بحث العلاقات بين قطر والبوسنةالعرب مفتي أستراليا: «معرض «أسوة» يعزز القيم في المجتمعالعرب رئيس المؤتمر الليبي يصل الدوحة اليومالعرب البلدي يدعو لملاعب خضراء وسط الأحياءالعرب نتنياهو: نووي إيران لم يتجاوز الخط الأحمرالعرب «أمان» تشرع في إجراءات مع أطراف قضية اتهام مدرسة بتهديد طالب بالتحرش الجنسيالعرب كرزاي يعترف: تلقينا أموالاً من «سي آي أيه»العرب تسجيل الطلبة الأشقاء بالمستقلة غداًالعرب تونس: النهضة تعرض «توازنات» في النظام السياسيالعرب تصعيد العنف في ليبيا مع هجمات ميليشيات على الحكومةالعرب إتمام مشروع اللوحات الفنية بأنفاق سلوىالعرب 220 متطوعاً من 34 جنسية ينظفون جزيرة أم تيسالعرب مشفى جرابلس يعالج 3000 جريح سوريالعرب شراكة بين «قطر الخيرية» و«سفاري» لتدوير الدراهمالعرب «الإنماء»: جوائز «ريادة» و«التطوعي» كل عامينالعرب دورة في البروتوكول والإتيكيت لموظفي «كهرماء»العرب وسام الوحدة اليمني لسفير قطرالعرب بحث التعاون الاقتصادي بين قطر وتايلاندالعرب «تسويق» تحتفل بمرور خمس سنوات على تأسيسهاالعرب «ديزني أون آيس - 100 عام من السحر» لأول مرة بالدوحةالعرب جامعة قطر توعي طلابها بالاستخدام الآمن للإنترنتالعرب وفد خليجي يقف على المخططات الهيكلية لقطرالعرب حظر دخول 59 ألف طن فواكه وخضراوات وعلف في مارسالعرب افتتاح وحدة غسيل كلوي للأطفال بمستشفى حمدالعرب السلام في المنطقة هو الطريق إلى الأمن والرفاهالعرب

مشاعل السليطي تصدر «حوافز الاستثمار.. في قطر»

  • Share |
  • أرسل إلى فيسبوك
  • أرسل إلى تويتر
  • save article
  • print article

الدوحة - العرب | 2013-04-30


أصدرت المحامية القطرية مشاعل محمد السليطي، كتابها الموسوم بـ «حوافز الاستثمار وأهم ما يعني المستثمرون في قطر».
وقالت مشاعل السليطي، الحائزة على بكالوريوس قانون من جامعة سوانزي- بريطانيا وماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة سوانزي- بريطانيا عن دواعي تأليف الكتاب في غلافه: «إسهاما مني في جذب المستثمرين لبلدي الحبيب قطر، فقد رأيت أن أبسط أهم ما يعني المستثمرين معرفته مستمدا من القوانين السارية في الدولة ومترجما إلى اللغة اليابانية والكورية والإيطالية والألمانية والفرنسية والإنجليزية».
وجاء الكتاب في طبعة أنيقة، وفيه مقتطفات من «حوافز الاستثمار»، «استثمار برأس المال الأجنبي وفقا للقانون 13/2000»، «الشركة ذات المسؤولية المحدودة في ضوء القانون رقم 5 لسنة 2002»، «أهم ما ينبغي معرفته عن قانون العمل في قطر»، «الأجور»، «الإجازات السنوية» ثم «آلية حل المنازعات».
يشار أن الذي يحكم العلاقة بين أرباب الأعمال والعمال هو القانون رقم 14 لسنة 2004.
وعرَّفت المادة الأولى منه صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر، وعرفت العامل بأنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.. كما عرّفت الحدث بأنه كل شخص طبيعي بلغ السادسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة، وعرّفت العمل بأنه كل ما يبذل من جهد إنساني فكري أو فني أو جسماني لقاء أجر، وعرّفت عقد العمل بأنه اتفاق بين صاحب عمل وعامل، محدد المدة أو غير محدد المدة يتعهد بمقتضاه العامل أن يؤدي عملا معينا لصاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.. وعرّفت الأجر الأساسي بأنه معدل ما يُدفع إلى العامل عن العمل الذي يؤديه في مدة معينة من الزمن أو على أساس القطعة أو الإنتاج ويشمل العلاوة السنوية دون غيرها.
إلى ذلك، عرّفت المادة الأولى الأجر، بأنه الأجر الأساسي مضافا إليه جميع العلاوات والبدلات والمكافآت التي تدفع للعامل مقابل العمل أيا كان نوعها وطريقة حسابها، وعرفت العمل المؤقت بأنه العمل الذي تقتضي طبيعته إنجازه في مدة محدودة أو الذي ينصّب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه، وعرفت العمل العارض بأنه العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق أكثر من أربعة أسابيع.
ونصت المادة الثالثة من ذات القانون على الفئات المستثناة من تطبيق أحكام قانون العمل ومن بينهم المستخدمون في الأعمال العارضة.
ونصت المادة الرابعة على أن الحقوق المقررة في هذا القانون تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال وأن كل شرط يخالف أحكام هذا القانون يقع باطلا ولو كان سابقا على تاريخ العمل به ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
0

التعليقات

 
 
 
  :عدد الحروف
 

ملاحظة: جميع التعليقات تخضع للتدقيق قبل نشرها ونحتفظ بحقنا في عدم نشر التعليقات التي تحتوي على إساءات أو سباب.



http://www.alarab.qa/isdarat_pages.php?date2=&pdfurl=2004403247_K16N&issueId=2288

استفتاء

برأيك، ما هي أسباب ارتفاع أسعار السلع الأساسية؟

...التصويت جاري الرجاء الانتظار