وزارة الخارجية: قطر قدمت 2.4 مليار دولار للشعب السوري
الأربعاء، 18 أكتوبر 2017 03:13 م
50
الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية
أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، أن دولة قطر لم تدخر جهدا للوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين في محنتهم الكبيرة، والقيام بما يمليه عليها واجبها الإنساني بكل مسؤولية، حيث قدمت مساعدات مالية وعينية للشعب السوري الشقيق بلغت منذ بداية الأزمة وحتى الآن نحو 2.4 مليار دولار.
ولفت سعادته، في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الحادي عشر لكبار مانحي سوريا، الذي عقد بالدوحة اليوم، إلى أن تلك الإسهامات المالية والعينية أتت من خلال الدعم الحكومي والمؤسسات المدنية والجمعيات الخيرية الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب السوري من النازحين في الداخل واللاجئين في دول الجوار.
وثمن جهود الدول التي وفرت ظروفا ملائمة وبذلت جهوداً مثمرة في احتواء هؤلاء اللاجئين، داعيا المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم تلك الدول المانحة لتتمكن من تحمل الأعباء الجسام الملقاة على عاتقها.
وفي إطار وقوف دولة قطر مع الشعب السوري الشقيق، نوه الأمين العام لوزارة الخارجية بالتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة التي تم بموجبها إلغاء كافة مظاهر الاحتفالات بذكرى اليوم الوطني للدولة في 18 ديسمبر 2016 وذلك تضامنا مع أهل حلب الذين تعرضوا لأشد أنواع القمع والتشريد والإبادة في ذلك الوقت ، وبدلا من الاحتفالات تم تنظيم حملة جمع للتبرعات وصفت بأنها الأكبر وسميت حينها بحملة " لبيك حلب" والتي حصدت ما يقارب 330 مليون دولار، وتلقت دولة قطر على إثرها خطاب شكر من الأمم المتحدة.
كما نوه سعادته بتعهد دولة قطر خلال مشاركتها في رئاسة المؤتمر الدولي للمانحين لسوريا في أبريل الماضي، بتوفير 100 مليون دولار من مجمل 6 مليارات دولار تم التعهد بها خلال انعقاد المؤتمر في بروكسل، فيما استضافت دولة قطر في الشهر ذاته اجتماعا إقليميا ضم الأمم المتحدة و25 منظمة غير حكومية وإقليمية أسفر عن تعهدات بلغت 262 مليون دولار.
وأوضح أن الدوحة نظمت في شهر يوليو الماضي الاجتماع التنسيقي الثالث لدعم الشعب السوري، والذي تمخض عن تعهدات بمبلغ 80،5 مليون دولار دعما للاحتياجات الإنسانية للشعب السوري الشقيق، كما أطلقت قطر مبادرات في مجالات التعليم والتدريب المهني بالشراكة مع منظمات إنسانية إقليمية ودولية بما في ذلك مبادرة لتعليم وتدريب اللاجئين السوريين لصالح 400 ألف طفل على مدى 5 سنوات فضلا عن مبادرة "علم طفلا" التي بلغ عدد المستفيدين منها ما يقارب 985 ألف طفل، إلى جانب ما أقدمت عليه الحكومة من لم شمل آلاف السوريين مع أسرهم المقيمة في قطر.
وأشار سعادة الدكتور أحمد الحمادي إلى مشاركة دولة قطر في تمويل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساءلة بمبلغ مليون دولار، وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قام بإنشاء هذه الآلية، مؤكدا أن واجب المساءلة على الجرائم غير المعهودة التي ارتكبها النظام وحلفاؤه بحق الشعب السوري مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي من أجل إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة وردع الجناة.
وبين سعادته أن سلسلة المؤتمرات الدولية التي انعقدت في الكويت ولندن وبروكسل ونيويورك، توصلت إلى الإعلان عن تعهدات هي محل تقدير من قبل مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والوكالات المتخصصة، داعياً إلى مزيد من الحرص على الالتزام بهذه التعهدات بما ينعكس على توفير الاحتياجات الضرورية للاجئين والنازحين، ومؤكداً التزام دولة قطر بما تعهدت به في تلك المؤتمرات لتوفير حياة كريمة للسوريين.
وأضاف أن ما تعرض له الشعب السوري وجعل نصفه إما لاجئا أو نازحا أو مشردا في أصقاع العالم، لا يجوز السماح باستمراره، داعيا إلى العمل على تغييره ووقفه فوراً وإعادة الأمن والاستقرار والحياة الكريمة للشعب السوري الشقيق.
وأكد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية ضرورة إزالة المعوقات أمام نجاح حل الأزمة وتحقيق الانتقال السياسي السلمي وفقا لمخرجات مؤتمر جنيف /1/، وقرارات الشرعية الدولية بما يخدم الاستقرار والتوافق الوطني..مجدداً دعم دولة قطر الكامل للجهود الرامية للتوصل إلى حل للأزمة على أساس جنيف /1/ وفقا لقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2254، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الحرة من دون أية ضغوط داخلية أو خارجية.
