تمديد الرئاسة.. ودستور «الجمهورية البرلمانية»
الإثنين، 28 أغسطس 2017 04:47 ص
تمديد الرئاسة.. ودستور «الجمهورية البرلمانية»
(1)
يدور حالياً جدل في مصر بشأن تعديل الدستور لتمديد المدة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات. الفكرة لها مؤيدون وعندهم أسبابهم الوجيهة، كما أن لها معارضين لديهم أسباب لا تقل وجاهة.
لكني عن نفسي، أرى أن مصر تستحق دستوراً أفضل، يجعل للحكم شكلاً مختلفاً. وفي سبيلنا إلى هذا، لن نستورد دستور بريطانيا العظمي، أو أفكاراً خلّاقة من درة الديمقراطية بالشرق؛ الهند العظيمة مساحة وبشراً وتقدماً. لكن هذا الدستور موجود عندنا، وأبدعه عقل مصري خالص.
(2)
هل يتذكّر أحد اسم عبدالرزّاق السنهوري؟
في عام 1954، وضع السنهوري أحد أهم فقهاء القانون العرب -ومعه بعض من خيرة من أنجبت المحروسة- مسودة دستور لمصر، يخلص إلى إقامة دولة مدنية عصرية، لا تمييز فيها، المواطنة أساسها، والإصلاح شعارها، والديمقراطية تاجها.
هذا الدستور دار في فلك خلق نظام برلماني حقيقي، يتيح تداول السلطة بين الأحزاب، ويتولى رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد النيابية تشكيل الحكومة، على أن تكون السلطة الفعلية في يده وليس في يد رئيس الدولة، الذي يكون منصبه شرفياً على غرار ما يحدث في بريطانيا أو الهند وإسرائيل -نعم إسرائيل- وغيرها من الدول المتقدمة في النهج الديمقراطي.
(3)
مشروع هذا الدستور يأخذ بمبدأ الجمهورية البرلمانية، وينطلق من منزع ليبرالي صرف، ويضع صياغات رفيعة المستوى، تضمن للبرلمان أن يكون مؤسسة الحكم الرئيسية التي تدور حولها كل سلطات الأمة ممثلة في مجلس النواب.
ويكون الفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس من اختصاص المحكمة الدستورية، حتى لا يكون المجلس «سيد قراره»، وهي الكلمة التي كانت مثل «العلكة» في فم فتحي سرور رئيس البرلمان المصري في العصر «المباركي»، وانتقلت بالوراثة إلى البرلمانات التالية كلما صدر حكم قضائي ببطلان عضوية أحد النواب.
(4)
كما تضمّنت مسودة ذلك الدستور أن مجلس النواب يختص بمناقشة ميزانية الدولة باباً باباً. وبحسب ذلك الدستور أيضاً، يكون مجلس الوزراء مسؤولاً أمام البرلمان، وللبرلمان حق مساءلة وسحب الثقة من الوزارة كلها أو من أحد وزرائها، وعندما يحدث هذا يجب استقالة من سُحبت الثقة منه. كما ينص الدستور على محاكمة رئيس الجمهورية إذا ارتكب ما يبرّر ذلك بقرار أغلبية الأعضاء المجلس، وتتم المحاكمة أمام المحكمة الدستورية العليا.
وحظر الدستور محاكمة أحد أمام محاكم خاصة واستثنائية، وكذلك محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية. وحرّم دخول البوليس المنازل ليلاً إلا بإذن من السلطة القضائية، كما نص على أن لمن حُكم عليه بحكم نهائي خاطئ الحق في المطالبة بتعويض من الدولة. ونص كذلك على أنه لا يجوز تقييد إصدار الصحف بترخيص، ولا يجوز الرقابة عليها أو إيقافها أو مصادرتها بطريق إداري. وقيّد حق رئيس الجمهورية في إبرام معاهدات، وأنها لا تكون نافذة إلا بعد تصديق مجلس النواب عليها.
(5)
لكن..
هذا الدستور -الذي كان كفيلاً بأن تبدأ مصر معه نهضة كبرى، تتزامن مع النهضة التي بدأتها حينذاك دول اختارت الديمقراطية سلماً للتقدم، مثل اليابان وكوريا- لم يُطبّق، وألقاه جمال عبدالناصر وصحبه وقتها في صندوق مهمل بأحد المخازن!
لنتخيّل وضع مصر لو جرى تطبيق هذا الدستور قبل أكثر من 6 عقود، والذي كان يضمن حكماً رشيداً، يرسي حكم الشعب ومحاسبة أي مسؤول مهمل.
