قررت محكمة الاستئناف الكويتية في جلسة لها عقدتها أمس الأربعاء وقف النطق بحكم قضية اتهام المواطن القطري علي المري لإعادة فتح باب المرافعة في جلسة 10 أبريل المقبل.
وكانت الاستئناف في وقت سابق، وتحديداً بجلسة لها 29 فبراير من العام الماضي قد أوقفت نفاذ حكم سجنه مع إخلاء سبيله مقابل كفالة قدرها 500 دينار كويتي، مع منعه من السفر خارج الكويت، وذلك على خلفية قضية اتهامه بدهس الكويتي أحمد أسد.
وكانت محكمة الجنايات في حكم أول درجة قد قضت في يونيو من العام الماضي بسجن علي المري -قطري الجنسية- لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، والسجن 6 أشهر للكويتي أحمد أسد وصديقه إبراهيم حيدر بقضية دهس وتبادل ضرب بين الطرفين.
وتعود وقائع القضية إلى فبراير ٢٠١٢، عندما ألقي القبض على القطري المري بعد اتهامه بدهس الكويتي أحمد أسد في منطقة بر الجليعة، واتهامه بتبادل الضرب مع صديق أسد خلال حضور المري للكويت قاصداً زيارتها والمشاركة بالاحتفالات بالأعياد الوطنية.