بفعل المضاربة على الأراضي وضعف القدرة الشرائية
استمرار مسلسل تهاوي سوق العقارات السعودي
الخميس، 14 سبتمبر 2017 12:21 ص
38
استمرار مسلسل تهاوي سوق العقارات السعودي
قال موقع «الجزيرة» الإخباري، إن مؤشرات قطاع العقار في المملكة العربية السعودية تشهد تراجعاً، وفقاً للمعطيات الاقتصادية، وذلك وسط توقعات بانخفاض أسعار العقارات العام المقبل في بعض المناطق إلى نحو النصف. ففي العاصمة الرياض، انخفضت نسبة الإيجارات ومبيعات المساكن بنسبة 3 % على أساس سنوي. وفي جدة الواقعة غربي المملكة، انخفضت صفقات إيجارات المكاتب بالربع الثاني من هذا العام بنسبة 9 %.
ويعاني السوق العقاري السعودي من مشاكل عديدة، أبرزها المضاربة على الأراضي غير المطورة، وطول فترة الحصول على التراخيص، إلى جانب عدم توافر القدرة الشرائية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.
ويرجع تراجع الطلب على العقارات إلى أسباب، أبرزها بدء السعودية فرض رسوم على مرافقي العمالة الأجنبية بالقطاع الخاص منذ مطلع يوليو الماضي بواقع مئة ريال سعودي (26.6 دولار) شهرياً عن كل مرافق. ويرتفع الرسم الشهري عن كل مرافق إلى مئتي ريال (53.3 دولار) من يوليو 2018، وثلاثمئة ريال (حوالي ثمانين دولاراً) العام التالي، ثم أربعمئة ريال (106.6 دولارات) عام 2020؛ مما دفع أعداداً متزايدة من المقيمين إلى مغادرة المملكة.
وقالت صحيفة فيننشيال تايمز، إن تلك الضرائب أثقلت كاهل الوافدين في السعودية، وخصوصاً محدودي الدخل.
وفي يونيو الماضي، بدأت المملكة السعودية تطبيق الضريبة الانتقائية على سلع كمالية، كالمشروبات الغازية، والسجائر، بحوالي 50 %. وكان المعهد الدولي للتمويل قد أشار إلى استمرار تراجع الاقتصاد السعودي، متوقعاً أن يصل معدل الانكماش بالنمو نهاية العام الحالي إلى ربع ما كان عليه قبل عامين. يُشار إلى أن السعودية كانت قد كشفت عن وثيقة «رؤية 2030» في أبريل 2016، لتحويل الاقتصاد بعيداً عن النفط، عبر ترشيد الإنفاق، وإيجاد إيرادات مالية غير نفطية بتنويع الاقتصاد، والأهم رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى نحو الثلثين. غير أن تحقيق هذه الرؤية تواجهه مشاكل متعددة، على رأسها الحرب التي تقودها المملكة في اليمن، وبيروقراطية الإدارة، وتذبذب أسعار أسواق النفط العالمية؛ ما دفع السلطات إلى مراجعتها قبل أن تمر إلى طور التطبيق.
وقد توقّع تقرير لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني، فشل «رؤية السعودية 2030»، وعدّد أسباباً، منها صعوبة وقف اعتماد المملكة على النفط، والمشكلات التي ستواجه الاتجاه الداعي إلى بيع الممتلكات الضخمة من أجل تمويل المشاريع الاستثمارية.;
ويعاني السوق العقاري السعودي من مشاكل عديدة، أبرزها المضاربة على الأراضي غير المطورة، وطول فترة الحصول على التراخيص، إلى جانب عدم توافر القدرة الشرائية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.
ويرجع تراجع الطلب على العقارات إلى أسباب، أبرزها بدء السعودية فرض رسوم على مرافقي العمالة الأجنبية بالقطاع الخاص منذ مطلع يوليو الماضي بواقع مئة ريال سعودي (26.6 دولار) شهرياً عن كل مرافق. ويرتفع الرسم الشهري عن كل مرافق إلى مئتي ريال (53.3 دولار) من يوليو 2018، وثلاثمئة ريال (حوالي ثمانين دولاراً) العام التالي، ثم أربعمئة ريال (106.6 دولارات) عام 2020؛ مما دفع أعداداً متزايدة من المقيمين إلى مغادرة المملكة.
وقالت صحيفة فيننشيال تايمز، إن تلك الضرائب أثقلت كاهل الوافدين في السعودية، وخصوصاً محدودي الدخل.
وفي يونيو الماضي، بدأت المملكة السعودية تطبيق الضريبة الانتقائية على سلع كمالية، كالمشروبات الغازية، والسجائر، بحوالي 50 %. وكان المعهد الدولي للتمويل قد أشار إلى استمرار تراجع الاقتصاد السعودي، متوقعاً أن يصل معدل الانكماش بالنمو نهاية العام الحالي إلى ربع ما كان عليه قبل عامين. يُشار إلى أن السعودية كانت قد كشفت عن وثيقة «رؤية 2030» في أبريل 2016، لتحويل الاقتصاد بعيداً عن النفط، عبر ترشيد الإنفاق، وإيجاد إيرادات مالية غير نفطية بتنويع الاقتصاد، والأهم رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى نحو الثلثين. غير أن تحقيق هذه الرؤية تواجهه مشاكل متعددة، على رأسها الحرب التي تقودها المملكة في اليمن، وبيروقراطية الإدارة، وتذبذب أسعار أسواق النفط العالمية؛ ما دفع السلطات إلى مراجعتها قبل أن تمر إلى طور التطبيق.
وقد توقّع تقرير لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني، فشل «رؤية السعودية 2030»، وعدّد أسباباً، منها صعوبة وقف اعتماد المملكة على النفط، والمشكلات التي ستواجه الاتجاه الداعي إلى بيع الممتلكات الضخمة من أجل تمويل المشاريع الاستثمارية.;
لا يوجد تعليقات على الخبر.