بالفيديو.. وزير العمل: قانون الموارد البشرية يحفز الموظف على الإبداع
الجمعة، 11 نوفمبر 2016 11:10 م
197
جانب من اللقاء
أهم أسباب إصدار قانون الموارد البشرية معالجة الإشكاليات التي نتج عنها التطبيق العملي للقانون الحالي
أبرز الأمور التي تمت معالجتها توحيد سلم الدرجات والرواتب وفتح درجتين خاصة وممتازة
استحداث مادة تُعطي للموظفة القطرية الحق في الحصول على إجازة لرعاية ابنها المريض
الموظف غير القادر على العمل بشكل كامل يمكن في بعض الوظائف أن يعمل لبعض الوقت
بدء العمل بالقانون الجديد في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية
لا بد من وجود خطة وطنية لتعزيز القدرات البشرية بجميع التخصصات التي تحتاجها الدولة
تم التنسيق مع جميع الوزارات في الدولة لحصر احتياجاتها
معرض للتوجيه والإرشاد المهني يستهدف فئة طلاب الثانوية العامة
على الموظف أن يواكب التطور من خلال التدريب المستمر
على الموظف أن يتم مجموعة من البرامج التدريبية للترقي في العمل
تم توحيد جدولي الدرجات الإشرافي والتنفيذي وسيتم نقل الموظفين إلى الجدول الجديد دون المساس بالراتب
أصبح للموظف حق الحصول على مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي لمن أمضى في الخدمة أكثر من 20 سنة
أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن ما تشهده دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من تطور في جميع المجالات يتطلب تحديث جميع التشريعات، وهو ما يتم حالياً بتحديث معظم التشريعات في الدولة، لمواكبة هذا التطور المشهود.
وقال سعادته خلال لقاء مع "تليفزيون قطر" إن أهم أسباب إصدار قانون الموارد البشرية الجديد هو معالجة الإشكاليات التي نتج عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، وكذلك من خلال دراسة ملاحظات الجهات الحكومية، وما يرد إلينا سواء من وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحف المحلية، وهو ما تم رصده وتشكيل لجنة لدراسته.
وللتعريف باللائحة التنفيذية للقانون أوضح وزير التنمية الإدارية أن هذا القانون يحدد الإطار العام، ويحدد الأحكام الأساسية، لكن اللائحة التنفيذية مُكملة له، لتشرح وتفسر القانون أكثر، بحيث إن اللائحة آلية تعديلها أسهل وأيسر من تعديل القانون، واللائحة دائماً تتضمن الأحكام التفصيلية.
وأشار سعادته إلى أن أبرز الأمور التي تمت معالجتها، توحيد سلم الدرجات والرواتب، وفتح درجتين خاصة وممتازة.
وفيما يتعلق بسبب فتح الدرجتين "خاصة وممتازة"، أوضح سعادة الوزير أن عدداً كبيراً من موظفي الدولة وصلوا إلى الدرجة الأولى، واستمروا بها لسنوات طويلة، مما نتج عنه تكدس في هذه الدرجة، وجاء القانون الجديد ليحفز الموظف على الإبداع، فأصبح بإمكان موظف الدرجة الأولى أن ينتقل إلى الدرجة الخاصة بعد خمس سنوات، إذا حصل على تقييم أداء جيد جداً لآخر سنتين.
فيما يتعلق بالمرأة، أشار سعادته، إلى أنه في السابق كانت المرأة العاملة تحصل على الإجازة، سواء إجازة مرافق، أو من لديها ابن يحتاج للعلاج خارج الدولة، لافتاً إلى أن القانون الجديد استحدث مادة تُعطي للموظفة القطرية الحق في الحصول على إجازة لرعاية ابنها المريض، حتى ولو كان يُعالج في أحد المستشفيات داخل البلاد لرعايته، وهذا يؤثر إيجاباً على عطاء الموظف.
وأضاف سعادته، أن القانون الجديد يعطي الموظفة التي وضعت مولوداً إجازة رضاعة ساعتين يومياً لمدة سنتين، حيث كانت هذه الإجازة سنة واحدة في القانون السابق.
وفيما يتعلق بنظام الدوام الجزئي في القانون الجديد أوضح سعادة الوزير أن الموظف غير القادر على العمل بشكل كامل يمكن في بعض الوظائف أن يعمل لبعض الوقت، إما ساعات معينة يومياً، أو أيام معينة أسبوعياً، وتكون الامتيازات من راتب وعلاوات مرتبطة بساعات العمل.
