أكدت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات»  أن سوق العقارات في قطر يسجل نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، في ظل ارتفاع معاملات البيع وتواصل الأداء القوي للقطاع . 
وقالت عقارات في أحدث تقرير لها أصدرته أمس: شهد نشاط معاملات البيع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مستويات أعلى بشكل مستمر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.  

حيث بلغ عدد المعاملات للبيع حوالي 4635 معاملة، مقارنة بـ 3387 معاملة خلال نفس الفترة من عام 2024، بزيادة تقارب 1,246 معاملة وبنسبة نمو تقارب 37% ما يعكس استمرار قوة الطلب في السوق.
وقد سجلت الزيادة عبر معظم الأشهر على أساس سنوي، بما يشير إلى أن التحسن يُعد واسع النطاق، وليس ناتجاً عن ذروات مؤقتة أو نشاط محدود.
كما أظهر الأداء خلال منتصف عام 2025 زخماً ملحوظاً، بما يدعم استمرارية المسار التصاعدي في إجمالي أحجام معاملات البيع.
 
354 مليون ريال حجم تداولات الأسبوع 
وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر الجاري، 354 مليونا و255 ألفا و310 ريالات، فيما بلغ اجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها 108 ملايين و758 ألفا و108 ريالات.
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومحلات تجارية وعمارة تجارية وعمارة ادارية ووحدات سكنية.
وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة وام صلال والظعاين والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والخرايج ولوسيل69 والوكير وغار ثعيلب والمشاف والغرافة.
وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد تجاوز 488 مليونا خلال الفترة من السابع إلى الحادي عشر من ديسمبر الجاري. 

تراخيص المطورين  
من جانب آخر أوضحت عقارات على موقعها الالكتروني ان الشروط  الواجب توافرها للحصول على تراخيص المطورين تتضمن : 
* الشخص الطبيعي
أن يكون قطري الجنسية.
ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
أن تكون له خبرة سابقة في مجال إدارة مشاريع التشييد والبناء. لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب.
أن يكون مقيداً في السجل التجاري.
* الشخص المعنوي
أن تكون شركة قطرية تم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، ومن بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري.
أن تكون لها خبرة سابقة في مجال أعمال التشييد والبناء، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب.
ألا تكون قد سبق إشهار إفلاسها بحكم نهائي.
* الشركات غير القطرية المهتمة بمزاولة أعمال التطوير العقاري في قطر
أن يكون في حدود المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها، ووفقاً للمساحات المرخص بتملكها.
أن تكون شركة تم تأسيسها في الخارج، وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة لذلك، ومن بين أعراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري، وتكون مستندات التأسيس مصدقاً عليها من البعثة الدبلوماسية أو القنصلية القطرية في بلد التأسيس أو ما يقوم مقامها، أو من يتولى رعاية مصالحها في دولة المقر الرئيسي.
أن تكون لها خبرة سابقة في مجال أعمال التشييد والبناء، لمدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تقديم الطلب، وقامت بإنشاء وإنجاز مثل هذه المشاريع وحظيت بالسمعة والشهرة.
أن تتخذ مقراً لها في الدولة، أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تقيد في السجل التجاري.