»، الذي هدفه دعم القطاع غير النفطي في المملكة.;
لا يوجد تعليقات على الخبر.