وأكد سعادة الوزير أن بدء العمل بالقانون الجديد سيكون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية من قبل وزارة العدل، وهو ما سيتم في الفترة القليلة القادمة.
أما عن موضوع المبتعثين دراسياً، قال سعادة الوزير "لا بد من وجود خطة وطنية لتعزيز القدرات الوطنية البشرية في جميع التخصصات التي تحتاجها الدولة، فمن غير المتصور لأي دولة أن تحقق التنمية المستدامة والتقدم المنشود بدون سواعد أبنائها، فكان لا بد من وجود خطة وطنية للموارد البشرية".
وأوضح سعادته أن وزارة التنمية تختص بوضع السياسة العامة للموارد البشرية، وأنه تم التنسيق مع جميع الوزارات في الدولة لحصر احتياجات هذه الوزارات، وتم التركيز على الوظائف التخصصية، وبدء الابتعاث منذ سنتين للوظائف التخصصية حسب احتياج كل جهة.
وصرح سعادة الوزير أنه سيكون هناك معرض للتوجيه والإرشاد المهني يستهدف فئة طلاب الثانوية العامة، حيث ستكون جميع الجهات الحكومية، وقد تكون هناك جهات من القطاع الخاص لحصر احتياجات الدولة من الوظائف للسنوات القادمة، ليعرف الطالب الوظائف التي تحتاجها الدولة في الوقت الذي ينهي دراسته، والتخصصات الدراسية المناسبة لهذه الوظائف.
وتحدث سعادة الوزير عن اللائحة التنفيذية في قانون الموارد البشرية، موضحاً أن هذه اللائحة مكملة للقانون، وتكون مفصلة بشكل أكبر، وتتضمن الأحكام التفصيلية والإجرائية للقانون، وأنه تم الانتهاء من إعداد هذه اللائحة ورفعها لمجلس الوزراء، وإقرارها، وستصدر بعد أن يتم العمل بقانون الموارد البشرية.
كما أوضح سعادة الوزير أن العنصر البشري هو أحد ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وأن الاهتمام به وتأهيله هو أحد أولويات الحكومة، ونظراً للتطور والإبداع في كل المجالات في دولة قطر فإنه على الموظف أن يواكب التطور من خلال التدريب المستمر.
وأكد سعادة الوزير أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية منذ إنشائها عملت على ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي، فأصبح لا بد للموظف أن يتم مجموعة من البرامج التدريبية للترقي في العمل.
وأضاف سعادة الوزير أنه تم تصميم برامج متخصصة لمديري الإدارات، مدتها عشرة أشهر، يحضر فيها ثلاثة أيام شهرياً، ثم يعود لجهة عمله، وتضمنت هذه البرامج عشرة محاور منها التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، والتعامل مع وسائل الإعلام، وقد تم تنفيذ هذه البرامج على مجموعتين، وحضرها حوالي 300 مدير، وستكون هناك برامج لمساعدي المديرين، كما أن أي مدير جديد سيدخل هذه البرامج.
وتحدث سعادة الوزير عن توحيد جدولي الدرجات الإشرافي والتنفيذي في القانون الجديد، موضحاً أنه في القانون الحالي كان هناك جدول تشغيلي للجهات المنفذة التشغيلية، وآخر إشرافي للجهات التي ترسم السياسات كالوزارات، ولكن أثناء التطبيق العملي وجدت صعوبة في تمييز الجهات على أساس تشغيلي أو إشرافي، كما أن المواطن سابقاً كان إذا عمل لدى جهة تتبع للجدول الإشرافي يكون راتبه أعلى من عمله في الجهة الأخرى، أما في القانون الجديد فالفرق سيكون تابعاً لطبيعة العمل لا على الجهة التي يعمل لديها، لذلك تم توحيد جدولي الدرجات الإشرافي والتنفيذي، وسيتم نقل الموظفين إلى الجدول الجديد دون المساس بالراتب.
أما عن مكافأة نهاية الخدمة، فأوضح سعادة الوزير أنه أصبح للموظف الحق بالحصول على هذه المكافأة والمعاش التقاعدي، لمن أمضى في الخدمة أكثر من عشرين سنة، وتكون بواقع شهر عن كل سنة تزيد عن العشرين سنة حتى الثلاثين سنة، أما بعد الثلاثين سنة فيستحق شهرين عن كل سنة.