م . م ;
ولفت سعادته، في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الحادي عشر لكبار مانحي سوريا، الذي عقد بالدوحة اليوم، إلى أن تلك الإسهامات المالية والعينية أتت من خلال الدعم الحكومي والمؤسسات المدنية والجمعيات الخيرية الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب السوري من النازحين في الداخل واللاجئين في دول الجوار.
وثمن جهود الدول التي وفرت ظروفا ملائمة وبذلت جهوداً مثمرة في احتواء هؤلاء اللاجئين، داعيا المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم تلك الدول المانحة لتتمكن من تحمل الأعباء الجسام الملقاة على عاتقها.
وفي إطار وقوف دولة قطر مع الشعب السوري الشقيق، نوه الأمين العام لوزارة الخارجية بالتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة التي تم بموجبها إلغاء كافة مظاهر الاحتفالات بذكرى اليوم الوطني للدولة في 18 ديسمبر 2016 وذلك تضامنا مع أهل حلب الذين تعرضوا لأشد أنواع القمع والتشريد والإبادة في ذلك الوقت ، وبدلا من الاحتفالات تم تنظيم حملة جمع للتبرعات وصفت بأنها الأكبر وسميت حينها بحملة " لبيك حلب" والتي حصدت ما يقارب 330 مليون دولار، وتلقت دولة قطر على إثرها خطاب شكر من الأمم المتحدة.
كما نوه سعادته بتعهد دولة قطر خلال مشاركتها في رئاسة المؤتمر الدولي للمانحين لسوريا في أبريل الماضي، بتوفير 100 مليون دولار من مجمل 6 مليارات دولار تم التعهد بها خلال انعقاد المؤتمر في بروكسل، فيما استضافت دولة قطر في الشهر ذاته اجتماعا إقليميا ضم الأمم المتحدة و25 منظمة غير حكومية وإقليمية أسفر عن تعهدات بلغت 262 مليون دولار.
وأوضح أن الدوحة نظمت في شهر يوليو الماضي الاجتماع التنسيقي الثالث لدعم الشعب السوري، والذي تمخض عن تعهدات بمبلغ 80،5 مليون دولار دعما للاحتياجات الإنسانية للشعب السوري الشقيق، كما أطلقت قطر مبادرات في مجالات التعليم والتدريب المهني بالشراكة مع منظمات إنسانية إقليمية ودولية بما في ذلك مبادرة لتعليم وتدريب اللاجئين السوريين لصالح 400 ألف طفل على مدى 5 سنوات فضلا عن مبادرة "علم طفلا" التي بلغ عدد المستفيدين منها ما يقارب 985 ألف طفل، إلى جانب ما أقدمت عليه الحكومة من لم شمل آلاف السوريين مع أسرهم المقيمة في قطر.
وأشار سعادة الدكتور أحمد الحمادي إلى مشاركة دولة قطر في تمويل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساءلة بمبلغ مليون دولار، وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قام بإنشاء هذه الآلية، مؤكدا أن واجب المساءلة على الجرائم غير المعهودة التي ارتكبها النظام وحلفاؤه بحق الشعب السوري مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي من أجل إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة وردع الجناة.
وبين سعادته أن سلسلة المؤتمرات الدولية التي انعقدت في الكويت ولندن وبروكسل ونيويورك، توصلت إلى الإعلان عن تعهدات هي محل تقدير من قبل مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والوكالات المتخصصة، داعياً إلى مزيد من الحرص على الالتزام بهذه التعهدات بما ينعكس على توفير الاحتياجات الضرورية للاجئين والنازحين، ومؤكداً التزام دولة قطر بما تعهدت به في تلك المؤتمرات لتوفير حياة كريمة للسوريين.
وأضاف أن ما تعرض له الشعب السوري وجعل نصفه إما لاجئا أو نازحا أو مشردا في أصقاع العالم، لا يجوز السماح باستمراره، داعيا إلى العمل على تغييره ووقفه فوراً وإعادة الأمن والاستقرار والحياة الكريمة للشعب السوري الشقيق.
وأكد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية ضرورة إزالة المعوقات أمام نجاح حل الأزمة وتحقيق الانتقال السياسي السلمي وفقا لمخرجات مؤتمر جنيف /1/، وقرارات الشرعية الدولية بما يخدم الاستقرار والتوافق الوطني..مجدداً دعم دولة قطر الكامل للجهود الرامية للتوصل إلى حل للأزمة على أساس جنيف /1/ وفقا لقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2254، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الحرة من دون أية ضغوط داخلية أو خارجية.
م . م ;
لا يوجد تعليقات على الخبر.