الكيان الصهيوني سيظل متفوقاً على العرب، ما داموا يفتقدون سلاح الردع الذي تملكه إسرائيل.. «الديمقراطية»!!;
يدور حالياً جدل في مصر بشأن تعديل الدستور لتمديد المدة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات. الفكرة لها مؤيدون وعندهم أسبابهم الوجيهة، كما أن لها معارضين لديهم أسباب لا تقل وجاهة.
لكني عن نفسي، أرى أن مصر تستحق دستوراً أفضل، يجعل للحكم شكلاً مختلفاً. وفي سبيلنا إلى هذا، لن نستورد دستور بريطانيا العظمي، أو أفكاراً خلّاقة من درة الديمقراطية بالشرق؛ الهند العظيمة مساحة وبشراً وتقدماً. لكن هذا الدستور موجود عندنا، وأبدعه عقل مصري خالص.
(2)
هل يتذكّر أحد اسم عبدالرزّاق السنهوري؟
في عام 1954، وضع السنهوري أحد أهم فقهاء القانون العرب -ومعه بعض من خيرة من أنجبت المحروسة- مسودة دستور لمصر، يخلص إلى إقامة دولة مدنية عصرية، لا تمييز فيها، المواطنة أساسها، والإصلاح شعارها، والديمقراطية تاجها.
هذا الدستور دار في فلك خلق نظام برلماني حقيقي، يتيح تداول السلطة بين الأحزاب، ويتولى رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد النيابية تشكيل الحكومة، على أن تكون السلطة الفعلية في يده وليس في يد رئيس الدولة، الذي يكون منصبه شرفياً على غرار ما يحدث في بريطانيا أو الهند وإسرائيل -نعم إسرائيل- وغيرها من الدول المتقدمة في النهج الديمقراطي.
(3)
مشروع هذا الدستور يأخذ بمبدأ الجمهورية البرلمانية، وينطلق من منزع ليبرالي صرف، ويضع صياغات رفيعة المستوى، تضمن للبرلمان أن يكون مؤسسة الحكم الرئيسية التي تدور حولها كل سلطات الأمة ممثلة في مجلس النواب.
ويكون الفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس من اختصاص المحكمة الدستورية، حتى لا يكون المجلس «سيد قراره»، وهي الكلمة التي كانت مثل «العلكة» في فم فتحي سرور رئيس البرلمان المصري في العصر «المباركي»، وانتقلت بالوراثة إلى البرلمانات التالية كلما صدر حكم قضائي ببطلان عضوية أحد النواب.
(4)
كما تضمّنت مسودة ذلك الدستور أن مجلس النواب يختص بمناقشة ميزانية الدولة باباً باباً. وبحسب ذلك الدستور أيضاً، يكون مجلس الوزراء مسؤولاً أمام البرلمان، وللبرلمان حق مساءلة وسحب الثقة من الوزارة كلها أو من أحد وزرائها، وعندما يحدث هذا يجب استقالة من سُحبت الثقة منه. كما ينص الدستور على محاكمة رئيس الجمهورية إذا ارتكب ما يبرّر ذلك بقرار أغلبية الأعضاء المجلس، وتتم المحاكمة أمام المحكمة الدستورية العليا.
وحظر الدستور محاكمة أحد أمام محاكم خاصة واستثنائية، وكذلك محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية. وحرّم دخول البوليس المنازل ليلاً إلا بإذن من السلطة القضائية، كما نص على أن لمن حُكم عليه بحكم نهائي خاطئ الحق في المطالبة بتعويض من الدولة. ونص كذلك على أنه لا يجوز تقييد إصدار الصحف بترخيص، ولا يجوز الرقابة عليها أو إيقافها أو مصادرتها بطريق إداري. وقيّد حق رئيس الجمهورية في إبرام معاهدات، وأنها لا تكون نافذة إلا بعد تصديق مجلس النواب عليها.
(5)
لكن..
هذا الدستور -الذي كان كفيلاً بأن تبدأ مصر معه نهضة كبرى، تتزامن مع النهضة التي بدأتها حينذاك دول اختارت الديمقراطية سلماً للتقدم، مثل اليابان وكوريا- لم يُطبّق، وألقاه جمال عبدالناصر وصحبه وقتها في صندوق مهمل بأحد المخازن!
لنتخيّل وضع مصر لو جرى تطبيق هذا الدستور قبل أكثر من 6 عقود، والذي كان يضمن حكماً رشيداً، يرسي حكم الشعب ومحاسبة أي مسؤول مهمل.
الكيان الصهيوني سيظل متفوقاً على العرب، ما داموا يفتقدون سلاح الردع الذي تملكه إسرائيل.. «الديمقراطية»!!;
لا يوجد تعليقات على الخبر.