وفي نهاية اللقاء وجه سعادته الشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو نائب الأمير، ومعالي رئيس مجلس الوزراء على تشجيع الكوادر القطرية وتحفيزهم لبذل المزيد لخدمة بلدهم.
م . م;
أبرز الأمور التي تمت معالجتها توحيد سلم الدرجات والرواتب وفتح درجتين خاصة وممتازة
استحداث مادة تُعطي للموظفة القطرية الحق في الحصول على إجازة لرعاية ابنها المريض
الموظف غير القادر على العمل بشكل كامل يمكن في بعض الوظائف أن يعمل لبعض الوقت
بدء العمل بالقانون الجديد في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية
لا بد من وجود خطة وطنية لتعزيز القدرات البشرية بجميع التخصصات التي تحتاجها الدولة
تم التنسيق مع جميع الوزارات في الدولة لحصر احتياجاتها
معرض للتوجيه والإرشاد المهني يستهدف فئة طلاب الثانوية العامة
على الموظف أن يواكب التطور من خلال التدريب المستمر
على الموظف أن يتم مجموعة من البرامج التدريبية للترقي في العمل
تم توحيد جدولي الدرجات الإشرافي والتنفيذي وسيتم نقل الموظفين إلى الجدول الجديد دون المساس بالراتب
أصبح للموظف حق الحصول على مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي لمن أمضى في الخدمة أكثر من 20 سنة
أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن ما تشهده دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من تطور في جميع المجالات يتطلب تحديث جميع التشريعات، وهو ما يتم حالياً بتحديث معظم التشريعات في الدولة، لمواكبة هذا التطور المشهود.
وقال سعادته خلال لقاء مع "تليفزيون قطر" إن أهم أسباب إصدار قانون الموارد البشرية الجديد هو معالجة الإشكاليات التي نتج عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، وكذلك من خلال دراسة ملاحظات الجهات الحكومية، وما يرد إلينا سواء من وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحف المحلية، وهو ما تم رصده وتشكيل لجنة لدراسته.
وللتعريف باللائحة التنفيذية للقانون أوضح وزير التنمية الإدارية أن هذا القانون يحدد الإطار العام، ويحدد الأحكام الأساسية، لكن اللائحة التنفيذية مُكملة له، لتشرح وتفسر القانون أكثر، بحيث إن اللائحة آلية تعديلها أسهل وأيسر من تعديل القانون، واللائحة دائماً تتضمن الأحكام التفصيلية.
وأشار سعادته إلى أن أبرز الأمور التي تمت معالجتها، توحيد سلم الدرجات والرواتب، وفتح درجتين خاصة وممتازة.
وفيما يتعلق بسبب فتح الدرجتين "خاصة وممتازة"، أوضح سعادة الوزير أن عدداً كبيراً من موظفي الدولة وصلوا إلى الدرجة الأولى، واستمروا بها لسنوات طويلة، مما نتج عنه تكدس في هذه الدرجة، وجاء القانون الجديد ليحفز الموظف على الإبداع، فأصبح بإمكان موظف الدرجة الأولى أن ينتقل إلى الدرجة الخاصة بعد خمس سنوات، إذا حصل على تقييم أداء جيد جداً لآخر سنتين.
فيما يتعلق بالمرأة، أشار سعادته، إلى أنه في السابق كانت المرأة العاملة تحصل على الإجازة، سواء إجازة مرافق، أو من لديها ابن يحتاج للعلاج خارج الدولة، لافتاً إلى أن القانون الجديد استحدث مادة تُعطي للموظفة القطرية الحق في الحصول على إجازة لرعاية ابنها المريض، حتى ولو كان يُعالج في أحد المستشفيات داخل البلاد لرعايته، وهذا يؤثر إيجاباً على عطاء الموظف.
وأضاف سعادته، أن القانون الجديد يعطي الموظفة التي وضعت مولوداً إجازة رضاعة ساعتين يومياً لمدة سنتين، حيث كانت هذه الإجازة سنة واحدة في القانون السابق.
وفيما يتعلق بنظام الدوام الجزئي في القانون الجديد أوضح سعادة الوزير أن الموظف غير القادر على العمل بشكل كامل يمكن في بعض الوظائف أن يعمل لبعض الوقت، إما ساعات معينة يومياً، أو أيام معينة أسبوعياً، وتكون الامتيازات من راتب وعلاوات مرتبطة بساعات العمل.
وأكد سعادة الوزير أن بدء العمل بالقانون الجديد سيكون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية من قبل وزارة العدل، وهو ما سيتم في الفترة القليلة القادمة.
