دولة قطر تؤكد حرصها على تعزيز وحماية أوضاع حقوق الإنسان والعمالة الوافدة
الثلاثاء، 16 مايو 2017 06:02 م
دولة قطر تؤكد حرصها على تعزيز وحماية أوضاع حقوق الإنسان
أكد سعادة السفير فيصل عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية، حرص دولة قطر على تعزيز وحماية أوضاع حقوق الإنسان داخل الدولة قدر المستطاع.. مشيرا إلى أن منظومة حماية حقوق الإنسان تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية في قطر.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم سعادة السفير مع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار محمد فزيع بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة عقب اختتام أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية والتي خصصت لمناقشة التقرير الدوري الأول لدولة قطر.
وأشاد سعادة السفير بالجو العام الذي دارت فيه المناقشات حول التقرير، حيث تمت في جو من الشفافية والموضوعية والنزاهة، قائلا "إننا سنأخذ الملاحظات التي تم ذكرها بعين الاعتبار، ولما يمكن أن تضطلع به من إثراء للتجربة القطرية في مزيد الارتقاء بوضع الإنسان في الدولة".
وحول أوضاع العمالة الوافدة في دولة قطر، أكد سعادته أن "الدولة عكفت على إدخال بعض التعديلات والتشريعات لحماية حقوق العمالة الوافدة، حيث تم إنشاء لجان لفض المنازعات وإلغاء ما يسمى نظام الضامن إلى النظام التعاقدي، وهو ما أشادت به منظمة العمل الدولية مؤخرا".. مشددا على أن دولة قطر تعتبر العمالة الوافدة شريكا أساسيا في عملية التنمية بالبلاد.
من جانبه، أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار محمد فزيع، بالتعديل الذي أدخلته دولة قطر على قانون العمل لحماية العمالة الوافدة عن طريق صرف راتب العمال عبر المؤسسات المصرفية المالية لإتاحة الرقابة للجهات الرسمية على أرباب العمل، وهو الأمر الذي يضمن حماية مصالح العمالة الوافدة.. مجددا مطالبته للدول الأطراف التي لم تقدم تقريرها إلى اللجنة العربية بالإسراع في ذلك، والدول العربية التي لم تصادق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى الإسراع في التصديق على الميثاق.
;
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم سعادة السفير مع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار محمد فزيع بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة عقب اختتام أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية والتي خصصت لمناقشة التقرير الدوري الأول لدولة قطر.
وأشاد سعادة السفير بالجو العام الذي دارت فيه المناقشات حول التقرير، حيث تمت في جو من الشفافية والموضوعية والنزاهة، قائلا "إننا سنأخذ الملاحظات التي تم ذكرها بعين الاعتبار، ولما يمكن أن تضطلع به من إثراء للتجربة القطرية في مزيد الارتقاء بوضع الإنسان في الدولة".
وحول أوضاع العمالة الوافدة في دولة قطر، أكد سعادته أن "الدولة عكفت على إدخال بعض التعديلات والتشريعات لحماية حقوق العمالة الوافدة، حيث تم إنشاء لجان لفض المنازعات وإلغاء ما يسمى نظام الضامن إلى النظام التعاقدي، وهو ما أشادت به منظمة العمل الدولية مؤخرا".. مشددا على أن دولة قطر تعتبر العمالة الوافدة شريكا أساسيا في عملية التنمية بالبلاد.
من جانبه، أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار محمد فزيع، بالتعديل الذي أدخلته دولة قطر على قانون العمل لحماية العمالة الوافدة عن طريق صرف راتب العمال عبر المؤسسات المصرفية المالية لإتاحة الرقابة للجهات الرسمية على أرباب العمل، وهو الأمر الذي يضمن حماية مصالح العمالة الوافدة.. مجددا مطالبته للدول الأطراف التي لم تقدم تقريرها إلى اللجنة العربية بالإسراع في ذلك، والدول العربية التي لم تصادق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى الإسراع في التصديق على الميثاق.
;
لا يوجد تعليقات على الخبر.