أما عن موضوع المبتعثين دراسياً، قال سعادة الوزير "لا بد من وجود خطة وطنية لتعزيز القدرات الوطنية البشرية في جميع التخصصات التي تحتاجها الدولة، فمن غير المتصور لأي دولة أن تحقق التنمية المستدامة والتقدم المنشود بدون سواعد أبنائها، فكان لا بد من وجود خطة وطنية للموارد البشرية".
وأوضح سعادته أن وزارة التنمية تختص بوضع السياسة العامة للموارد البشرية، وأنه تم التنسيق مع جميع الوزارات في الدولة لحصر احتياجات هذه الوزارات، وتم التركيز على الوظائف التخصصية، وبدء الابتعاث منذ سنتين للوظائف التخصصية حسب احتياج كل جهة.
وصرح سعادة الوزير أنه سيكون هناك معرض للتوجيه والإرشاد المهني يستهدف فئة طلاب الثانوية العامة، حيث ستكون جميع الجهات الحكومية، وقد تكون هناك جهات من القطاع الخاص لحصر احتياجات الدولة من الوظائف للسنوات القادمة، ليعرف الطالب الوظائف التي تحتاجها الدولة في الوقت الذي ينهي دراسته، والتخصصات الدراسية المناسبة لهذه الوظائف.
وتحدث سعادة الوزير عن اللائحة التنفيذية في قانون الموارد البشرية، موضحاً أن هذه اللائحة مكملة للقانون، وتكون مفصلة بشكل أكبر، وتتضمن الأحكام التفصيلية والإجرائية للقانون، وأنه تم الانتهاء من إعداد هذه اللائحة ورفعها لمجلس الوزراء، وإقرارها، وستصدر بعد أن يتم العمل بقانون الموارد البشرية.
كما أوضح سعادة الوزير أن العنصر البشري هو أحد ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وأن الاهتمام به وتأهيله هو أحد أولويات الحكومة، ونظراً للتطور والإبداع في كل المجالات في دولة قطر فإنه على الموظف أن يواكب التطور من خلال التدريب المستمر.
وأكد سعادة الوزير أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية منذ إنشائها عملت على ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي، فأصبح لا بد للموظف أن يتم مجموعة من البرامج التدريبية للترقي في العمل.
وأضاف سعادة الوزير أنه تم تصميم برامج متخصصة لمديري الإدارات، مدتها عشرة أشهر، يحضر فيها ثلاثة أيام شهرياً، ثم يعود لجهة عمله، وتضمنت هذه البرامج عشرة محاور منها التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، والتعامل مع وسائل الإعلام، وقد تم تنفيذ هذه البرامج على مجموعتين، وحضرها حوالي 300 مدير، وستكون هناك برامج لمساعدي المديرين، كما أن أي مدير جديد سيدخل هذه البرامج.
وتحدث سعادة الوزير عن توحيد جدولي الدرجات الإشرافي والتنفيذي في القانون الجديد، موضحاً أنه في القانون الحالي كان هناك جدول تشغيلي للجهات المنفذة التشغيلية، وآخر إشرافي للجهات التي ترسم السياسات كالوزارات، ولكن أثناء التطبيق العملي وجدت صعوبة في تمييز الجهات على أساس تشغيلي أو إشرافي، كما أن المواطن سابقاً كان إذا عمل لدى جهة تتبع للجدول الإشرافي يكون راتبه أعلى من عمله في الجهة الأخرى، أما في القانون الجديد فالفرق سيكون تابعاً لطبيعة العمل لا على الجهة التي يعمل لديها، لذلك تم توحيد جدولي الدرجات الإشرافي والتنفيذي، وسيتم نقل الموظفين إلى الجدول الجديد دون المساس بالراتب.
أما عن مكافأة نهاية الخدمة، فأوضح سعادة الوزير أنه أصبح للموظف الحق بالحصول على هذه المكافأة والمعاش التقاعدي، لمن أمضى في الخدمة أكثر من عشرين سنة، وتكون بواقع شهر عن كل سنة تزيد عن العشرين سنة حتى الثلاثين سنة، أما بعد الثلاثين سنة فيستحق شهرين عن كل سنة.
وفي نهاية اللقاء وجه سعادته الشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو نائب الأمير، ومعالي رئيس مجلس الوزراء على تشجيع الكوادر القطرية وتحفيزهم لبذل المزيد لخدمة بلدهم.
م . م;
لا يوجد تعليقات على الخبر.